قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات إن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه أمس على مشروع قانون المرور الجديد وتمت احالته إلى مجلس الدولة لمراجعته. وأوضح الوزير فى مؤتمر صحفى أن ما يتردد بشأن معايير الحوادث بمصر فى الاعلام يعد غير دقيق خاصة أن المعايير الدولية تراعى نسب الحوادث بالنسبة لعدد السكان وشبكات الطرق.. مشيرا الى أن هناك 13.5 شهيد لكل 100 ألف مواطن من ضحايا حوادث الطرق، حيث تعود 96 ٪ منها الى السلوك البشرى أو عيوب فى المركبة. وقال اللواء مجد الدين عبد الرازق مدير الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية إن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق الانضباط والسيولة المرورية وتقليل الحوادث ومواكبة التعامل التكنولوجى فى التعامل مع الحوادث، مشيرا الى أن القانون مقسم إلى 95 مادة وتتضمن فصول القانون فصلا تمهيديا وستة أبواب تتضمن قواعد الطرق والمركبات والطرق ورخص المركبات والسير والضرائب والرسوم على المركبات واستحداث نقاط صلاحية الكترونية لرخص القيادة تصل إلى 50 نقطة، وهناك شرائح للمخالفات عددها 5 يتم خصم نقاط عليها من الرخصة حتى إيقاف صلاحيتها تماما، وأن الشخص الذى سيتم سحب رخصة القيادة منه سيلتحق بدورات تدريبية بمراكز معتمدة بوزارة الداخلية لإعادة تأهيله مجددا . وأشار الى أنه تم أيضا استحداث إنشاء المجلس القومى للمرور والنقل برئاسة رئيس الوزراء للتنسيق بين جميع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية.