أعلنت مفوضية الانتخابات فى كردستان العراق، أمس، تعليق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للإقليم بسبب عدم وجود مرشحين وتداعيات الوضع بعد استعادة الحكومة المركزية مناطق متنازع عليها بينها حقول نفط. وذكر البيان: «قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعليق الاستعدادات لإجراء الانتخابات التى كانت مقررة فى الأول من نوفمبر، بصورة مؤقتة بسبب تداعيات الوضع الحالي» بعد استعادة القوات الحكومية مناطق متنازع عليها بين بغداد وأربيل. وأعلن فرحان جوهر النائب عن الحزب الديمقراطى الكردستانى فى وقت سابق عن «تأجيل انعقاد جلسة برلمان الإقليم إلى أجل غير مسمي» لعدم اتفاق الحزبين الرئيسيين فى الإقليم على موعد اجراء الانتخابات.وأوضح أن «سبب التأجيل هو مطالبة حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى بتمديد ولاية البرلمان فترة عامين فيما طالبنا تمديدها 8 أشهر» يتم خلالها إنهاء الاستعدادات لإجراء الانتخابات. وتزامن تأجيل انتخابات الاقليم إلى أجل غير محدد، مع استعادة القوات الحكومية مناطق متنازع عليها بينها محافظة كركوك الغنية بالنفط التى سيطرت عليها قوات البشمركة الكردية اثر هجمات تنظيم داعش فى يونيو 2014. وكان يوسف محمد رئيس برلمان الاقليم الذى يقوم بجولة فى دول اوروبية ذكر فى رسالة بثتها مساء الثلاثاء قناة التلفزيون التابعة لحركة «التغيير» التى ينتمى إليها «أطالب باستقالة رئيس الإقليم والنخبة الحاكمة لبدء مرحلة جديدة وتغيير النظام جذريا». وأضاف أن «أكبر خدمة يقدمها بارزانى إلى شعبه أن يتحمل مسئولياته حيال هذا الوضع ويقدم استقالته».وفى السياق ذاته دعا يوسف محمد رئيس برلمان إقليم كردستان مسعود بارزانى رئيس إقليم كردستان إلى التنحى عن السلطة، مشيرا إلى أنه "سيقدم خدمة كبيرة لشعب كردستان عند استقالته"، فيما أعلنت عالية نصيف النائبة فى البرلمان العراقى رفع دعاوى قضائية ضد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزانى ورئيس أركان الجيش السابق بابكر زيبارى لارتكابهما جرائم تمس بأمن الدولة، فى الوقت الذى أعلنت القوات العراقية أنها أكملت "فرض الأمن" فى كركوك خلال العمليات العسكرية . وقال رئيس إقليم كردستان فى كلمة خاصة بشأن الأوضاع فى كركوك: "إننا جميعا أسرى لنخبة سياسية تعمل للسيطرة على ثروات الوطن من أجل توسيع سلطتها ، هذه النخبة السياسية تتاجر بتضحيات الشعب ودماء شهدائه" . وفى بغداد، أكد سليم الجبورى رئيس مجلس النواب العراقى أمس أنه آن الأوان لتطوير وتعديل بعض فقرات الدستور، بالتزامن مع التطورات والظروف التى واجهها العراق وخاصة فى مرحلة ما بعد تنظيم (داعش) الإرهابي. ومن ناحية أخرى،أعلنت القوات العراقية أمس أنها أكملت "فرض الأمن" فى كركوك خلال العمليات العسكرية التى قامت بها فى الساعات ال 48 الأخيرة مما أتاح لها استرجاع مناطق كانت تسيطر عليها قوات البيشمركة الكردية فى كركوك وديالى ونينوى. وافاد بيان عن قيادة عمليات فرض الامن فى كركوك عن "إكمال فرض الأمن لما تبقى من كركوك وشملت قضاء دبس وناحية الملتقى وحقل خباز وحقل باى حسن الشمالى وباى حسن الجنوبي". واضاف "أما باقى المناطق، فقد تمت اعادة الانتشار والسيطرة على خانقين وجلولاء فى (محافظة) ديالى، وكذلك اعادة الانتشار والسيطرة على قضاء مخمور وبعشيقه وسد الموصل وناحية العوينات وقضاء سنجار وناحية ربيعة وبعض المناطق فى سهل نينوى فى محافظة نينوى". وفى أنقرة، جددت تركيا دعمها للخطوات التى أقدمت عليها الحكومة المركزية فى بغداد تجاه إقليم شمال العراق وقال رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم فى كلمة خلال منتدى الشبكة الفضائية الرسمية "تى آر تى وورلد" أن بلاده تولى اهتماما كبيرا بوحدة الأراضى العراقية، وأن موقف أنقرة تجاه ما يدور فى هذا البلد، واضح وصريح منذ البداية.