بداية نوجه التحية للشعب الفلسطينى الذى فرض بإرادته الحرة المصالحة الوطنية بين القوى والفصائل الفلسطينية, وقد استجابت مصر لهذه الارادة وكانت عاملاً مساعداً وداعماً لارادة الشعب الذى عانى على مدى عشرة أعوام من هذا الانقسام البغيض الذى تسبب فى تفاقم المعاناة فى قطاع غزة، وتراجع الإهتمام بالقضية الفلسطينية، حيث احتشد عشرات الآلاف من أبناء القطاع فى ساحة الجندى المجهول بحى الرمال وسط مدينة غزة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية والمصرية، وهتفوا بشعارات من أجل الوحدة الوطنية، لأجل واقع أفضل ينتظره 2 مليون فلسطينى يقيمون داخل هذا القطاع المحاصر، وذلك بعد اتفاق حركتى فتح وحماس الخميس الماضى على آلية وجدول زمنى لتطبيق إتفاق القاهرة الذى أجمعت عليه كافة القوى والفصائل الفلسطينية فى 4/5/2011. وقد تمثلت أهم البنود التى تم التوقيع عليها فى تمكين حكومة الوفاق من القيام بمهامها بشكل كامل فى القطاع فى موعد أقصاه الأول من ديسمبر، كما يقوم رؤساء الأجهزة الأمنية في السلطة بالتوجه الى غزة، وعقد لقاءات مع مسئولى الأمن بالقطاع لدراسة سبل تسلمهم لمهامهم، مع قيام اللجنة القانونية والإدارية بوضع حلول لقضية موظفي غزة، وتنجز عملها في موعد أقصاه الأول من فبراير 2018 مع إضافة عدد من المختصين من قطاع غزة لعضويتها، على أن تلتزم الحكومة باستمرار تسلم الموظفين لمخصصاتهم خلال فترة عمل اللجنة بما لا يقل عما يُصرف لهم الآن، كما تقوم حكومة الوفاق بتسلم جميع المعابر فى غزة فى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2017، على أن يتم عقد لقاء فى القاهرة بتاريخ 1 ديسمبر 2017 لمتابعة وتقييم كل الخطوات السابقة، فضلاً عن دعوة قادة الفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع يوم 21 نوفمبر 2017 لمناقشة آليات تنفيذ كل ما ورد فى اتفاق القاهرة (المنظمة - المجلس الوطني - والإطار القيادي - التشريعي - حكومة الوحدة - الانتخابات - المصالحة المجتمعية تجدر الإشارة إلى إتسام ردود فعل المسئولين الإسرائيليين على اتفاق المصالحة الذى وقعت عليه حركتا فتح وحماس يوم 12/10/2017 بقدر من الهدوء والتعامل الدبلوماسى، إرتباطاً بحرص إسرائيل على عدم التأثير على علاقتها مع مصر الشريك الرئيسى فى المصالحة بين السلطة الفلسطينية و حماس، مع رهانها على فشل هذا الاتفاق عند الدخول فى مناقشة القضايا المثارة فى المصالحة، مع استمرار تحميل حماس المسئولية عن أى هجوم ضد إسرائيل من أراضى قطاع غزة، حتى ولو تم تطبي+ق اتفاق المصالحة وعادت السلطة الفلسطينية لتسلم الحكم فى قطاع غزة، فضلاً عن المطالبة بضرورة الالتزام بشروط الرباعية، أى القبول بالاتفاقات الدولية والاعتراف بإسرائيل وتجريد حماس من سلاحها. وفى الوقت نفسه وقّعت فصائل في المعارضة السورية في القاهرة اتفاقاً مبدئياً يقضى بتثبيت وقف إطلاق النار فى جنوبدمشق، وفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى الأحياء والبلدات المحاصرة بضمانة مصرية، وهو الاتفاق الذى يقطع الطريق على التهجير القسرى، ويخالف رغبة طهران فى تحويل جنوبدمشق إلى «ضاحية جنوبية» جديدة، وذلك وسط انقسام بين الفصائل الموجودة عسكرياً في المناطق المشمولة بالاتفاق، حيث يعبّر عن صراع بين الجانب الروسي ومعه النظام، وبين الإيرانيين حول مستقبل جنوبدمشق، وبما قد يدفع الإيرانيين لتخريبه كما خرّبت اتفاق حلب من قبل، لاسيما وأن الاتفاق شمل حيي القدم والعسالي وبلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، وكلها أحياء وبلدات محاصرة، ومن ثم فإنه يناقض خيار التهجير الذي تسعى إيران إلى استكماله، وهي تحاول ضمّ جنوبدمشق بالكامل إلى منطقة السيدة زينب، وذلك بعد أن وافقت الدول الضامنة للهدنة في سوريا (إيران وروسيا وتركيا) بالأستانا فى منتصف سبتمبر الماضى على إنشاء المنطقة الرابعة لخفض التصعيد والتي تضم محافظة إدلب وأجزاء من محافظات اللاذقية وحلب وحماة المجاورة لها، فى حين يعتزم الجانب التركي تحقيق خطته الخاصة من أجل فرض السيطرة على شمال سوريا، رغم الاتفاقات مع إيران وروسيا، وبما قد يدفع أنقرة للتواطؤ مع الإرهابيين ومنع التقدم الناجح للجيش العربى السورى تجاه ريف إدلب. ولاشك فإن عودة الدور المصري القومى الفاعل فى دعم القضايا العربية، والتى ترى القيادة المصرية أنها مهمة ضرورية تتطلبها الظروف الحالية التى تمر بها المنطقة العربية، يحميها من المطامع الاقليمية حيث أن المستفيد الوحيد من غياب أى دور قومي عربى فى القضايا والصراعات الدائرة فى المنطقة هى القوى الاقليمية غير العربية والمتمثلة فى إيران وتركيا وإسرائيل، كما أن الدور السياسي البارز فى المنطقة محصور الآن فى تلك القوى التى تسعى لتوظيف القضية الفلسطينية والأزمة السورية لتحقيق أهدافها ومصالحها على حساب الجانب العربى، وقد أثبتت نتائج التحركات المصرية استعادة مصر لمكانتها ودورها القيادى، ووضوح حرصها على أمن وسلامة الشعوب والدول العربية، وبالتالى شكل التحرك المصرى بكل الاتجاهات لتحقيق الاهداف القومية والوطنية مصدراً لقلق قوى الشر التى لاتريد لمصر والمنطقة العربية الأمن والأمان والاستقرار. لمزيد من مقالات لواء محمد عبد المقصود