توقع فريق من الباحثين أن تزداد الاحتياجات من المياه لزراعة القمح بمحافظات الدلتا فى ظل تغير المناخ حتى عام 2040 بنسبة تتراوح بين 2و3% ، وبالنسبة للذرة بمعدل 15% وطالبوا بضرورة مراجعة وإصلاح نظام الإنتاج الزراعى للقمح والذرة، من حيث الأصناف المستخدمة والأسمدة وتطبيقات الرى . ففى دراسة أعدتها د. سميحة عودة الباحثة بمركز البحوث الزراعية والمقدمة لجائزة الدكتور فؤاد رضوان الفقى فى مجال أبحاث المحاصيل التى تقدمها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وتناولت حساب الاحتياجات المائية لمحاصيل القمح والذرة المزروعة فى 5 محافظات بالدلتا هى (الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، الدقهليةوالبحيرة) فى ظل المناخ الحالى وفى حالة تغير المناخ المتوقع ... قام فريق البحث بتطوير جدول الرى لكل محصول فى كل محافظة وحساب الاحتياجات المائية تحت الرى السطحى بمعدل 60% فى ظل الظروف الحالية وتغير المناخ، وتنبأت الدراسة فيما يتعلق بالقمح أن تكون زيادة الاحتياجات المائية هى الأدنى فى الإسكندرية والأعلى فى الدقهلية. تكون متطلبات المياه زيادة فى عام 2020 بنسبة منخفضة، 1-2%. وفى عام 2030، ستكون النسبة المئوية للزيادة بين الاحتياجات المائية فى ظل المناخ الحالى وفى ظل ظروف تغير المناخ هى 1-3%، فى حين أن النسبة المئوية للزيادة فى عام 2040 ستكون 2-3%، وستؤدى هذه الزيادة إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقمح، مما سيزيد من فجوة إنتاج واستهلاك القمح فى مصر . وفيما يتعلق بالذرة فإنه فى عام 2020، يتوقع أن تزداد احتياجات المياه بنسبة منخفضة فى جميع المحافظات (3 - 4% )، باستثناء محافظة البحيرة، حيث تبلغ النسبة 9%. وفى عام 2030، يتوقع أن يحدث أعلى نسبة فى الدقهليةوالبحيرة 11% و 14% على التوالى . ويمكن أن يعزى ذلك إلى حقيقة أن القيمة فى كل من المحافظات فى أشهر الصيف كانت أكثر من 7.00 مم يوم -. ومن المتوقع أن تزداد احتياجات المياه من الذرة فى عام 2040 بين 10% و 15%. وذلك نتيجة للتبخر من التربة . وطرحت الدراسة بعض البدائل العملية لمواجهة المخاطر المحتملة لتغير المناخ على محصولى القمح والذرة ، منها تغيير نظام الرى من الرى السطحى إلى الرى بالرش للقمح وبالتنقيط، حيث يمكن أن يزيد من كفاءة التطبيق من 60% تحت السطح إلى 80% تحت الرش أو 95% تحت الرى بالتنقيط ، ولتجنب التقليل من تقدير استهلاك المياه المحصولية أو المبالغة فى تقديرها، أكد الفريق البحثى أن معرفة فقدان المياه بدقة ضرورى للتنمية المستدامة والإدارة السليمة بيئيا للمياه ، وهو ما يمكن أن يقلل من هدر المياه والآثار السلبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وعلاوة على ذلك، فإن دليل الاحترار فى المستقبل هو السبب فى ضرورة المزيد من الاهتمام لكفاءة تطبيق المياه على المحاصيل .
