كل يوم يتأكد للجميع أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يسير على الطريق الصحيح، وأن مؤشرات النجاح تتوالى الواحد تلو الآخر. وأحدث الدلائل على هذا النجاح تلك الإشادات المتلاحقة التى يسمعها الوزراء والمسئولون المصريون الموجودون حاليا فى واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية للبنك الدولي. وعلى سبيل المثال، صرح الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط، بأن الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة المصرية مذهلة، وأن البنك يدعم بشكل كامل هذه الإصلاحات، وسوف يعمل على ضخ استثمارات جديدة فى مشروعات البنية التحتية بمصر، نظرا إلى أن مصر تتمتع حاليا بوضع متميز يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات. مؤشر آخر يتمثل فى تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي، خلال لقائه مجموعة من المستثمرين الأمريكيين بواشنطن، بأن النتائج الأولية لبرنامج الإصلاح مبشرة للغاية، وأن الحكومة مصممة على مواصلة البرنامج سعيا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة. علاوة على هذا، قال الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، إن صافى أرباح 85 شركة من شركات القطاع ارتفع فى العام الحالى إلى 7،13 مليار جنيه مقارنة ب 1،67 مليار فى العام الماضي، وهو ما يعنى تحسن أداء الشركات فى دلالة على نجاح الاقتصاد المصرى فى تجاوز عثراته الإنتاجية الماضية. ولعل ما يزيد من الأمل فى استمرار النجاح ما يتبين من أن الحكومة مدركة تماما الأعباء التى يتركها تطبيق برنامج الإصلاح على الفئات الأضعف بالمجتمع، ومن ثم مسارعتها إلى تطبيق حزمة إجراءات اجتماعية لحماية تلك الفئات، إلى جانب سعيها إلى الاستمرار فى تحسين كفاءة الإنفاق العام. والواضح للجميع الآن، أن المواطنين بدأوا يتفهمون مدى الجهد الذى تبذله الحكومة فى سبيل الإصلاح الاقتصادي، ويستوعبون حقيقة أن المرحلة الأصعب تم تجاوزها لأنه لم يكن من الممكن الاستمرار على ما كنا عليه من تأجيل وتلكؤ مما سيؤدى إلى عواقب وخيمة فى المستقبل. لمزيد من مقالات رأى الاهرام