جاء قرار الرئيس السيسي بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، تلبية لضرورات أمنية وتحديات إرهابية مازالت تتربص بالوطن، فأسباب ومسببات الإرهاب مازالت قائمة، والتآمر علي مصر من الداخل والخارج مازال مستمرا، وتطوير الخطاب الديني مازال مشروعا لم يكتمل بعد، والفكر التكفيري مازال مسيطرا علي بعض الخلايا النائمة للجماعة الإرهابية وتوابعها، وعناصر كثيرة للتطرف مازالت تعيش بيننا، ومشعلو الفتن الطائفية مازالوا يمارسون أدوارهم البغيضة خاصة في صعيد مصر، ومحاولات اختراق حدود مصر لم تتوقف، حاملة الأسلحة الفتاكة ومخططات التدمير الواردة من مثلث الشر، ورغم تعدد هذه الأسباب فإن واحدا منها كفيل بفرض حالة الطوارئ لحماية الأمن القومي المصري، ولذلك قوبل القرار بالتأييد من الرأي العام وهو ما سيفعله البرلمان ايضا، مادام القانون سوف يستخدم لملاحقة الإرهابيين والمجرمين وحماية أمن المصريين، وهو ما راعني وأنا أشاهد فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي للجريمة المروعة التي استهدفت القس سليمان رزق الله 40 عاما والقاتل يطارده بسيف طويل في الشارع مع قس آخر بمنطقة مؤسسة الزكاة في المرج، وطعنه في جانبه وبطنه بينما الضحية يحاول ان يلوذ بعمال مخزن حديد، حتي نال منه «وشج» رأسه بالسيف، ليسقط شهيدا في الحال، بينما حاول القاتل الهرب فطارده الأهالي مسلمين ومسيحيين وأمسكوا به وسلموه للشرطة، ولكن جاء بيان الداخلية مبهما وغامضا، متضمنا القبض علي قاتل القس المتهم احمد سعيد السنباطي عاطل وسبق اتهامه بالاعتداء علي والده بالضرب وإحراق منزلهم، ويفهم من بيان الداخلية ان القاتل بلطجي، يحمل سيفا بالطريق العام ويقتل المارة دون ذنب وله سوابق في ذلك، بينما معطيات الجريمة تشير إلي أبعد من ذلك، حيث ذكر شهود عيان أن القاتل سبق له تهديد بعض الأقباط بالمنطقة، وبفرض أن القاتل «بلطجي» ألا يستحق هو وأمثاله تطبيق قانون الطوارئ لدرء خطرهم عن الآمنين العزل، ولماذا ترك مثل هؤلا حتي قتل النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق؛ فمنع الجريمة قبل وقوعها أهم من ضبط القاتل بعد الجريمة، فالشارع المصري يشهد مزيدا من العنف والبلطجة يحتاج إلي ردع المجرمين بقانون الطوارئ. [email protected] لمزيد من مقالات مريد صبحى
