هناك قضايا تثار وتطرح تساؤلات كثيرة وبعد ذلك يهدأ كل شىء فلا أحد أجاب ولا قرارات صدرت ولا أخطاء حاول البعض إصلاحها .. مازالت مأساة كروت شحن المحمول تدور فى البيوت ولا أحد قال للناس لماذا حدث ذلك وهل أفلست شركات المحمول حتى ترفع الأسعار بهذه الصورة الخيالية .. وماذا أخذت الحكومة من هذه الزيادة وكيف تحملتها فئات الشعب المختلفة وهى أكثر الناس فقرا لأن كروت الشحن من نصيب الفقراء أما الأغنياء فلهم خطوط وامتيازات خاصة لن يمسها أحد .. قالوا إن الحكومة سوف تبحث الأزمة وهل من حق الشركات أن تفرض الزيادة دون موافقة مسبقة من الحكومة وأين مجلس الشعب وهل وافق السادة الأعضاء على ذلك المهم أن القضية دخلت فى سراديب الصمت والإهمال وإذا سئلت فلن تجد الإجابة .. على الجانب الأخر لم يخرج أى رد أو تعقيب عن مأساة بيع وتجارة تأشيرات الحج بين السادة أعضاء مجلس الشعب وقد أعلن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أن المجلس أحال القضية إلى اللجنة المختصة للتحقيق فيها وقد مضى الآن على نهاية موسم الحج ما يقرب من ثلاثين يوما فهل انتهى كل شىء كما انتهت مأساة كروت الشحن، كان ينبغى أن يصدر المجلس بيانا عن نتائج التحقيقات فى تجارة التأشيرات والأشخاص الذين أُدينوا فى هذا العمل والعقاب الذى وقع عليهم .. إن صمت الحكومة والبرلمان على مثل هذه القضايا التى تمس المواطنين وتمس سمعة البرلمان وتجعل المواطن حائرا أمام تجاوزات تسىء للصورة العامة أو التزامات مالية تفرضها شركات المحمول على المواطنين رغم سوء الخدمة وانقطاع الخطوط وعمليات التشويش ثم فى نهاية الأمر تفرض زيادة غير منطقية فى أسعار كروت الشحن .. كانت توضيحات شركات الاتصالات غير مقنعة وكان موقف الحكومة غامضا .. وكان البرلمان فى إجازته لا يسمع لأحد حتى ما يتعلق بأخطاء وخطايا تجارة التأشيرات .. إذا كان هذا هو حال سلطة القرار لمن يذهب المواطن أو بمعنى آخر يروح لمين. [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة;