كنا نعتقد أن منهج خليهم يتسلوا ذهب إلي غير رجعة مع النظام الساقط.. لكن الحقيقة تؤكد حرص من تولوا المسئولية بعد الثورة علي التمسك بهذا المنهج.. فلا يوجد في مصر من يرد علي اتهام بوثيقة أو مستند في مختلف مؤسسات الدولة.. تكشف أوراق الفساد واحدة بعد الأخري, فتسمع منهم الهجوم ضد الإعلام واتهامه بالفساد دون أدني قرينة.. فقد سبق أن كتبت مرات عديدة, عن منجم فساد داخل البرلمان.. كلنا أصابتنا الحيرة والذهول, بسبب عدم فهم لغز إسمه سامي مهران الذي يشغل منصب الأمين العام لمجلس الشعب لسنوات طويلة.. قبل الثورة.. وتعزز نفوذه مع وصول الدكتور سعد الكتاتني لرئاسة البرلمان.. محاطا بأغلبية مما يسمي بجماعة الإخوان المسلمين.. وحلفائهم من نواب حزب النور. مجلس الشعب المنوط به الرقابة والتشريع يحتاج إلي من يرد علينا ليكشف حقيقة 4200 موظف وعامل يمثلون جهازا إداريا ضخما.. ومعظمهم جند في جيش يقوده سامي مهران.. ويحركه كما شاء للحد الذي جعله أقوي من الثورة ومن نظام سابق أو نظام جديد.. بل إن الرجل فوق القانون, وتأكد ذلك عندما تم السماح له بالسفر مرافقا للدكتور سعد الكتاتني.. بعد استئذان النائب العام ونيابة الكسب غير المشروع.. وهو فوق رئيس مجلس شعب سابق, ورئيس مجلس شعب انعدم بحكم الدستورية.. ومازال مستمرا فيعمله, رغم إحالته إلي المعاش منذ أكثر من 15 عاما.. والرجل يحرص علي بقاء كل رجاله إلي جانبه, ويحرص علي احتكار مشروعات بعشرات ومئات الملايين لصالح ما يسمي بجمعية إسكان العاملين بمجلس الشعب, أو صندوق العاملين.. ويكفي أن نعلم أنه حصل علي أكثر من 18 مليون جنيه قبل ثلاثة أشهر بتوقيع الدكتور سعد الكتاتني لدعم ذلك الصندوق.. ويوزع عشرات الآلاف علي المخلصين من رجاله.. بل يتردد داخل البرلمان أن سامي مهران هو الشعب وهو المجلس.. ولن يتغير إطلاقا.. بل لن تتم محاكمته.. وأخشي أن يأتي يوم تتم محاكمتي لمجرد أنني أطرح تلك التساؤلات.. لكن ما نراه يجعلنا نرفع أيادينا للسماء في هذه الأيام المفترجة.. ونسأل الله أن يتم إلغاء منهج خليهم يتسلوا الذي صاغه الرئيس المخلوع.. وتتمسك به جماعة الإخوان المسلمين, بدليل رفضها الدخول في حرب مع الفساد.. فواضح جدا أنهم يحاولون ترويض الفساد وإعادة تدريبه فقط. نجح سعد سرور دون أن يحدث أي تغيير داخل البرلمان.. وتولي أحمد فهمي رئاسة مجلس الشوري, فلم يسع إلا إلي تغيير قيادات الصحف القومية.. ونجح الدكتور محمد مرسي كرئيس للجمهورية.. فأخذ لها الوطن إلي صراعات وأزمات لا أول لها ولا آخر.. لمجرد بحثه عما يزعمه حول صلاحياته.. فهو يملك صلاحية تعيين نواب رئيس الجمهورية, ولم يعينهم.. ويملك صلاحية تشكيل الحكومة, فلم يتمكن من ذلك لأسباب لا نفهمها.. ويملك صلاحية تعيين المحافظين ورؤساء المدن, فلم يحرك ساكنا تجاه هذا الملف.. ويملك كل القدرة علي إعادة النظر في رؤساء مجالس إدارات شركات وهيئات قومية.. تشكو الترهل والفساد.. لكنه لم يقدم علي اتخاذ أي قرار.. المهم عنده هو إعادة الدكتور سعد الكتاتني لكرسي رئاسة مجلس الشعب.. حتي يتمكن من حماية سامي مهران.. كما يحمي أحمد فهمي المستشار فرج الدري.. ورغم امتلاك الدكتور محمد مرسي صلاحية تعيين أعضاء مجلس الشوري وفق القانون, فهو لم يلتفت لهذا الأمر.. نأخذ منهم كلاما في كلام.. ونسمع عنهم ضجيجا دون تقديم أي شيء للمواطن.. الأيام تؤكد أنهم أقل من القدرة علي تحمل المسئولية. [email protected] المزيد من مقالات نصر القفاص
