يبدأ مجلس النواب دورته البرلمانية الجديدة وسط آمال شعبية عريضة بإقرار قوانين غاية فى الأهمية تهم كل المصريين، بما يتطلب التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان، خاصة أن الطرف الأول وهو الحكومة حريصة على إرضاء المواطن رغم ما تمر به مصر من بعض المشكلات الاقتصادية بما يدفعها إلى رفع بعض الأسعار أو على الأقل تحريكها بالمفهوم الاقتصادي، وقد رأينا جميعا كيف عادت مثل هذه القرارات بالمصلحة العامة على المواطن والبلد فى الوقت نفسه. ومعلوم للجميع أن القرارات الاقتصادية الصعبة تزامنت مع مجموعة من القوانين التى تهدف إلى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، تمثلت فى زيادة معاشات الضمان الاجتماعى ومعاش تكافل وكرامة. ومثلما قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب فى حواره الأخير مع «الأهرام»، فإن المجلس أمامه مهمة صعبة فى دورته البرلمانية الجديدة، حيث تنتظره أجندة تشريعية من بينها مشروعات قوانين العمل والشباب والإدارة المحلية وذوى الإعاقة، بالإضافة الى تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى يتم مراجعته حاليا فى مجلس الدولة وهو على وشك الانتهاء. ولعل من الأخبار السارة للمصريين مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، أن البرلمان سيناقش مشروع قانون التأمين الصحى والذى يضمن مظلة تأمين لجميع المواطنين مع تحسين الخدمة الطبية المقدمة لهم بعد بحث توفير الموارد المالية اللازمة. ومن دلائل التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان، هو مطالبة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال الحكومة برقابة حقيقية على الأسواق والعمل بجدية للحد من ارتفاع الأسعار، وهذا عمل صعب، بهدف وقف جشع التجار وحماية المستهلك الذى يئن فى الوقت الراهن. ربما يستعجل المواطن البرلمان فى إقرار جميع مشروعات القوانين التى تهمه بسرعة، ولكن هذا أمر صعب فى ظل كثرة القوانين المعروضة على مجلس النواب مع ضرورة مراجعتها ودراستها وعرضها للمناقشة العامة بما يسمح بإقرارها فى الوقت المناسب بعد استعراضها من جميع الجوانب. وقد رأينا أن المجلس قام بجهد كبير خلال دورتيه السابقتين وأنجز الكثير من أولوياته، ولكن لا تزال أمامه بعض المهام التى تتطلب صبرا لبعض الوقت حتى يشعر المواطن بصدى التشريعات التى تم إقرارها، فهدف المجلس فى المقام الأول هو تلبية طموحات الشعب. لمزيد من مقالات رأى الأهرام;