طالب خبراء الإقتصاد والإستثمار ورجال الأعمال باستغلال مؤشرات الأداء الاقتصادى وتقارير المؤسسات الدولية الجيدة عن الاقتصاد المصرى مثل تقارير صندوق النقد الدولى عن نجاح مصر فى تطبيق برامج الإصلاح الإقتصادى وتقدم مصر فى تقرير التنافسية وزيادة معدلات النمو بنهاية العام المالى الحالى بضرورة وضع استراتيجية قومية صناعية وزراعية للتوظيف الامثل للموارد بما يساهم فى التوظيف الأمثل للموارد وزيادة التشغيل ومعدلات النمو. يطالب الدكتور ابراهيم فوزى وزير الاستثمار الاسبق بضرورة وضع استراتيجية صناعية لاهم الصناعات التى يجب توطينها فى مصر لاتخاذها نواة لقلاع صناعية كبرى خاصة فى الصناعات المعدنية والتكنولوجية وصناعات الاجهزة الكهربائية المنزلية مطالباً بوضع حوافز تخلف مزاياها وفقاً للأولويات المطلوبة من هذه الصناعات ومدى الحاجة الملحة اليها وعلى راس هذه الحوافز ضرورة توفير العمالة المدربة لهذه المشروعات على نفقة الدولة ومنح الاراضى. يقول ان كبريات الشركات تحتاج لنقل نشاطها الى اى دولة توفير الضمانات والحماية لدخول اموالها والخروج الأمن منها ولدينا مثال واضح على كوريا الجنوبية التى فتحت ابوابها لكبريات الشركات الاجنبية فى مختلف الصناعات حتى اصبحت نمر اقتصادى ينافس اليابان والدول الأوروبية وامريكا. تؤكد الدكتورة يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس ان معظم مؤشرات الأداء للاقتصاد ايجابية. علاوة على مبادرات البنك المركزى لتخفيض الفائدة المصرفية للشركات الكبرى وصغار الصناع وهوما يفتح شهية الشركات الكبرى والصناديق السيادية للاستثمار داخل السوق المحلية لكن لابد من رؤية واضحة لتكوين قاعدة صناعية وزراعية قوية لإنتاج سلع قادرة على المنافسة فى الاسواق العالمية وتحل محل السلع التى نستوردها وهومايلزم المسئولين بالتوظيف الآمثل للموارد الاقتصادية لزيادة تنافسية الانتاج والتشغيل. يوضح حمدى رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الاعمال المصريين ان جذب الاستثمارات الاجنبية يكون من خلال القطاع الخاص بواسطة الدعوات من قبل أقرانهم المصريين لرؤساء الشركات العملاقة للشراكة فى إقامة المشروعات مستندين على التقارير التى تصدر عن المؤسسات الدولية عن اداء الاقتصاد الوطنى وهذا الإسلوب هو الأمثل والأكثر شيوعاً فى العلاقات الأقتصادية الدولية والطريق الثانى يكون من خلال جهود الحكومة وهيئاتها وشركاتها الاقتصادية وهناك طريق ثالث وهو المبادرات الفردية من قبل المستثمر لكنها حالات تكون محدودة. من رجال الاعمال يقول الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس الأمناء بجمعية العاشر من رمضان ان السوق المصرى كبير ويستوعب أنشطة تجارية وصناعية كثيرة علاوة على ذلك فان المستثمر يحقق أعلى ربحية فيه مطالباً بالتصدى للاستثمارات العشوائية التى لايكون السوق بحاجة اليها او المكررة لانها تستهلك الرصيد من العملات الاجنبية ويجب وضع قيود على مثل هذه الاستثمارات مثل ضرورة احضار كامل رأس مالها الذى تعمل به داخل السوق وفرض قيود عليها للاقتراض من البنوك المحلية ومحاسبتها ضريبياً دون ادنى قدر من الاعفاءات على ان يقتصر الاقتراض على حالات التوسع فى أنشطتها وقدرتها على فتح اسواق خارجية. يضيف معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصرى الكندى ان وزارة الصناعة استغلت بالفعل هذه المؤشرات الايجابية ووضعت خطة متكاملة فى هذا الشأن لكنه يرى ان العجلة يجب ان تسرع من وتيرة دورانها فالمستثمر الاجنبى يحرص عند دخوله الى اسواق الدول الناشئة يجد الشفافية الكاملة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والاستقرار فى القوانين والقواعد الإجرائية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية اضافة الى توفير الضمانات التى تحمى امواله مؤكداً ان المستثمر الاجنبى لاتجذبه الحوافز التى تقدمها له الدولة بقدر طمأنته على رؤوس امواله
