تحسن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية وهو التقرير الذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمي، وهو مؤشر إيجابى على تعافى الاقتصاد المصرى وتجاوز المرحلة الصعبة التى مر بها خلال الفترة الماضية، ويشير إلى أن البرامج الاقتصادية التى تنفذها الحكومة تمضى فى طريق تحقيق أفضل معدلات للنمو ومواجهة التحديات التى يشهدها العالم . قفز ترتيب مصر 15 مركزا فى التقرير مما يعنى بكل بساطة قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلى وهو إيجابى فكل البرامج الاقتصادية تستهدف معدلات تنعكس بالفائدة على المواطن وفى المقدمة محدودو الدخل . كما تحسن ترتيب مصر فى تطور سوق المال بمقدار 34 مركزا بعد التوسع فى إنشاء صناديق استثمارية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. وتحسن ترتيب مصر فى الابتكار بارتفاع 13 مركزا وارتفع ترتيب مصر فى مؤشرات المؤسسات 23 مركزا وفى كفاءة أسواق السلع 22 مركزا. وأرجعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار ذلك إلى الخطوات المهمة التى اتخذتها الحكومة، مشيرة إلى أن تحسن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية، الذى يعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية، جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعى والمؤسس لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية أفضل التطبيقات العالمية، وتشجيع بيئة الاستثمار وتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة واستقرار سعر الصرف وتعافى الجنيه المصرى وهو أمر إيجابى وهناك مؤشرات أفضل فى المدى القريب . لمزيد من مقالات رأى الاهرام