أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون المنظمات النقابية، الذى تم إعداده بتوافق كامل مع أطراف العمل، يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية ، مشيرًا إلى حرص الدولة على مراعاة معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم النقابي. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل التى تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة فى مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، أمس، لأعضاء اللجان الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب، . وأضاف «سعفان» إن مشروع القانون يرسخ لمبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد، مستعرضًا جهود الحكومة وخطواتها الجادة فى هذا الشأن. وشدد »سعفان« على أن الحكومة اعترضت على ما ورد فى الاستنتاجات التى أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى فى ختام أعمالها فى يونيو الماضي، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتى صدقت عليها مصر منذ عام 1957.