* قانون للمعاشات يضمن حياة كريمة بعد التقاعد * بعض الوزارات بدأت التفاعل مع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة الجديد * قانون أسر الشهداء يلزم الدولة بتعليم الأبناء فى جميع المراحل التعليمية
يرى البعض أنها حائط الصد للدفاع عن البسطاء والمهمشين، ويعتبرونها ملاذا للفقراء عند مناقشة القوانين المتعلقة بهم، ومعينا للملايين من أبناء الشعب الذين يصارعون الغلاء وقصور الخدمات المقدمة لبعض الفئات مثل ذوى الإعاقة وكبار السن وأصحاب المعاشات والأيتام والأرامل.. إنها لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب.. «الأهرام» حملت إلى رئيسها الدكتور عبد الهادى القصبى الكثير من الأسئلة التى تدور فى أذهان القراء، والذى لم يبخل بالإجابة عن جميع التساؤلات التى طرحناها فى هذا الحوار، الذى دار داخل مجلس النواب «بيت الشعب».
ما تقييمكم لأداء اللجنة خلال دور الانعقاد السابق؟ شهدت اللجنة خلال دور الانعقاد السابق أداء أكثر من رائع، بفضل جهود العاملين والنواب أعضاء اللجنة، ومن اللحظة الأولى كان لنا خطة تشريعية، واستطاعت اللجنة أن تنجز مجموعة من التشريعات المهمة جدا، وأول هذه التشريعات قانون الجمعيات الأهلية، وكان هناك قبل صدور هذا القانون 38 مسودة وكلها باءت بالفشل، ومحاولات أخرى لصدور القانون قبل هذا المجلس وكان مصيرها الفشل أيضا، وبعد أن استقر المجلس الجديد صدر القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى قانون ذوى الاحتياجات الخاصة والقانون المزمع مناقشته والخاص بحقوق أسر الشهداء ليغطى الفجوة الموجودة والخاصة بأسر شهداء الجيش والشرطة والمدنيين، لتصبح هناك مظلة لجميع المصريين. مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة استغرق إعداده وقتا طويلا داخل اللجنة، فما سبب التأخر فى إصدار القانون؟.. وما أهم المواد التى يتضمنها؟ القانون كان مكونا من 9 أبواب وفى النهاية اتفقنا على حذف الباب الخاص بالمجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصة، باعتبار أنه مجلس قومى مستقل وسننظر لاحقا فى هذا القانون كقانون خاص بالمجالس القومية، والثمانية أبواب بها 55 مادة تناولت كل شيء، وخلال إعداده درسنا القوانين الدولية وراجعناها، وقمنا أيضا بحوار مجتمعى موسع شاركت فيه الاتحادات النوعية واتحادات الإعاقة، وأكثر من 800 شخصية عامة، وكل شخص فيهم أدلى بدلوه فى القانون، وحصلت على أكثر من 1356 ملحوظة من أصحاب الشأن على مشروع القانون، وتم تكليف فريق عمل على القانون الجديد لنتفادى ما كان يعانى منه ذوو الاحتياجات الخاصة فى معاملتهم اليومية، وهذا ما أدى إلى تأخر صدور القانون، وفى 12 من ديسمبر 2016 انتهينا من صياغة القانون، وأثناء دعوتى للقاء الأخير تقدمت الحكومة المصرية بقانون، ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب إذا تقدمت الحكومة بقانون لا يختلف فى مواده واتجاهاته مع القانون الذى يتم مناقشته يصبح مشروع قانون الحكومة هو الأساس، ومن هنا بدأنا من جديد وبدأت مناقشة القانون المقدم من الحكومة مادة مادة ومطابقة القانون الذى أعده مجلس النواب مما زاد الموضوع ثراء وكنا نختار الأفضل لذوى الاحتياجات الخاصة، وبالفعل بدأت بعض الوزارات تفعل المادة 81 من الدستور وحدوث حالة من التفاعل مع القانون الجديد، وتم تسليم القانون الجديد فى نهاية دور الانعقاد الثانى للأمانة الفنية بمجلس النواب، تمهيدا لعرضه على المجلس فى أولى جلساته بدور الانعقاد الثالث. ماذا أعددتم داخل اللجنة لتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار عام 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة ؟ الرئيس السيسى أعلن أن عام 2018 هو عام ذوى الاحتياجات الخاصة، لأنه يستشعر معاناة قطاع كبير من المواطنين المصريين، ولنا أن نتخيل مدى معاناة أسرة بها ابن معاق، ومدى الصعوبة فى المواصلات والتعليم، والعبء المادى الذى تتحمله هذه الأسرة، وبالتالى الرئيس لمس جانبا إنسانيا عندما أعلن أن العام القادم عام ذوى الاحتياجات الخاصة، ودورنا أن نسهم فى دفع جميع مؤسسات الدولة لتضع هذا الإعلان موضع التنفيذ، ومعنى هذا أن تقوم وزارتا التخطيط والمالية بتخصيص الإمكانات المادية التى تعد عقبة فى تطوير حياة ذوى الاحتياجات الخاصة، والمستشفيات والنوادى والحدائق والمتنزهات ورصيف الشارع، يجب أن تكون خاضعة للكود الهندسى حتى يتمكن ذوى الاحتياجات الخاصة من استخدامها، لأن حقهم كمواطنين مصريين التمتع بجميع الخدمات بيسر وسهولة، وأيضا فى التعليم يجب أن تكون المناهج والكتاب الدراسى يراعى متطلبات ذوى الإعاقة. أصحاب المعاشات دائمو الشكوى من تدنى قيمة المعاشات فى ظل الارتفاع الجنونى لأسعار الغذاء والدواء، ماذا أعددتم لمساندة هذه الفئة؟ اللجنة تهتم منذ اللحظة الأولى بقضية أصحاب المعاشات، وبداية انعقادها فى الدور الأول جاءت بعد اعتماد موازنة الدولة، لكننا تقدمنا بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء وطلبنا فيها دعم أصحاب المعاشات، وبالفعل تم الدعم بنسبة 10 % بعد انتهاء الموازنة وتدخل رئيس الجمهورية، وتم صرف الزيادة لأصحاب المعاشات، وفى دور الانعقاد الثانى تمت زيادة المعاشات بنسبة 15%، ونحن نستشعر معاناة أصحاب المعاشات، وهم فى حاجة إلى المزيد لأن هناك ارتفاعا غير مسبوق فى الأسعار، ومن الناحية الأخلاقية والإنسانية ظروف أصحاب المعاشات قاسية جدا وتحتاج المزيد من الدعم، وهناك خلل فى منظومة المعاشات يجب أن يعالج، فالمعاش عبارة عن حصيلة ادخار، منذ أول يوم يتم فيه تعيين الموظف يتم استقطاع جزء من راتبه، وصاحب العمل جزء آخر فهذان الجزآن يمثلان رصيدا تراكميا شهريا وفى نهاية الخدمة يتم الإنفاق من هذا المبلغ التأميني، وكان لدينا ازمة فى الثقافة التأمينية، فالبعض كان يقول «احيينى النهارده وموتنى بكرة«، ونريد أن نتوقف ونضبط آليات المعاشات من خلال قانون نعمل عليه الآن، ليتم الخصم من العامل وصاحب العمل بما يكفى لحياة كريمة بعد سن المعاش. ما الهدف من إصدار قانون أسر الشهداء ؟ البنت أو الولد الذى يفقد والده أو الزوجة التى تفقد زوجها لا يمكن أن تعوضه أموال الدنيا كلها عن هذا الفقد، لكن هذا القانون جاء كمحاولة لتضميد الجراح، فالشهيد ضحى بأغلى ما فى الوجود وهى حياته فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن تهمل الدولة أو المجتمع ذويه، ومن هنا جاءت فكرة إصدار هذا القانون، فأبناء الشهيد يجب تعليمهم تعليماً جيدا حتى لو كانوا فى مدارس خاصة، والدولة ملزمة بتعليم الأبناء حتى ينتهوا من مراحل التعليم المختلفة كما لو كان والدهم موجودا، وكذلك وجوب إعطاء دفعة مالية تعادل 120 ضعفا من الحد الأدنى للأجور دفعة واحدة بمجرد الاستشهاد، ومعاش للأسرة ضعف الحد الأدنى للأجور، ويجوز للأسرة الجمع بين هذا المعاش وأى معاش آخر، واستخدام جميع وسائل المواصلات مجانا، ومميزات ثقافية واجتماعية فى الأندية ومراكز الشباب، وكذلك المساندة القانونية إذا كانت الأسرة فى احتياج لها، وهذا القانون يطبق على جميع أبناء الشعب سواء مدنيين أو عسكريين أو شرطة. ما هى خطط اللجنة للأطفال بلا مأوي؟ هناك خلل دائم فى الإحصائيات الدقيقة، وعند بداية مناقشة الموضوع داخل اللجنة تمت الاستعانة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والقانونية، وأمدتنا بإجمالى عدد الأطفال بلا مأوى الموجودين فى مصر، وهم حسب الأرقام 15 ألفا و500 طفل فقط، وبالتالى طالبت أن نشترك مع مؤسسات الدولة فى حملة قومية للانتهاء من ظاهرة أطفال بلا مأوي، والجميل أيضا أن الرئيس السيسى تدخل فى هذه القضية، ورصد مبلغا كبيرا من صندوق تحيا مصر لمواجهة هذه الظاهرة، فلا يجوز لدولة بحجم مصر ولا بمكانتها أن يكون لدينا هذه الظاهرة، مصر لديها طبيعة اجتماعية وشعبها يمتلك الحس الدينى ولدينا تكافل اجتماعي، وطرحنا فكرة داخل لجنة التضامن من خلالها يتم تأهيل وإدماج أطفال بلا مأوى فى المجتمع لكى يكون مواطنا صالحا، لأن الظاهرة كانت تستغل هؤلاء الأطفال ويتم استخدامهم فى بعض الأعمال الإرهابية والتخريبية، وبالتالى المجتمع ملزم لأنه أول من يجنى النتائج السلبية، وهناك مؤسسة ستكون مسئولة عن رعاية هؤلاء الأطفال تحت رعاية الرئيس. وما هى خططكم للرقابة على دور الرعاية التى تحولت بعضها إلى أماكن تحدث بها ممارسات غير إنسانية أو أخلاقية؟ هناك إهمال جسيم فى بعض دور الرعاية، ويجب أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التعدى على حق طفل أو يتيم أو مسن، فالعمل الخيرى عمل تطوعى والشعب المصرى لديه نزعة للخير فلا يجوز أن نتعامل مع جميع دور الرعاية على أنها تعامل النزلاء بطريقة سيئة، ولكن من الإنصاف أن نتعامل مع المؤسسات المحترمة بطريقة مختلفة ونشجعها على القيام بدورها الخيري، لأن مؤسسات المجتمع المدنى تؤدى ما لا تؤديه الحكومات، والحكومة عليها مساعدة المجتمع المدنى لأداء مهمته النبيلة، وقد قمنا بتحويل جميع دور الأيتام المخالفة للقواعد الإنسانية والأخلاقية إلى النيابة العامة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ونحن مستمرون فى دورنا الرقابى على جميع دور الرعاية، وقمنا بجولات مفاجئة وأغلقنا أكثر من دار للرعاية وجدنا فيها بعض الملحوظات. متى تخضع أموال التبرعات لرقابة الدولة وصرفها فيما خصصت له تلك التبرعات؟ منذ الآن، لأن قانون الجمعيات الأهلية صدر، والقانون فلسفته قائمة على التمييز بين الطيب والخبيث، وهذا القانون انحاز إلى الجمعيات الأهلية التى تؤدى خدمات فعلية لمصر والمصريين، ونتصدى لكل جمعية كان يتم استغلالها وتوظيفها فى مهام غير شرعية، والدولة مسئولة من خلال وزارة التضامن أن تمنح التصريح وفقا للدستور بمجرد الإخطار، ولكن لا يمكن للدولة أن تترك مؤسسة تستغل المواطن، فجميع المؤسسات منذ صدور القانون رقم 70 لسنة 2017 تخضع لرقابة وإشراف وزارة التضامن. ما هى رؤيتكم لدور لجنة التضامن خلال دور الانعقاد المقبل؟ بما أن عام 2018 سيكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة ستتم متابعة التنسيق مع الوزارات المختلفة لتنفيذ آليات قانون ذوى الإعاقة لتذليل جميع الصعوبات التى تواجههم فى كل مناحى الحياة، بالإضافة إلى ملف قضية الزيادة السكانية، لأنها الخطر الأكبر بعد الإرهاب على الدولة المصرية، فمعدلات الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية، ولذلك ستكون من أهم الملفات داخل لجنة التضامن. وماذا عن دور اللجنة فى التعويضات التى تصرف للمتضررين من الحوادث، وهل هذه التعويضات كافية؟ فى الحقيقة ليس هناك تعويض بقيمة الإنسان، والملف أعمق من ذلك بكثير، ويجب أن نستدعى فى هذا الملف «الضمير»، ولذلك يجب مكافحة الإهمال والفساد لأن الشعب المصرى يتحمل تبعات الإهمال وتأثيرها النفسى عليه أكبر، فحادث مثل حادث الإسكندرية جاء نتيجة للإهمال، وأيضا الوضع الاقتصادى صعب للغاية فمنظومة السكك الحديدية فى مصر تحتاج مليارات، ولدينا عجز فى الموازية وبالتالى لابد من العمل والإنتاج لزيادة الدخل القومي، وبالتالى زيادة الدخل القومى ستنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.
