فى تعليقه على شكاوى المواطنين كشف د. أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن بعض الأسباب التى قد تؤدى لارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بنسب كبيرة عن الاستهلاك المعتاد،من بينها عدم الانتظام فى قراءة العدادات بسبب النقص الحاد الذى تعانى منه شركات الكهرباء، فضلا عن زيادة الاستهلاك فى أشهر الصيف، مشددا على إنه من حق أى مواطن أن يتظلم من فواتير الإستهلاك الخاصة به إذا لاحظ وجود خطأ. أما عن التقديرات الجزافيه فيقول «حمزة»: انها أخطاء فردية من قبل بعض الكشافين، ومن الوارد أن يكون هناك خطأ من الكشاف فى قراءة العداد وانه لم يقرآ بشكل صحيح، وفى هذه الحاله يتم عمل معاينه للعداد فاذا كانت القراءة صحيحة يكون هذا هو الاستهلاك الفعلى للمواطن، وان كانت غير صحيحة يتم محاسبه المخطئ وذلك تطبيقا لمبدآ الثواب والعقاب. وأوضح إن الوزارة لديها عدة آليات لتلقى وفحص شكاوى المواطنين، منها الخط الساخن لوزارة الكهرباء «121» لتلقى أى شكاوى أو أعطال، وتسجيل قراءة الاستهلاك على مواقع شركة توزيع الكهرباء التابعة لمحل سكن المواطن، أو من خلال تطبيق خدمات الكهرباء الذكية على الموبايل، أو التوجة لفرع الشركة التابع له لتقديم شكوي، وأكد إن الوزارة حريصة على حصول كل مواطن على حقه فى فواتير الكهرباء، ومن الوارد أن يحدث عطل بعداد الكهرباء وهو ما ينتج عنه قراءة خاطئة للاستهلاك، ولكى يتم التأكد من صحة قراءة العداد، لابد من مقارنة القيمة الموجودة فى الإيصال بعد استلامه والقراءة الحالية فى العداد، فإذا كانت قيمة الإيصال أكبر من العداد يكون هناك خلل، وفى هذه الحالة يطلب من الكشاف أو المحصل مراجعة القراءة أو التوجه لفرع الشركة التابع لها ويتقدم بطلب لفحص العداد للتأكد من سلامته، مؤكدا إن جميع شكاوى المواطنين الخاصة بفواتير الاستهلاك يتم فحصها على الطبيعة ويتم تصحيح الخطأ إن وجد. وأضاف «حمزة» ان نظام المحاسبة الحالية يتم وفقا لأسعار شرائح الكهرباء التى أقرها مجلس الوزراء فى شهر يوليو الماضي، والتى تم توجية أكبر نسبة من الدعم للشرائح الثلاث الأولي، ويلغى الدعم نهائيا عن الفاتورة التى يزيد استهلاكها عن 1000 كيلووات، مؤكدا على أن الفيصل فى الحصول على نسبة الدعم هو المواطن نفسه من خلال استهلاكه من الكهرباء فإذا قل الاستهلاك زادت قيمة الدعم. وأشار حمزة أن قطاع الكهرباء واجه العديد من الصعوبات لتدبير التمويل اللازم لمشروعاته والتزاماته وتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة المتزايدة من الطاقة الكهربائية بجودة عالية وسعر مقبول وبناء محطات كهرباء جديدة، مما استلزم قيام قطاع الكهرباء بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع دراسة دقيقة بتحديد أسعار شرائح الاستهلاك للمواطنين، ويتم تحديدها طبقا لسعر الصرف للعملات الأجنبية التى يعتمد عليها القطاع فى استيراد المواد البترولية وقطع الغيار لمحطات الإنتاج.
