{ سيل الفتاوى الشاذة، مازال يتدفق وأحدثها و لن يكون آخرها فتوى نكاح الزوج لزوجته الميته ، تلك الفتوى التى اثارت الفتنة والجدل على غير صحيح الدين وسماحته، مستغلة غياب الضوابط الواجبة و النصوص القاطعه لمن يجب ان يفتى، وبماذا يفتى، ومتى يفتى و كيف؟!. { وإذا كان وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعه قد هاجم هذه الفتوى فى اجتماع اللجنه الدينية بمجلس النواب مطالبا «بسرعة اصدار قانون الفتوى المحبوس فى أدراج البرلمان منذ الدورة الثانية»، فان الضرورة تقتضى أن يدرج هذا القانون على رأس الأجندة التشريعية فى الدورة الثالثة التى ستبدأ بعد أيام، خاصة و انه يحصر الجهات المختصة باصدار الفتاوى فى جهات أربع لا خامس لها وهى دار الافتاء، ولجنة الافتاء بالأزهر الشريف، وادارة الفتوى بوزارة الاوقاف، ومجمع البحوث الاسلامية، ومن يأتى من خارجهم يعتبر باطلا ويدخل فى دائرة الفتنة بعيدا عن الفتوى. { ويبقى على الأعلام بكافة اشكاله مسموعا، ومقروءا، ومرئيا، ان يلتزم بضوابط القانون الجديد ويلزم من يفتى بالقاعدة الشرعية الصحيحة، ولا ينشر او يروج لتلك الفتاوى الشاذة من قبيل الاثارة وجذب المشاهدين، و خلق حالة من الجدل و الصخب لا طائل من ورائها سوى تشويش الرأى العام، وانقسامه بين مؤيد ومعارض دون أسس علمية او دينية . وحتى يتوقف هذا اللغط فنقترح على المشرع البرلمانى ، ان يضيف الى القانون الجديد ، تجريم الوسيلة الاعلامية التى تنشر مثل هذه الفتاوى بهدف الإثارة ، ومساءلة من يستضيف او ينشر لأصحاب تلك الفتاوى المغلوطة ، حتى تستقيم الرسالة الاعلامية و تحقق هدفها ، بدلا من الجدل فى حلقة مفرغة بين فتاوى شاذة و إعلام هابط . [email protected] لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل