يبدو لي أن العقلية السياسية القطرية التي حاولت وتحاول تخطي مسألة المقاطعة العربية الرباعية، عبر تدويل الأزمة والحصول علي دعم وتأييد فرنسا وألمانيا وانجلترا وأمريكا وتركيا بالإضافة طبعا إلي إيران تريد عبر ذلك الحشد الدولي العبور فوق حقائق داخلية ضاغطة ربما أكثر من مواقف دولية يمكن شراوها وتغييرها إما بالنفوذ الاقتصادي والمالي وإما بتصعيد اتجاهات سياسية موجودة فعلا عند تلك الدول تجاه هذا الطرف أو ذاك من أطراف الأزمة الخليجية والمصرية مع قطر. وضمن الحقائق الضاغطة علي الدولة تبرز الأوضاع الداخلية القطرية وعلي رأسها مسألة حقوق الإنسان التي لم تبد منظمة دولية واحدة انزعاجا منها، علي الرغم من انتفاض تلك المنظمات ضد حالة حقوق الإنسان في مصر اعتمادا علي تقارير كاذبة تزيف الحقيقة، واستخدام تلك الانتفاضات في الضغط السياسي علي القاهرة.. نحن لو بحثنا وضع حقوق الإنسان في قطر طبقا لما ورد في تقارير مركز حقوق الإنسان بالمنامة، سنجد أن الحكومة القطرية سحبت الجنسية من عائلات بكاملها في عقاب جماعي دون أي مبررات قانونية، ومن هذا إسقاط جنسية الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم آل مرة، وعائلته المكونة من 54فردا بينهم نساء وأطفال، وهو ما لم تقدم الدوحة أي نفي أو تفسير له، ولكن هيومان رايتس ووتش والمجلس الأممي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ولجان الكونجرس التي تخفض المعونات لمصر وتقتطع من مبالغها لم يهتز لها رمش، في حين تنفعل الدوحة ملتهبة في التحريض علي القاهرة لأسباب كاذبة تكون موضعا لعقوبات الجهات الدولية عليها.. والغريب أن السيد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسان شارك خلال اجتماعاته برئيس المجلس الأممي لحقوق الإنسان في ترديد أقاويل زائفة عن مصر من النوع الذي تتبناه قطر، إذ ادعي أن السيسي يصادر الإعلام وحرية التعبير، وكأنه يتوحد مع ادعاءات قطر الكاذبة عن مصر، بشكل يدعو للتأمل. الدعم القطري لبعض العناصر والمؤسسات في مصر، يحتاج لمراجعة، وكذلك التوافق بينها وبعض نجوم العمل السياسي والحقوقي في القاهرة، وربما يساعد علي هذا قراءة بعض الأوراق القطرية في لندن وفحصها بإمعان، وذلك موضوع آخر سنعرض له. لمزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع
