معارضة استفتاء كردستان العراق لا تأتى من الخارج فقط، وإنما هناك كذلك رفض داخلى يتم فى الغالب تجاهله وتعتيمه، وتم تدشين أول حراك مدنى ضد الاستفتاء بمشاركة شخصيات سياسية وكتاب وصحفيين ونشطاء فى المجتمع المدنى وعضو من الاتحاد الوطني. ويصف حزب حركة التغيير (كوران) ثالث الأحزاب الكردية على مستوى القوة والتأثير الاستفتاء بالقرار الارتجالى والخطير بسبب عدم وجود أرضية فعلية حقيقية من الناحية المالية والاقتصادية والسياسية. كما أنه يلقى معارضة من الحزب الإسلامي. ويشدد معارضو الاستفتاء على الإجراء أنه غير قانونى إذ لم يتم الإعلان عنه عن طريق المؤسسة التشريعية فى كردستان نظرًا إلى أن البرلمان معطل منذ سنتين تقريبا على خلفية الخلاف حول ولاية بارزانى المنتهية فى 2015. كما يتهم خصوم رئيس الإقليم بأنه يستغل الاستفتاء كورقة ضغط يريد من خلالها تحقيق مكاسب سياسية وتعزيز شعبيته قبل الانتخابات المقبلة. ويثير الفريق المعارض لبارزانى أسئلة حول أسبابه ودوافعه، خاصة أنه لا يملك أى صلاحية قانونية، حتى ذهب البعض إلى القول إنه « اختطف الحياة السياسية لانتهاء مهماته الرئاسية ومسئوليته عن تعطيل البرلمان بعد إبعاد رئيسه المنتمى لكوران بالإضافة لعدد من الوزراء المنتمين لكوران أيضاً. وهنا ينبغى على بغداد أن تدرك أن مرحلة الحوار تم تجاوزها لمرحلة اتخاذ القرارات الحاسمة والفاصلة لتأكيد وضمان وحدة البلاد، وأن حل المشكلات العالقة بشكل جذرى أصبح أمراً ملحاً، كما أن التقليل من شأن الفرقاء فى أربيل أو حتى رفض نتيجة الاستفتاء والتشديد على أنه غير ملزم أصبح أمراً غير مقبول. ورغم كل تلك التعقيدات فإن الفرصة لا تزال سانحة أمام أربيل وبغداد من أجل عقد حوار حقيقى تقدم فيه الحكومة الاتحادية بعض التنازلات وتعييد مراجعة سياسات رئيس الوزراء السابق نورى المالكى التى أضرت بالوضع العراقى كله ومن بينه القضية الكردية.
