الديمقراطية لا تعنى أن تكون هناك جزر منعزلة داخل الدولة الواحدة، وبخاصة الجهات التى تنشط فى مجال واحد، سواء كانت أهلية أو حكومية، فالكل يعمل ويتعاون من أجل مصلحة الوطن ومن ثم لا مجال لأى تعارض أو (منافسة) بينهما، وهو ما ينطبق أيضاً على مجالنا الرياضى.. صحيح أن اللجنة الأوليمبية هى المسئولة عن قطاع البطولة بينما الحكومة مسئولة (من خلال وزارة الرياضة) عن قطاع الممارسة، ولكن لنفكر قليلاً: هل يمكن أن يكون لدينا بطولات وأبطال دون وجود قطاع ممارسة واسع ونشيط ؟! إن التفكير المنطقى والناضج يقول إن التعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومى والأهلى من أجل المصلحة العامة هو السبيل لأى نهضة رياضية مرتجاة، فالمؤسسات الرياضية الأهلية وعلى قمتها اللجنة الأوليمبية الوطنية والجهة الحكومية ( الوزارة ) المسئولة عن الرياضة، هما جناحا الحركة الرياضية والتعاون والتنسيق بينهما ضرورى مع احترام استقلالية كل طرف، حيث يضع مجلس النواب أو البرلمان - ممثل الشعب - الإطار التشريعى للعلاقة بينهما . التحكيم المصرى فى مجال كرة القدم لا يزال مشكلة يصعب تجاهلها . ولا توجد بوادر على نجاح الخطوات التى اتخذها اتحاد اللعبة لحل المشكلة .. والحل فى تقديرنا المتواضع لن يكون فقط محصورا فى تشديد العقوبات على التجاوزات تجاه الحكام، ونكرر المطالبة بالاستعانة ببعض الحكام الأوروبيين الكبار بصورة مؤقتة، مع تأييدنا الكامل لتفكير لجنة الحكام فى البدء بتطبيق تقنية الحكم الخامس فى أقرب وقت. الموقف الشائك والخاص بعدم قدرة عدد من كباتن نادى الزمالك السابقين المشاركة بالتصويت فى الانتخابات المقبلة لمجلس إدارة النادي، بسبب عدم سريان العضوية العاملة، يقتضى موقفا كريما من مجلس الإدارة الحالي، برئاسة المستشار مرتضى منصور، يعبر به عن التقدير لتاريخ وعطاء هؤلاء الرموز، وربما يكون قدوة لبقية الأندية المصرية .. إننى أرجو أن يصدر مجلس إدارة النادى العريق قرارا بمنح العضوية العاملة مدى الحياة لكل من مثل النادى فى الفريق الأول لمدة تزيد على 10 سنوات متصلة، دون أن يمثل سواه (محليا) حتى اعتزاله. لمزيد من مقالات عصام عبدالمنعم;