كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن أن عددا كبيرا من رجال الأعمال الأمريكيين أشادوا بمسيرة الإصلاح الاقتصادى التى شهدتها مصر، مؤكدين أنهم لمسوا عن قرب عوائدها، خاصة ما يتعلق منها بتيسير الإجراءات وإزالة البيروقراطية عقب وضع منظومة تشريعية جاذبة للاستثمار. وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على زيارة وفد كبير من رجال الأعمال الأمريكيين، الذين التقوا بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لمصر فى أكتوبر المقبل، لاتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو إقامة مشروعات استثمارية جديدة، مشيرة إلى أن هذا الوفد يريد إرسال رسالة للعالم تؤكد اهتمامهم بالاستثمار فى مصر، إلى جانب مشاركتهم فى مؤتمر دولى للاستثمار فى مصر بالاشتراك مع البنك الدولى من المتوقع عقده فى مارس المقبل، وذلك بعد مؤتمر الكوميسا الذى ستستضيفه مصر. وأضافت أن المستثمرين أنفسهم وليس الحكومة هم الذين سيتحدثون فى هذا المؤتمر حول الإصلاحات التى طرأت على السوق المصرية وجعلتها جاذبة للاستثمار، الأمر الذى شجعهم على القدوم وإقامة مشروعات جديدة، خاصة وأنهم يرغبون فى أن تكون منطقة قناة السويس محورا للتنمية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وقالت نصر، فى تصريحات للوفد الصحفى المرافق للرئيس خلال زيارته نيويورك، إنها شاركت خلال زيارتها الراهنة لنيويورك فى عدة اجتماعات مع مستثمرين أمريكيين كان بعضها بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد منهم من الذين سبق لهم مقابلة الرئيس عدة مرات، مشيرة إلى أن بعضهم مستثمرون بالفعل فى مصر ويرغبون فى زيادة استثماراتهم والبعض الآخر يستثمرون لأول مرة، موضحة أن استثماراتهم فى مجالات الأغذية والأدوية والبترول والصناعة والقطاع المالى والمصرفى والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وغيرها. وأضافت أن المستثمرين اطمأنوا من الرئيس السيسى عما يرغب فى تحقيقه المستثمر الأجنبي، وتأكدوا أن هناك سياسات اقتصادية واضحة الرؤية وأن هناك مشاركة واسعة من القطاع الخاص ودعم للحوافز. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم اطلاع المستثمرين على الخريطة الاستثمارية التى تتضمن مشروعات قناة السويس والمدن الجديدة وفى العديد من المحافظات وفى مقدمتها صعيد مصر، وكذلك مشروع المليون ونصف المليون فدان التى يجرى استصلاحها فى إطار مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى أكد لهم أن السوق المصرية كبيرة، وأن اتفاقيات التجارة الحرة ستتيح لهم التصدير إلى افريقيا وآسيا عبر مصر، خاصة فى ظل الإنجازات التى شهدتها مصر فى إنشاء الطرق والموانيء. وأكدت أن عائد الاستثمار فى مصر أكبر بكثير عن نظيره فى دول أخرى إلى جانب أن تكلفته أقل، كما أن الطاقة بمختلف أنواعها وهى من مستلزمات التصنيع تقل أسعارها عن السوق العالمية، إلى جانب انخفاض أجور العمالة المصرية. وقالت الوزيرة إنها تم اختيارها عضوا فى المجلس الاستشارى للأمم المتحدة للاستثمار، والذى يهدف إلى تشجيع الاستثمارات فى مشروعات التنمية المستدامة والتى تعمل على نقل التقنيات وتوفير الوظائف ويكون لها بعد اجتماعى وليس مجرد الحصول على الأموال والأرباح.