رغم زيادة عدد المطلقات

مشروع قانون لتطليق الزوجة نفسها!

مشروع قانون جديد من المنتظر أن يقدمه النائب عبد المنعم العليمى بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان عن تنظيم عمل المأذونين، ومن ضمن بنوده أن يحق للزوجة تطليق نفسها.
هل نحن فى حاجة إلى مثل هذا القانون مع ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر حتى أصبحت تتصدر المرتبة الأولى عالميا فى الطلاق. ووفقا للإحصاءات الرسمية فإن حالة طلاق تحدث كل 4 دقائق، ومجمل الحالات على مستوى اليوم تتجاوز 250 حالة وأحيانا لا تزيد مدة الزواج أكثر من عدة ساعات!.
تلك الزيادة التى تهدد مئات الآلاف من الأسر، رصدتها الأمم المتحدة فى إحصاءات أكدت فيها أن نسب الطلاق ارتفعت فى مصر من 7 % إلى 40 % خلال نصف القرن الماضى، ليصل إجمالى المطلقات فى مصر إلى 4 ملايين مطلقة، بالإضافة إلى 9 ملايين طفل من أبناء الأزواج المطلقة والرقم مرشح للزيادة.
ويدافع عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بقوله: إن مشروع القانون الجديد يهدف لضمان الحقوق الشرعية للمرأة ووقف سطوة الرجل عليها ودفع الأذى الذى قد تلقاه من الزوج، والإساءة لها أو طفلها من رجل آخر فى حال سبق لها الزواج، كما يكفل حق الزوجة فى معرفة أمر الزوجة الثانية إذا تمت الزيجة فى سرية عنها، وعند إحساسها بأى ضيق فى زواج زوجها من أخرى فيحق لها هنا تطليق نفسها، كذلك الوضع فى حال السب والضرب من الزوج للزوجة.
وأضاف إنه حتى الآن لم يتضمن نص مشروع القانون آليات تنفيذ فكرة تطليق المرأة نفسها بنفسها، وهو ما يمكن النص عليه فى اللائحة التنفيذية إذا ما تم اعتماد القانون والموافقة عليه فى الجلسة العامة للبرلمان بما لا يقل عن ثلثى عدد الأعضاء، ليتم النص فى اللائحة على الجهات التى ستتولى تلقى بلاغات تطليق المرأة لنفسها سواء كانت محكمة الأسرة أو المأذون أو جهة أخرى.
تقول إيمان الحلوجى استشارى العلاقات الأسرية كيف نضع قرار إنهاء الأسرة فى يد المرأة وهى عاطفية بطبعها مما يزيد من حالات الطلاق، والرد على أن من حق الزوجة عندما تبغض زوجها أن تتركه هو أن هناك الخلع الذى يكون عن طريق المحكمة حتى تتريث فى هذا الطلب.
فيكفى ما يشهده المجتمع من ارتفاع نسب الطلاق فى كل المراحل العمرية والتى لن تتوقف إلا إذا ربينا أبناءنا على تحمل المسئولية وعدم الأنانية وضرورة التضحية والتسامح لتكوين أسرة، خاصة وأن الزوجة لم تصبح بحاجة للزوج للإنفاق عليها بعدما خرجت لسوق العمل، لذلك عندما تواجه معاملته لها يكون خيار الانفصال فى المقدمة، وعلى الأزواج مراجعة أفكارهم حول الزواج وطريقة التعامل مع الطرف الآخر.
ويرى د.أحمد يحيى استاذ علم الاجتماع أن الآثار الاجتماعية للطلاق ينعكس معظمها على الزوجة لأن المرأة المطلقة ينظر إليها نظرة دونية وتكون مطمعا للرجل، أما المشكلة الحقيقية فهى فى الأطفال حينما يؤدى التنازع إلى مشكلات نفسية للطفل، وأحيانا يؤدى فى الطبقات الدنيا من المجتمع إلى تشريد الأطفال ليصبحوا أطفال شوارع لأنهم يكونون حيارى بين بيت الأم التى تزوجت، وبيت الأب الذى تزوج فلا يجدون مآوى لهم سوى الشارع.