" هنلاقيها منين ولا منين " لسان حال كل أولياء الأمور نتيجة زيادات جنونية لأسعار الأدوات المدرسية خاصة لكل مواطن عنده عدة أولاد ملتحقين بالمدارس ، ولم يفرق هذا الشعار بين مقتدر ومتوسط ومطحون أفندي نتيجة الزيادة لأكثر من 200٪ لهذا العام لأسباب ترجع بين إرتفاع الدولار بعد قرار التعويم في نوفمبر الماضي و الدولار الجمركي للضعف ، وتطبيق الحكومة لضريبة القيمة المضافة علي السلع والخدمات بنسبة 14٪ ، والجمارك علي البضائع المستوردة للضعف لتصل 60٪ ، وجشع بعض المستوردين والتجار مستغلي الموسم المدرسي كل عام دون مراعاة ضمير وطني وخوف ديني وإنسانية مفقودة. إلا أنه من الإنصاف الوقوف علي بعض الحقائق لمشاكل كل عام دراسي والعبء المستمر علي ميزانية كل أسرة من زيادات متكررة للمصاريف المدرسية المبالغ فيها دون سيطرة من وزارة التربية والتعليم التي تناقض تصريحاتها الوقائع ، بجانب غول الدروس الخصوصية المنافس الأقوي الذي طغي علي دور المدرسة فلا تربية ولا تعليم وتجاهل مدرس الفصل في تأدية دورهما ورسالتهم التعليمية ، بجانب عدم الرقابة الحكومية علي زيادة الأسعار والمصروفات والسناتر وحسم المحاسبة ، ولا حتي علي جودة الخدمة التعليمية وجودة المنتج رغم التغني أن من أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي توفير موارد لتنمية قطاعي التعليم والصحة. والأهم التبصرة بأصل المشكلة إن إردنا العلاج فنحن طالما للأسف الشديد لا نصنع احتياجاتنا من الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس بل نستورد أكثر من 50٪ من الأقلام الجاف والرصاص والأدوات الهندسية حتي (المقالم) ، و90٪ من الحقائب المدرسية ، حتي أننا نستورد 100٪ من الأستيكة والبراية ،فهناك قاعدة اقتصادية تحسن الوضع الاقتصادي للمواطن لا يحدث إلا بزيادة الإنتاج وكثرة العمل إي نأكل ونلبس ونستهلك مما تنتجه أيدينا ، ولذلك أستغرب تأخر استثمار محلي أو أجنبي مضمون الربح بإنشاء مصنع للمستلزمات المدرسية يخدم 16 مليون طالب سنوياً ، بالإضافة أن الأسعار لن تنخفض نتيجة بعض المبادرات والمعارض " العودة للمدارس " لبيع المستلزمات المدرسية كما يقولوا بخصم 30٪ وإن كانت مشكورة لأنها ببساطة رغم ذلك فوق قدرة المواطن البسيط ومتوسط الدخل بل وطال الأكثر دخلاً لسبب أنه لو الزيادة بسبب الدولار للضعف فأن الأسعار زادت 3 أضعاف لنقص الضمير والدخول لم تتحرك منذ أكثر من 5 سنوات . ومن جانب آخر عقبة تزد من زيادة الأسعار للأدوات المدرسية لأننا نستوردها من الخارج والإنتاج المحلي منعدم لأن مصانعنا الموجودة 6 مصانع للقلم الجاف و2 للقلم الرصاص تقوم بالتجميع فقط وجميع مستلزمات الإنتاج يتم إستيرادها من الخارج من الصين والهند ، إلا وهي الأسعار الاسترشادية التي وضعتها اللجنة الثلاثية للجمارك التي تضاعفت لنحو 200٪ عن الأسعار في الفترات السابقة فشحنة المواد الخام للقلم الرصاص كانت جماركها 40 ألف جنيه أصبحت لنفس الكمية والمادة الخام 200 ألف جنيه . ومما يقع علي عاتق الحكومة مسئولية تخفيف الأعباء المعيشية علي المواطن المصري الذي لا يملك إلا راتبه مما يستوجب حلول غير نمطية وبعيدة عن الصندوق بتحرك الرواتب سواء بزيادته أو إعادة هيكلته بأن يكون مجموعه واحد ولكن يكون الاساسي بنسبة 70٪ والأخري 30٪ الوضع الحالي فإذا جاءت علاوة تكون متساوية مع زيادة الأسعار ، مع زيادة الإنتاج والعمل وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية، وحيث أننا نعتمد علي الاقتصاد الحر الذي يعتمد علي العرض والطلب وليس لدينا آلية التسعيرة مما يجب علي الدولة التدخل لتحديد الأسعار ووقف إستغلال التجار الجشعين ، ويجب تفعيل دور الأجهزة الرقابية للرقابة علي الأسواق وضبط الأسعار للسلع والمنتجات والخدمات المختلفة ، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك بلصق الأسعار علي المنتجات بالأسواق. إن حالة الغلاء تقع علي مسئولية الحكومة بأكملها وليس وزارة بعينها بعد أن شملت زيادة أسعار كل الخدمات والسلع الأساسية وغيرها مما أثقل المواطن المصري حباً لوطنه وثقة في قيادته ، ولكن لا يجب ترك المواطن الصابر للأمواج العتية دون بصيص من أمل في غد أفضل ومستقبل واعد.. وما يستوجب مراعاته وخروجه سريعاً من مطحنة ليس له ذنب في قرار دخولها حتي لا يقول " وإلا أروح لمنين " . [email protected] لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ;
