كتبت الاسبوع الماضى فى هذه الزاوية وقلت إن تقرير « هيومان رايتس ووتش» الاخيرالذى هاجم مصر مغرض بل عدائي، لأنه استخدم لغة وصياغة لا تصدر عن منظمة حقوقية دولية المفترض انها تراقب حقوق الانسان حول العالم بحيادية وشفافية ، ثم تصدر توصياتها فى تقرير علنى تبدى فيه ملاحظاتها وتحفظاتها وتقدم مقترحاتها لسلطات الدولة ، وقد سارع البرلمان المصرى والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومى لحقوق الإنسان بالرد على تقرير المنظمة الدولية وتفنيد ما ورد به من أدعاءات ومغالطات ؛؛ ولكن ما يعنينى هنا نقطتان مهمتان ، الاولى هو ما تردد من أشراف موظفة المنظمة الناشطة الاخوانية سلمى أشرف عبدالغفار كريمة القيادى الأخوانى الهارب الى تركيا، على كتابة التقرير من خلال مكتب المنظمة فى بيروت؛ وهذه السلمى اعتادت التشهير بالدولة المصرية فى مؤتمرات صحفية بتركيا منذ عزل الرئيس محمد مرسى ووصف ما حدث بالانقلاب العسكرى، وقولها أن الشرطة المصرية قتلت الألاف من المعتصمين السلميين « معتصمى رابعة والنهضة « أى أن تقرير هيومان رايتس كتب بمداد التنظيم الدولى للإخوان ؛؛ ليصدر بهذه الصورة العدائية ؛؛ والثانية : تنصيب المنظمة نفسها خصما وحكما، فأعتبرت أن ما يحدث من تعذيب للمعتقلين فى مصر حسب وصفها هو» جريمة محتملة ضد الإنسانية» وذلك للتحريض ضد قيادات الدولة المصرية ، كما أن الجرائم ضد الانسانية من أختصاص الجنائية الدولية وعرفتها أتفاقية تأسيس المحكمة فى روما -2002- « بأنها الجرائم التى يرتكبها أفراد من دولة بشكل منهجى ضد أفراد آخرين من المدنيين يختلفون عنهم من حيث الانتماء الفكرى أو الدينى أو العرقى .. الخ ، وذلك ضمن تعليمات يصدرها القائمون على مجريات السلطة فى الدولة، ويصبح الجميع مذنبين، أى أن صياغة التقرير جاءت تفصيلا بالمقاس على تعريف الجرائم ضد الإنسانية، كما وردت فى أختصاص الجنائية الدولية ؛؛ وذلك لخلق ذرائع قانونية دولية لملاحقة قيادات الامن والدولة المصرية خارج البلاد ، ولذلك طالب تقرير» هيومان رايتس « الاممالمتحدة بالتحقيق مع عناصر الامن المصريين المتهمين بأرتكاب التعذيب فضلا عن المسئولين الذين علموا بالتعذيب وسكتوا، فهو تقريرمغرق فى كيدية الاتهام واللدد فى الخصومة. [email protected] لمزيد من مقالات مريد صبحى
