عدنا الى ذكريات الماضى الأليم تحت قبة البرلمان العريق فى قضايا نواب سميحة والقروض وبيع تأشيرات الحج .. فى اروقة مجلس الشعب الآن تدور روائح كريهة عن بيع تأشيرات الحج التى حصل عليها السادة الأعضاء كهدايا لمن يرغب فى الحج ولم يخطر ببال احد ان يبيع الأعضاء هذه التأشيرات بمقابل مادى يقال انه تراوح بين 50 و95 الف جنيه للتأشيرة الواحدة .. منذ سنوات كانت هذه القضايا حديث المصريين كل عام ما بين مسميات كثيرة عن نواب سميحة او القروض او التأشيرات .. ولاشك ان عودة هذا التاريخ الأسود من بقايا العهد البائد تحمل لنا ذكريات اليمة تصورنا انها دخلت سراديب الماضى .. لقد وعد د.على عبد العال رئيس المجلس بمتابعة القضية واكد ان المدانين فيها سوف يلقون الجزاء الكامل .. ان هذه الصورة التى طغت على المجلس الجديد مجلس الثورتين والإرادة المصرية والتغيير الحقيقى والأسماء الجديدة الواعدة يضع الدولة كلها شعبا وحكومة وبرلمانا امام ازمة حقيقية ان يتاجر اعضاء السلطة التشريعية فى تأشيرات الحج التى حصلوا عليها كهدايا انها صورة مؤسفة .. لو ان هؤلاء الأعضاء قدموها لأقاربهم او ذهبوا للحج واداء الفريضة ولكن ان تباع فى محافظات اخرى ودوائر انتخابية بعيدة فهذا شئ لا يليق..ان العقوبة فى هذه الحالة لابد ان تكون قاسية وحاسمة وان يكون ثمنها الحقيقى إسقاط العضوية عن كل عضو باع تأشيرته وبعد ذلك يكون هناك حساب آخر وقرارات أخرى تمنع الأعضاء من الحصول على هذه التأشيرات وان يتوقف المجلس عن قبول هذه الهدايا .. ان ما حدث يسئ الى صورة المجلس ويسئ الى جميع الأعضاء من باع منهم ومن سافر ومن صمت ولكن فى كل الحالات فإن الشعب ينتظر إجراءا حاسما من رئيس المجلس د.على عبد العال ولابد من إجراء تحقيق كامل حول هذه الواقعة ومحاسبة المشاركين فيها لأن سمعة المجلس من سمعة مصر خاصة ان الأمر يتعلق بقضية دينية وفريضة ولا ينبغى العبث فى مثل هذه الفرائض.. واخيرا عادت ريما لعادتها القديمة. [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة