* نظام الأجور أدى لتفشى الرشوة والتربح والاستيلاء على المال العام * شغل الوظائف العامة للكافة دون تمييز بسبب الدين أو الجنس
يعتبر الفساد هو الوجة الآخر للإرهاب، بسسب آثاره المدمرة على الشعوب، واهدار حقوق الغالبية لصالح فئة ضالة، استحلت لنفسها بيع الوطن لمن يدفع أكثر؛ ولذلك كانت توجيهات القيادة السياسية بإطلاق يد الرقابة الإدارية لملاحقة الفساد والمفسدين مهما تكن مواقعهم،حيث توالت الضربات للإيقاع بكبار الموظفين والمسئولين، وسوف تستمر المعركة ضد «حيتان» الفساد فالطريق مازال طويلا . تعتبر ظاهرة الفساد، والفساد الإدارى والمالى بصورة خاصة ظاهرة عالمية،تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر.هكذا يرى الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان ،ويشير الى أنه ووفقا لرؤية الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والتى أعلن عنها من خلال كتيب تم نشره على المصالح والهيئات الحكومية، فأنه من أبرز مسببات الفساد التى حرص قانون الخدمة المدنية على مواجهتها، هى البيروقراطية التى تعقد الإجراءات بما يزيد العبء على الموظفين بمنافذ تقديم الخدمات، وأكدت الرؤية، أن قانون الخدمة المدنية فى مواده- 9 و75 – والمادة- 23 و189- من لائحته التنفيذية، ألزم كل وحدة بأن تضع هيكلها التنظيمى متضمنًا تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب وأنشطتها وحجم ومجالات العمل بها، وتضع جدولًا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد مستواها الوظيفى وطريقة شغلها. أهم مسببات الفساد وأوضحت الرؤية، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أكدت أن من أهم مسببات الفساد وتفشيه ضعف الرقابة الداخلية على الأجهزة الحكومية، وعدم فعاليتها، ولذلك فان قانون الخدمة المدنية فى مادته -24 – والمادة- 66- من لائحته التنفيذية وضع منظومة جديدة للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفى للعامل فى الدولة بما يضمن بدوره الارتقاء بالأداءالعام للجهاز الإدارى للدولة، وتمثلت أبرز مظاهر هذه المنظومة الجديدة فى حظر العمل تحت الرئاسة المباشرة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة، وإلزام الموظف بأن يخطر السلطة المختصة بذلك متى توافر فى شأنه هذا الحظر، ويتم تخيير الموظف بين النقل فى وظيفة آخرى داخل الوحدة أو خارجها على ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها عن الوظيفة الأصلية، وذلك ضمانا لحسن سير العمل الوظيفي. وبحسب رؤية الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فإن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أشارت فى محاورها إلى الخلل الذى شاب نظم الرواتب والأجور وما ترتب عليه من قصور فى أداء وحدات الجهاز الإدارى للدولة، بما خلق بدوره مناخا لتفشى أوجه الفساد كالرشوة والتربح والاستيلاء على المال العام، ولذلك جاء قانون الخدمة المدنية بمنظومة جديدة تستهدف إصلاح ذلك الخلل الذى شاب نظم الرواتب والأجور. وبعد كل هذه المحاولات لمعالجة مسببات الفساد، رسخت الاستراتيجية لمفهوم جديد، وهو مبدأ المساءلة والمحاسبة، إذا ان غيابهما أو ضعفهما يعطى دافعا لضعاف النفوس للتلاعب بنصوصه وهو ما يفقد ثقة المجتمع فى سيادة القانون وقيمته ومكانته ودوره فى إقامة دولة عصرية، حيث نصت المادة -58- من قانون الخدمة المدنية على حظر خروج الموظف على مقتضى الواجب الوظيفى فى أعمال وظيفته أو ظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة. كما نصت المادة -60 - من قانون الخدمة المدنية على أن اختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية، وكذا التحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها، وذلك ضمانا لعدم استغلال الجهات الإدارية لسلطاتها التقديرية فى وضع قيود إجرائية بشأن التحقيق أو الحفظ، مما يؤدى إلى عدم توقيع الجزاء الرادع للمخالفين، علاوة على أن المادة 158- من اللائحة التنفيذية أكدت إبلاغ النيابة العامة إذا تبين من خلال التحقيق الذى تجريه الوحدة وجود شبهة ارتكاب جريمة جنائية مع عدم الإخلال بحق الوحدة فى توقيع الجزاء التأديبى عما ثبت فى حق المخالف. وقد كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أن هناك حقوقا وواجبات لموظفى الدولة من واقع القانون رقم -81 لسنة 2016- وتشمل وفقا للمادة الأولي، أنه للكافة شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة وبدون تمييز بسبب الدين أو الجنس ويتضمن الواجبات وفقا للمادة - 57 - من القانون أنه على الموظف الالتزام بأحكام اللوائح والقرارات والقوانين المنفذة ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية نظام التعيين فى الوظائف العامة كماحددت المادة -178- من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إجراءات التعامل مع من يثبت إدمانه المخدرات، ويصل الأمر إلى فضله من الوظيفة. كما نصت المادة -17 - من قانون الخدمة المدنية والمادة -53 - من اللائحة التنفيذية، على أن التعيين فى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة، يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية وفى جريدتين واسعتى الانتشار، وتتوافر فيها معايير النزاهة والشفافية من خلال تشكيل لجان اختيار شاغلى هذه الوظائف، من أعضاء تتوافر فيهم مقومات الخبرة والمهنية، وأن يكون نصف عددهم على الأقل من خارج الوحدة المعلنة عن شغل الوظائف الخالية بها كما التزم الموظف وفقا للمادة -57- من القانون والمادة -150- من اللائحة التنفيذية، بتنفيذ أحكام القانون ومدونات السلوك الوظيفى واللائحة التنفيذية، علاوة على أنه حظر عليه ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى داخل مكان العمل أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها وتضمنت اختصاصات رئيس الجمهورية بقانون الخدمه المدنيه إصدار قرار التعيين فى الوظيفة العامة «أو التفويض فيه»، وإصدار قرار بتحديد الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى تكون الوظائف بها عن طريق الترقية أو بالاختبار، وتقرير الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها ، وذلك فى الحالات التى يقدرها، ومد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية بعد بلوغهم سن الستين لاعتبارات يقدرها ولمدة لا تجاوز 3 سنوات، وفى النهاية لقد تضمن القانون نصوصا رائعة لمواجهة الفساد الادارى فى أجهزة الدولة.. ولكن يتبقى التطبيق بأرادة وحسم..
