رئيس الوزراء فى افتتاح المؤتمر الدولى للشمول المالى بشرم الشيخ:الإصلاح الاقتصادى حقق نتائج إيجابية ومعدلات البطالة تراجعت إلى 11.9%..عامر: تحرير سعر الصرف وفر ميزة تنافسية للصناعة المصرية

أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامجِ الاقتصادى الذى بدأ تنفيذه فى 2016 حقق عددا من النتائجِ الإيجابية المهمة، حيث وصل معدل النمو خلال عام 2016/2017 إلى 4.2% ، على الرغمِ من التحدياتِ التى مرت بها البلاد ، كما انخفضت معدلات البطالة خلال الربع الاخير فى عام 2016/2017 إلى 11.9%، مقارنة ب 12.6% فى العام السابق، كما تحقق تحسن ملحوظ فى ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى برنامج الإصلاح ،
فى ضوء زيادة الاحتياطى النقدى إلي 36 مليار دولار، وانخفاض العجز الأولى للموازنة إلى 1.8% من الناتج المحلى فى عام 2016/ 2017 مقارنة 3.5 % فى العام السابق له، وانخفاض العجز الكلى إلى 10.9% فى عام 2016/2017 مقارنة 12.5 فى العامِ السابقِ له.
وقال فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى التاسع للتحالف الدولى للشمول المالي، الذى انعقد امس بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشاركة اكثر من 1000 شخصية مالية ومصرفية من 94 دولة، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر تعد أكبرَ دليل على الاهتمامِ بهذا المؤتمرِ وأهميتِه وتقديراً لاختيار مصر لاستضافته.
وقال إن مصر عادت إلى السوق العالمي من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، وارتفاع استثماراتِ الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية إلى 10,3 مليار دولار مقابل 1,1 مليار دولار فى العام الماضى ، وتحسن مؤشر أداء الأعمال بمصر نتيجة إقرار عدد من التشريعات المهمة، كقانون الاستثمار الجديد ومنظومة تيسير التراخيص الصناعية الجديدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه واكب ذلك إقرار حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية المصاحبة فى يونيو 2017 ، بتكلفة سنوية 85 مليار جنيه، موضحا أن الشمول المالى أصبح إحدى أولوياتِ الحكومة ونسعى إلى إرساءِ مبادئه بهدف تحقيق العدالةِ الاجتماعية ، إلى جانب تحقيق النمو الاقتصادى المستدام وتأكيداً لذلك قامت الحكومة المصرية باتخاذِ عدةِ إجراءات بالتنسيق الكامل مع البنك المركزى ، وتم تحقيق عدةِ إنجازاتٍ منها تأسيس المجلس القومى للمدفوعات برئاسةِ رئيس الجمهورية، بما يعنى إعطاءَ هذا العمل الأهمية التى يستحقها ويؤكد الحرص على تحقيق نتائج ايجابية فى هذا المجال ، مشيرا إلى أن المجلس يهدف إلى دفع التحول إلى مجتمع غير نقدي وكذا تعزيز الشمول المالى وميكنةِ التعاملات المالية وصرف الدعم الحكومى لمستحقيه باستخدام الآليات المتاحة بالسوق.
وقال إن البنك المركزى يقوم بدور ريادى للتنسيق بين كافةِ الأطرافِ المعنية، للعمل على تحقيق الشمول المالى وإتاحة الخدمات المالية بتكلفة مقبولة .
وأشار إلى الدور الذى تقومُ به وزارة الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة المختلفة فى هذا الشأن، من خلالِ تعزيز البنية التحتية للاتصالات كما تبذل وزارة التضامن الاجتماعى جهداً كبيراً لرفع المعاناة عن المواطنين ، واستهداف الفئات الفقيرة بالمجتمع، موضحا أن برنامج الدعم النقدى « تكافل وكرامة» يعد من أهم برامج الحماية الاجتماعية، التى تستهدف الأسر الفقيرة ووصل عدد المستفيدينَ من البرنامج فى عامين إلى 1.75 مليون أسرة نسبة المستفيداتِ من النساء92% .
وأكد أن الحكومة تستهدف تغطية نسبة ال 20% الأفقر من السكان بالدعم النقدى وبالخدماتِ المالية ، حيث خصصت الحكومة فى العامِ المالى 2017/2018 مبلغ نحو 15 مليار جنيه لبرامجِ الدعمِ النقدى المختلفة .
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الدولة والبنك المركزى عملا على تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر مهم من أجل إتاحة الخدمات المالية للوصول لكافة وسائل المجتمع، واقتناعا بأثر ذلك الكبير على الاستقرار والتنمية، بما يعزز الثقة بين السلطات والمجتمع، مضيفاً أن ذلك أصبح مسألة عقيدة داخل البنك المركزى المصري، والقطاع المصرفى الذى حقق تغييرا كبيرا خلال الفترة الماضية.
وأضاف، فى كلمته أن الهياكل التنظيمية فى البنوك تشهد تغييراً كبيرا ، ينبئ بتسارع وتعاظم الخدمات المالية لطبقات من المجتمع، ما كانت مستهدفة من قبل، مشيرا إلى أهمية الخدمات المصرفية الرقمية ، حيث وصلت تحويلات الهاتف المحمول ل9 ملايين حساب ومشترك ووصل أصحاب الحسابات المصرفية فى البنوك إلى 34% من إجمالى السكان، بما يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، موضحاً ان تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات أعطى دفعة كبيرة لإدخال القطاعات غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى ، وهو أمل كبير ودفعة كبيرة لمستوى التنسيق بين كافة الجهات فى الدولة، مشيرا الى أن تحرير سعر الصرف أعطى قوة تنافسية للصناعة المصرية.
وقال الدكتور الفريد هنينج، المدير التنفيذى للتحالف الدولى الشمول المالي، ان تواجد الرئيس السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء له دلالة قاطعة على أهمية الشمول المالى فى مصر، وأن الخدمات المالية الرقمية لها دور كبير بمصر، مشيرا إلى مشاركة 700 وفد من 90 دولة فى مؤتمر التحالف بشرم الشيخ.
وأبدى ، سعادته بترحيب المنطقة العربية لعقد المؤتمر بالشرق الاوسط، موضحا أن التحالف يرحب بالمنطقة العربية وسنوثق هذا عبر التوقيع على المبادرة العربية للشمول المالي، موضحا أن توفير الخدمات المالية تحدث فرقا فى حياة الفقراء وأن التكنولوجيا تقوم بدور هائل فى خدمات الشمول المالي.
وأكد عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، ضرورة إرساء الشمول المالى للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن نسبة الأشخاص المستفيدين من الخدمات المالية النظامية فى العالم العربى يصل لنحو 20% فقط.
وقال إن الشمول المالى أصبح عاملاً أساسيا فى تحقيق النجاح الاقتصادي، والعدالة الاجتماعيه، موضحاً أنه منذ 2007 ، تم اعتماد الشمول المالى كمحور أساسى لتطوير القطاع المالي.
وأشار إلى أن مجلس التحالف وافق خلال اجتماعه فى الرباط على اعتماد 27 ابريل يوما عربيا للشمول المالي، وقال إنهم بادروا بوضع نموذج شمولى لتجاوز العقبات التى تحول دون الحصول على الخدمات البنكية.
وقال عبد الرحمن الحميدى رئيس صندوق النقد العربي، أن المصارف المركزية تولى أهمية خاصة بقضايا مستهلكى الخدمات المالية، حيث اظهر استبيان حديث أن 80% من المصارف المركزية العربية لديها منظومة لحماية مستهلكى الخدمات المالية.
واشاد بجهود البنك المركزى المصرى فى تحقيق الشمول المالي، وأبدى استعداد الصندوق لتقديم المشورة الفنية، فى هذا الشأن وقال أن الصندوق يسعى للمساهمة فى دعم وتعزيز الشمول المالى بالمنطقة العربية من خلال أنشطة ومحاور عدة.
وخلال الجلسة الافتتاحية وبحضور الرئيس السيسى تم توقيع مبادرة الشمول المالى بالمنطقة العربية، بين التحالف الدولى للشمول المالى وصندوق النقد العربى ووالوكالة الالمانية للتعاون الدولي، وتستهدف المبادرة توسيع مظلة الشمول المالى بالمنطقة العربية والعمل على توصيل الخدمات المالية والمصرفية لكافة شرائح المجتمع.