أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه على الرغم من تكلفة حربنا ضد الإرهاب بكل أشكاله والعمل على استئصاله ونجاحنا فى محاصرته، فإن استعادة الاستقرار والأمن فى بلد بحجم مصر يزيد عدد سكانه على 93 مليون نسمة، لم تثننا يوماً عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الأزمة المزمنة فى الاقتصاد. وقال الرئيس إننا قمنا خلال الفترة الماضية باعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية فى السياسات الكلية والقطاعية، وفق تشخيص ورؤية مصرية خالصة للأوضاع والمشكلات والحلول، مع إتباع خطة وطنية تمثل إستراتيجية مصر حتى عام 2030، مسترشدين بأجندة التنمية 2030 وأجندة إفريقيا 2063، ولكن وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة. وقد نتج عن ذلك تحسن فى مجمل أداء الاقتصاد المصري، لتبلغ نسبة نموه فى يوليو 2017 نحو 4,3%، ويصل حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 36 مليار دولار، ورغم ذلك، فمازلنا نحاول السيطرة على معدلات التضخم وتخفيضها، مع العمل على خفض عجز الموازنة لأقل من 10% من إجمالى الناتج القومي. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس خلال الجلسة الخاصة التى نظمها منتدى أعمال تجمع «بريكس» عن مصر، حيث كان فى استقباله رئيس المجلس الصينى لترويج التجارة الدولية والسكرتير العام للغرفة الصينية للتجارة الدولية. بحضور نخبة من ممثلى مجتمع الأعمال والاقتصاد والمال من الدول الأعضاء فى تجمع «بريكس» ومن مختلف أنحاء العالم. وفيما يلى نص كلمة الرئيس : السيدات والسادة اسمحوا لى فى البداية أن أتقدم لكم بكل التحية والتقدير.. وأعرب عن سعادتى بالمشاركة معكم فى هذا المحفل المهم لتجمع البريكس، الذى أصبح أحد أكثر التجمعات فعاليةً وتأثيراً على المستوى الدولي. لقد التقيت ببعضٍ منكم فى الإطار الثنائى بين مصر ودولكم الصديقة، التى تجمعنا بها علاقات متميزة ووثيقة.. ويقينى أنكم تتابعون ملامح عملية التنمية الجارية فى مصر خلال المرحلة الحالية.. فبرغم تكلفة حربنا ضد الإرهاب بصوره كافة، والعمل على استئصاله ونجاحنا فى محاصرته، فإن استعادة الاستقرار والأمن فى بلد بحجم مصر يزيد عدد سكانه على 93 مليون نسمة، لم تثننا يوماً عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الأزمة المزمنة فى الاقتصاد.. ولذلك قمنا خلال الفترة الماضية باعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية فى السياسات الكلية والقطاعية، وفق تشخيص ورؤية مصرية خالصة للأوضاع والمشكلات والحلول، مع اتباع خطة وطنية تمثل إستراتيجية مصر حتى عام 2030، مسترشدين بأجندة التنمية 2030 وأجندة إفريقيا 2063، ولكن وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة. وقد نتج عن ذلك تحسن فى مجمل أداء الاقتصاد المصري، لتبلغ نسبة نموه فى يوليو 2017 نحو 4٫3%، ويصل حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 36 مليار دولار.. ورغم ذلك، فمازلنا نحاول السيطرة على معدلات التضخم وتخفيضها لرقم أحادي، مع العمل على خفض عجز الموازنة لأقل من 10% من إجمالى الناتج القومي. وفى هذا السياق، أود التركيز على عدد من العناصر ذات الأهمية: أولاً: إن برنامج الإصلاح والنمو الاقتصادى المستدام الجارى تنفيذه تبنى عددا من السياسات، والتى وإن كانت ذات تكلفة اجتماعية عالية، فقد كانت لتأخر اتخاذها آثار شديدة السلبية على دعائم الاقتصاد ذاته وعلى آفاق المستقبل للشعب المصري، الذى أثبت مجددا وعيه وإدراكه العميق لحجم التحدي، من خلال تفهمه للقرارات التى تم اتخاذها وتحمله لأعبائها.. ولقد اتخذنا هذه القرارات انطلاقاً من رؤيتنا بأن تصويب السياسات هو السبيل الأمثل لوضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح. ففيما يتعلق بإصلاح منظومة الدعم على سبيل المثال - فأود الإشارة إلى أننا قمنا بدراسة أفضل النماذج المتبعة فى الدول المشابهة لنا، وبعضها أعضاء بالبريكس، فدرسنا النموذج البرازيلى الذى كان من أنجح التجارب فى التعامل مع التضخم عن طريق رفع إنتاجية وكفاءة الاقتصاد بشكل عام، من خلال خصخصة الشركات بالتوازى مع التوسع فى الإنفاق العام على الخدمات والحماية الاجتماعية.. كما قمنا بدراسة ما قامت به الهند من تطبيق نظام تكنولوجى متطور لحصر المستفيدين من الدعم وربطهم الكترونيا بمنظومة الدعم الحكومي. ثانياً: إن أحد أهم أركان برنامج الإصلاح والنمو المستدام فى مصر، هى شبكة الحماية الاجتماعية التى تتصف بالمرونة، فيدخل فيها المستحقون للدعم وفق مراجعة مستمرة لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ويخرج منها من أصبح فى غير حاجة لمثل هذا الدعم، خاصة مع الانخفاض فى نسب البطالة بشكل عام. ثالثاً: تم كذلك تعديل السياسات النقدية بتطبيق نظام مرن لسعر الصرف، سمح بمحاصرة سوق العملة خارج النظام المصرفي، مع تحرير سعر الجنيه المصرى ليخضع لقواعد العرض والطلب، مما أدى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية وأسهم كذلك فى جذب الاستثمار الأجنبى بفضل تخفيض التكلفة. رابعاً: فيما يتعلق ببيئة الاستثمار والأعمال، فقد أقر البرلمان المصرى قانون الاستثمار الموحد، والذى قامت الحكومة بمشاورات موسعة حوله مع المستثمرين المصريين والأجانب، واستجاب لكثير من المطالب التى طالبتم بها حينما تم طرح نسخته الأولى عقب مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ عام 2015. ومن أهم ملامح هذا القانون، أنه تضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التى سيتم منحها مزايا كبيرة، ويسمح بالتسجيل الإلكترونى للشركات، ويوحّد جهة التسجيل التى يتعامل معها المستثمر، كما يقدم حزمة من الحوافز للاستثمار فى المشروعات الإستراتيجية من خصومات ضريبية وأراض مجانية، ويوفر كذلك مكاتب لمساعدة المستثمر فى تأسيس المشروعات، مع إمكان حصول المشروعات الاستراتيجية الكبرى على موافقة موحدة من مجلس الوزراء لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة ليبدأ المستثمر عمله بشكل شبه فوري. ومنذ عدة أيام فقط، أقرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قانونا يسمح بمنح التراخيص الصناعية للشركات خلال 7 أيام فقط، بدلاً من 600 يوم، كما كان متبعاً من قبل؛ وهذا إنجاز واضح وجلّي، يعبر عن إدراكنا لحجم العقبات التى كانت تؤثر على مناخ الاستثمار، ويؤكد رغبتنا فى توفير بيئة صديقة للاستثمار والأعمال، وفقاً لأفضل المعايير العالمية. السيدات والسادة، إن مشروعاتنا القومية العملاقة فى تقدم مستمر.. تحفّز الاقتصاد وتوفر الوظائف وتدفع النمو الاقتصادى الحقيقى للزيادة.. وتتنوع هذه المشروعات من استزراع مليون ونصف المليون فدان للاكتفاء الذاتى المستقبلى من المحاصيل الأساسية، إلى تشييد المدن الجديدة فى جميع أنحاء مصر، وإنشاء عاصمة جديدة اقتصادية وإدارية، تستوعب الزيادة السكانية وتعتمد على أكثر أنماط البناء حداثةً وتقدماً من حيث الكفاءة البيئية والتكنولوجية.. كما تشمل المشروعات الكبرى كذلك مد أكثر من خمسة آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق التى تربط جيلا جديدا من المجتمعات العمرانية للخروج من وادى النيل الضيق، ثم الاستكشافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعي، والترتيب لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمعاونة دولة روسيا الصديقة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محور التنمية بمنطقة قناة السويس، وتشييد 7 أنفاق جديدة تحت قناة السويس لتربط سيناء بباقى مصر وتغيّر الواقع التنموى بهذه المنطقة تغييراً غير مسبوق. وخلال الفترة المقبلة، سنبدأ فى إطلاق مجموعة جديدة من المشروعات الكبري، يستهدف بعضها قطاع السياحة بشكل خاص، حيث سيتم إنشاء مجتمعات سياحية على أعلى مستوى بالمعايير الدولية على طول البحر المتوسط، وكذلك على ساحل البحر الأحمر. وأود أن أشير كذلك إلى أن لدينا صيغاً مختلفة للتعاون جنوب-جنوب بين مصر ودول البريكس فى القارة الإفريقية، وهناك كذلك مجال لاستفادة مؤسساتكم من شبكة الاتفاقات التجارية التى تجمع بين مصر ودول أخرى عديدة فى العالم العربى وإفريقيا وأوروبا، بحيث يتم منح المنتجات التى تجرى عليها عمليات تصنيع وقيمة مضافة فى مصر، أنواعا مختلفة من المزايا التفضيلية فى دخول أسواق تلك الدول الشريكة. السيدات والسادة، أود فى الختام أن أؤكد لكم، أننا نعمل بقوة على أن تجدوا فى مصر بيئة داعمة لاستثماراتكم.. كما أننا نتطلع للاستفادة من خبراتكم، على مدى عقدٍ كامل هو عمر هذا التجمع، فى مجال تذليل عقبات الاستثمار والتجارة بين دوله، فدعونا نعمل معا، حكومات وأفرادا ومجتمعات أعمال، لمصلحة شعوبنا التى تنتظر منا تلبية احتياجاتها التنموية، وتوفير مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
