فيما وصفه المراقبون بموقف غير مسبوق فى علاقة جامعة الزيتونة بسلطة الدولة بتونس بعد الاستقلال ، أصدرت الجامعة أمس بيانا باسم مجلسها وأساتذتها يعارض مبادرة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى بفتح النقاش حول المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث وطلبه من الحكومة إلغاء مرسوم وزارى يحظر تسجيل الدولة واعترافها بالزواج بين التونسية المسلمة وغير المسلم. وقال البيان الذى وقعه رئيس الجامعة الدكتور هشام قريسة إن المبادرة الرئاسية تتعارض مع أحكام الدستور ومبادئه وأن »أصول وأحكام المواريث من المحكمات الثابتة الأدلة، ولامجال فيها للنظر أو التأويل أوالاجتهاد«. وأوصى البيان بضرورة استشارة ذوى التخصص الشرعى فى مسائل الشأن الدينى وتفعيل دور المؤسسات الدينية والعلمية المعنية بتونس . جاء ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه الجدل بتونس حول هذا المشروع لاسيما فى ظل موقف الأزهر الشريف الذى عارضه، وقال الدكتور هشام قريسة رئيس جامعة الزيتونة :« لا غرابة أن يبدى الأزهر الشريف وغيره من مؤسسات دينية إسلامية موقفا فى مثل هذه الأمور لأنها من قبيل القضايا الإسلامية العامة. وقال الشيخ حمدة سعيد مفتى تونس السابق: «ليست هناك حساسية بين العلماء، فما بيننا تكامل وانسجام، وعلى عكس ردود الفعل السلبية فإننى سررت شخصيا بتصريح وكيل الأزهر واعتبرته دعما وتأييدا وتحريكا لسواكن التونسيين ، أما وزير الشئون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي، فقال :«ما يأتى من خارج تونس أمر يتولاه أصحابه، ولكل الحق فى عالم مفتوح أن يبدى رأيه . لكن نحن نعتبر أن المسألة قضية وطنية تونسية وشأن وحوار داخلى تخوضه مؤسسات البلاد التى نتوجه اليها بالرأي، ولدينا مرجعيتنا الزيتونية التونسية ورأى عام شرعى يمثل علماء و مشايخ ووعاظ تونس .وسنعالج الأمر على مستوى الداخل التونسى مع الرئاسة والمؤسسات الوطنية هنا ». ومن جانبه ، أوضح الشيخ عبد السلام العطوى الأمين العام لنقابة الشئون الدينية بالاتحاد العام التونسى للشغل أن من حق علماء الأزهر الرد على الأسئلة وتوضيح الرأى بشأن الأمور الفقهية طالما لا ينطوى هذا على التدخل فى شأن وطنى داخلى لدولة أخرى .
