تعد قناة السويس من أهم المرافق الاقتصادية المصرية وأحد أهم الممرات البحرية العالمية، ولأنها مرفق حيوي للغاية وعالمي، فإنه يتعين أن يتم إدارته بكفاءة عالية من ناحية حتي يحقق المكاسب المأمولة منه للاقتصاد المصري ومن ناحية أخري يدار بمعايير وآليات عالمية، لأنه يتعامل مع حركة التجارة العالمية في ظل منافسة شرسة علي «كيكة» النقل البحري العالمي. وهذا تحديدا ما يطبقه الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، فهو يسعي لتحقيق الاستفادة القصوي من القناة كممر بحري عالمي للاقتصاد المصري، وفي نفس الوقت يدار وفق المعايير والآليات العالمية. وهكذا يتم تسعير خدمات العبور واستخدام الموانى في ضوء حركة التجارة البحرية العالمية، وفي ضوء الأسعار التي تضعها الممرات والموانى المنافسة عالميا، وهو ما أكده أكثر من مرة رئيس هيئة القناة، حيث تدرس الهيئة الأسعار القائمة في الموانئ العالمية المنافسة أولا قبل زيادة الرسوم أو تخفيضها. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق مميش أمس في حضور وزير النقل الدكتور هشام عرفات كشف رئيس الهيئة عن أنه سوف يتم منح تخفيضات في رسوم الميناء والارشاد والدخول لجذب المزيد من السفن العالمية إلي المرور عبر القناة، وسوف تستفيد من هذا القرار سفن الحاويات المترددة علي موانى الهيئة الاقتصادية المختلفة، كما سوف يتم منح تخفيضات في الرسوم أيضا لسفن «الترانزيت» القادمة من الموانى الأجنبية. وتهدف تلك الخطط الجديدة لهيئة القناة إلي جذب أكبر عدد ممكن من السفن للعبور بقناة السويس واستخدام الموانئ المصرية وهو ما يعني في النهاية زيادة في دخل قناة السويس وبالتالي دعم الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الحالية. ويعول الشعب المصري كثيرا علي ازدهار حركة النقل العالمية عبر قناة السويس حتي يمكن توفير النقد الأجنبي اللازم لتوفير احتياجات الاقتصاد المصري، وبالتالي ارتفاع مستويات المعيشة لكل فئات الشعب. لمزيد من مقالات رأى الاهرام