مشروع قومى للنظافة

ليلة الخميس الماضى 10 أغسطس، وفى تمام الساعة (11.45) قبل منتصف الليل، وأثناء شرائى للصحف من ميدان المحكمة بمصر الجديدة، حيث نشرت مقالى بعنوان «ميدان المحكمة بمصر الجديدة، وحوادث متكررة»، شاهدت حادثا على الهواء مباشرة وأمام عينى، فيالها من صدفة تؤكد مصداقية ما أكتب، فعلى الفور صورت الحادث ومعه المقال ونشرته على صفحتى على الفيس بوك ليكون شاهدا عمليا، نادرا ما تحدث مثل هذه الصدفة، فياليت الحكومة والمحافظة تهتمان.
وبالمناسبة، فإنه كثيرا ما كتبت عن مشروع لنظافة مصر كلها، لتكون عنوانا لمرحلة حاضرة ومستقبلة، تأكيدا لحضارة مصر، فهل من صنع هذه الحضارة عاجز عن بلورة مشروع لنظافة الوطن من القمامة؟!، على حين أن هذه «القمامة» كنز لمن يريد أن يدرك مصلحة الوطن، فحينما كنت نائبا عن الشعب فى البرلمان (2005 2010م)، قدمت اقتراحا بمشروع قومى بإنشاء مصنع لتدوير القمامة فى كل دائرة انتخابية، بإجمالى نحو (200)مصنع، حيث كانت تكلفة المصنع آنذاك من (20 50) مليونا بإجمالى نحو (10) مليارات جنيه، وعائده السنوى نحو (11) مليار جنيه، أى أنه سيسترد التكاليف فى سنة واحدة، ثم تتالى المكاسب السنوية، ناهيك عن فرص العمل وتحقيق الهدف القومى وهو الصورة الحضارية لمصر نظيفة، وقد تمت الموافقة فى البرلمان على هذا المشروع عام 2008م، والتقيت بوزير البيئة آنذاك اللواء/ ماجد جورج، وكان متحمسا لهذا المشروع ووعدنى بتنفيذه، إلا أن الظروف سارت فى مسارات جديدة بعد أحداث 25 يناير 2011م.. وكررت حديثى كثيرا فى وسائل الإعلام المختلفة، وكتبت عدة مقالات طالبت فيها بضرورة تبنى مشروع قومى لنظافة مصر، وأكدت فيها ضرورة إنشاء شركة قابضة على مستوى الجمهورية، مثل الشركة القابضة للكهرباء، وللصرف الصحى، وللمياه، وغيرها، تتولى القيام بتنفيذ المشروع.
ومنذ أيام، أعلنت الحكومة عن موافقتها على إنشاء الشركة القابضة «لتدوير القمامة»، وسعدت جدا بما قرأت عن قرار الحكومة، وقلت فى نفسى: لا يخطئ القلم إذا ما أصر على الدفاع عن فكرة، ويأخذ أهل الأمر بها وتجد سبيلها فى التنفيذ على أيدى هؤلاء، فمن بيدهم الأمر قرروا إنشاء هذه الشركة، وأرى تنفيذها على النحو التالى:-
1 اسم الشركة: «الشركة القابضة لتدوير القمامة ونظافة مصر».
2 الهدف: نظافة مصر، وتحقيق عائد اقتصادى ضخم.
3 مقر الشركة: المقر الرئيسى بالقاهرة، ويوجد شركة فرعية بجميع محافظات مصر..
4 تبعية الشركة: وزير التنمية المحلية هو المنوط به إدارتها من خلال المحافظين كل فى محافظته، ويتم التنسيق مع وزير البيئة.
5 إنشاء الشركة: يمكن طرح أسهمها للاكتتاب الشعبى بأسهم بسيطة وتدر عائدا على المواطنين.
6 المقر الرئيسى فى المحافظات يكون المقر الرئيسى للشركة فى عاصمة كل محافظة، وهناك فروع داخل كل حى أو قسم أو مركز ومجلس مدينة.
7 العائد من الشركة: حسب الدراسات فى هذا المجال، فإن رأسمال الشركة يمكن أن يكون (10) مليارات جنيه، بينما العائد لن يقل عن (20) مليارا سنويا، لأن القمامة هى منجم ذهب لمن يفهم فى هذا المجال.
8 ضرورة إيجاد صيغة للعلاقة بين الشركة والرسوم المدفوعة للنظافة على فواتير الكهرباء، وضرورة إيجاد صيغة للعلاقة بين جامعى القمامة من المنازل، بخلق جسور مع الشركة، والعمل لحساب الشركة القابضة.
9 ضرورة إيجاد صيغة للعلاقة بين الشركة والأحياء والمحليات لتوظيف الإمكانات المتاحة لديها، لصالح الشركة، وضرورة التنسيق لإيجاد مظهر حضارى جديد يليق بمصر العظيمة، وبعد ثورتين (25 يناير، و30 يونيو).
لقد اجتزنا مرحلة الفكرة إلى مرحلة القرار بترجمة الفكرة إلى واقع عملى بموافقة مجلس الوزراء، وتبقى المرحلة الثالثة والأهم وهى إرادة التنفيذ، فالإسراع بالتنفيذ سيوفر أموالا طائلة بلا حدود، ويحقق عوائد لا مثيل لها، علاوة على الشكل الحضارى الذى سيسهم فى إيجاد حالة من التفاؤل والسعادة عندما نرى شكل مصر وشوارعها نظيفة وفيها الورود، بدلا من القمامة والروائح العطنة والعفن الذى يسد النفس ويسبب الإحباط ويؤذى العين ويجرح المشاعر.
وأدعو الحكومة إلى الاسراع فى التنفيذ، وياليت وزير التنمية المحلية يمنح أولوية لهذا المشروع، ليصبح هو أفضل المشروعات القومية، بما يحقق الصالح العام الوطنى!.
لمزيد من مقالات د.جمال زهران