تقديم الموظف استقالته وقبول الجهة الادارية لها ، ليست عملية تعاقدية تنتهى بها خدمة الموظف بل هى عملية إدارية, يثيرها الموظف بتقديم الاستقالة , وتنتهى خدمته بالقرار الإدارى الصادر بقبول طلبه الذى هو سبب هذا القرار, إلا أنه لما كان طلب الاستقالة هو مظهر من مظاهر إرادة الموظف فى اعتزال الخدمة, والقرار بقبول هذا الطلب هو بدوره مظهر من مظاهر إرادة الرئيس الإدارى فى قبول هذا الطلب وإحداث الاثر القانونى المترتب على الاستقالة. المستشارة هدى الاهوانى نائب رئيس هيئة النيابة الادارية توضح ذلك قائلة: إن التعبيرعن الاستقالة لا يكون مجرد إخبار، وإنما تعبير عن إرادة تحمل فى طياتها جميع مقومات التصرف القانوني, فيتعين أن يكون الموظف على بينة من أمره, وأن تظل حريته فى تقديم استقالته كاملة, فلا يعتد بالاستقالة الصادرة بناء على تدليس أوغلط, أو بناء على تهديد صادر من جهة الإدارة بإيقاع الأذى للموظف دون حق حتى ولو لم يصبه أذى فعلي، لذا يتعين فى جميع الأحوال أن تكون الاستقالة واضحة الدلالة على رغبة الموظف المؤكدة فى ترك العمل نهائيا, أى خالية من الغموض والإبهام , فالاستقالة لا تفترض الاستقالة . عوامل بطلان الاستقالة ولهذا كان لزاماً أن يصدر طلب الاستقالة وقرار قبولها برضاء صحيح، يفسده ما يفسد الرضا من عيوب, ومن ضمن العيوب المفسدة والمبطلة للاستقالة، عيب الإكراه إذا توافرت عناصره, وهناك صور عديدة للإكراه منها أن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة تبعثها الإدارة فى نفسه دون حق, أو اتهامه فى واقعة تنال من عرضه وشرفه خشية من أن يشيع هذا الاتهام ويلحقه الأذى من جرائه، فيحدث دون روية وتحت تأثير هذه الرهبة فيتقدم بطلب الأستقالة أثناء التحقيق، وقبل انتهائه لتصوره بأن هناك خطراً جسيماً عليه, ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته، وبما أن الاكراه عيب مؤثر فى صحة القرار الإدارى فانه يخضع لتقدير القضاء فى حدود رقابته المشروعية للقرارات الإدارية, وحال تقديم الاستقالة تحت وطأة ظروف وقيود معينة, ثم العدول عنها خلال الفترة القانونية المسموح بها, يتعين معه إهدار تلك الاستقالة و عدم التعويل عليها ويكون صحيحاً أن سبب التقدم بها هو عدم احتمالية الظرف الذى وقع فيه الموظف حال التقدم بها لصدوره بناء على طلب أو ضغط نفسى شديد لا يعبر صدقاً وحقاً تعبيراً سليماً عن إرادة حرة. حق العدول عن الاستقالة ومن الضمانات التى أعطاها المشرع للموظف حق العدول عن استقالته خلال مهلة أربعة عشر يوماً، تبدأ فى التاريخ التالى لتقديم طلب الاستقالة، بحيث يكون اليوم التالى لها هو يوم قبول الاستقالة حكماً بموجب القانون، وقد أحسن المشرع فى صياغة هذا النص من وجهين، الوجه الأول أنه قدر مدة أسبوعين فقط لاعتبار الاستقالة مقبولة بموجب القانون, وهى مدة عادلة ومنصفة للطرفين، فهى فى الغالب ليست مدة طويلة تؤدى إلى الإضرار بالموظف أوضياع السبب الذى قدم من أجله الاستقالة، وفى الوقت ذاته هى فرصة مناسبة وكافية جداً لجهة الإدارة، وبالتالى يكون المشرع قد وازن بين مصلحة الطرفين فى الاستقالة موازنة جيدة وفى حال قيام الموظف بالتعبير عن رغبته فى سحب الاستقالة، فهناك صورتان الأولى سحب الاستقالة قبل صدور قرار القبول وقبل مضى المهلة، والثانية سحب الاستقالة بعد صدور قرار القبول أو بعد مضى المهلة , ففى حال طلب الموظف سحب استقالته قبل صدور القرار وقبل مضى المهلة يمكن القول بأن إرادة الموظف لم تصادف قبولاً من الإدارة، وبالتالى لاتزال استقالته غير منتجة لأى أثر قانوني، لكونها مشروطة بصدور قرار قبول الاستقالة، فلاتزال استقالة الموظف خاضعة له ومن حقه تعديلها أو إلغاؤها بالصورة التى توافق إرادته, ولهذا يشترط ألا تكون الاستقالة وليدة تسرع أو عدم ترو, وان عباراتها تكون قاطعة الدلالة على رغبة الموظف فى ترك العمل, أما فى حالة قيام الموظف بالعدول عن الاستقالة خلال فترة وجيزة, فهذا لا يستفاد منه الرغبة المؤكدة على إنهائه علاقته بوظيفته, وإنما على العكس تدل على عدم جدية الاستقالة حتى وأن صادف الطلب المقدم منه عبارات قاطعة الدلالة على رغبته فى ترك العمل، وفى كل الأحوال لا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أى إجراءات تأديبية أخري، فإذا انتهت هذه الإجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته .
