أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن قضية عمالة الأطفال أضحت تمثل قضية اجتماعية وأخلاقية لم يعد من الممكن أو من المسموح به إهمالها أو التباطؤ فى إيجاد الحلول الحاسمة لها. وقال سعفان إن الوزارة تسعى فى المرحلة القادمة إلي وضع قاعدة بيانات لعمل الأطفال علي المستوى القومى، ورفع قدرات مفتشى العمل، واستمرار توفير سبل العيش المستدامة والدعم لأمهات الأطفال لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل، والاستمرار فى القيام بحملات تفتيشية مكثفة لاسيما على القطاعات التى يوجد بها كثافة من عمالة الأطفال. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال. وأوضح أن مصر تبنت قضية عمالة الأطفال لديها من خلال عدد من التشريعات والقوانين التى تم وضعها فى هذا الصدد، وتصديقها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، حيث لعبت مصر دوراً فاعلا فى صياغة وإقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.