أملاك الدولة هى حق للشعب ، ومن إجراءات حماية الدولة لأملاكها اتخاذ الحكومة إجراءات تقنين وضع اليد طبقا للقانون، وكما قال الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب بالاسكندرية، «لقد غابت الدولة والقانون خلال السنوات السابقة، مما أدى لحدوث تجاوزات كثيرة واعتداءات جسيمة على أملاك الدولة من الأراضي» ولكن كيف يتم تقنين موقف واضعى اليد على أملاك الدولة دون الإخلال بحقها ؟ علما بان القانون أعطى الجهة الادارية حق إزالة التعديات عن أملاكها بالطريقة المناسبة دون إلزامها بتقنين وضع المعتدين المستشار الدكتور مؤمن رضوان بالنيابة الادارية يقول: إن أملاك الدولة تنقسم الى أملاك دولة عامة وأملاك دولة خاصة، والعامة يحظر التصرف فيها باى إجراء يخرجها من ملكية الدولة الى ملكية المواطنين، على انه يجوز استغلالها وفقا للترخيص المؤقت مقابل رسم ، ذلك أن أملاك الدولة العامة مخصصة للمنفعة العامة لجموع المواطنين ولا يجوز قانونا إجراء تصرف فيها يخرجها عن المنفعة العامة وأى تعد عليها يجب إزالته فورا. الأملاك العامة لا يجوز تقنينها وأملاك الدولة العامة طبقا لنص المادة -87 - من القانون المدنى المصري، هى العقارات والمنقولات التى للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وعليه كل ما يكون ملكا للدولة ويستعمله ويستفيد منه الجمهور يعتبر املاك دولة عامة ولا يجوز قانونا تقنين وضع اليد للمعتدى على تلك الاملاك، ومنها الطرق العمومية والميادين ومبانى الحكومة والشواطئ والانهار وحرمها واملاك الرى والحدائق العامة والمدارس والجامعات والمستشفيات والآثار والاماكن المخصصة للعبادة واراضى القوات المسلحة وان كانت املاك الدولة العامة غير قابلة للتصرف بشأنها باى شكل يخرجها من ملكية الدولة الا ان أحكام القضاء استقرت على جواز التصرف فى الاموال العامة على سبيل الترخيص المؤقت مقابل رسم وفقا لما تراه الجهة الإدارية بمطلق تقديرها محققا للصالح العام، وهذا الترخيص المؤقت بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائما ولدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، ومن هذا المنطلق يجوز قانونا الترخيص المؤقت لاستغلال شواطئ البحار والاسواق والارصفة التى بالطرق العامة وغيرها من املاك الدولة العامة. أملاك الدولة الخاصة قابلة للتقنين ويوضح المستشار مؤمن رضوان أملاك الدولة الخاصة بأنها تلك الاملاك التى تملكها الدولة ملكية خاصة، ولها حق التصرف فيها طبقا للقانون، وبعبارة موجزة كل ما تملكه الدولة ويخرج عن النفع العام يكون أملاك دولة خاصة، يجوز للدولة التصرف فيه، وقد قامت الحكومة الحالية خلال الأيام الماضية باتخاذ إجراءات تقنين اوضاع اليد على املاكها ولكى تكون هذه الإجراءات صحيحة من الناحية القانونية، لابد لواضع اليد من التعامل مع الجهة صاحبة الولاية على أملاك الدولة، والتى تتمثل فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والوحدات المحلية و الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاصلاح الزراعي، ولكل من هذه الجهات ولاية على الاراضى المخصصة لها طبقا للقانون نوضحها: اولا: الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ولها الولاية فى ادارة واستغلال والتصرف فى جميع الاراضى الصحراوية التى تقع خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين، وذلك طبقا للقانون رقم -143 لسنة 1981 – فضلا على ولايتها فى ادارة واستغلال والتصرف فى الاراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام الى مسافة كيلو مترين، والتى يتم استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الاراضى بالاضافة الى اراضى البحيرات والمساحات التى يتم تجفيفها وأراضى طرح النهر، وبالنسبة لاراضى طرح النهر أصدر مجلس الوزراء مؤخرا قرارا بجعل تبعية اراضى طرح النهر الى وزارة الرى بيد أنه يجب تعديل تشريعى للقانون 7 لسنة 1991 بشأن اراضى طرح النهر لتكون الجهة صاحبة الولاية وزارة الرى بدلا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. ثانيا: الوحدات المحلية ولها الولاية على ادارة واستغلال والتصرف فى الاراضى المعدة للبناء المملوكة لها او للدولة والاراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام . ثالثا : الهيئة العامة للتنمية السياحية لها الولاية وادارة واستغلال والتصرف فى الاراضى التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية. رابعا: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولها الولاية وادارة واستغلال والتصرف فى الاراضى التى تخصص لاغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة. خامسا: الهيئة العامة للتنمية الصناعية لها الولاية وادارة واستغلال والتصرف فى الاراضى التى تخصص لاغراض التنمية الصناعية. سادسا: الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لها الولاية وادارة واستغلال والتصرف فى الاراضى الزراعية داخل الزمام . تقنين الأراضى من الجهة المختصة فقط ولكى يكون تقنين واضع اليد على تلك الاراضى قانونيا يجب التقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تقنين وضع يده، وذلك عن التصرفات المبرمة قبل 29 فبراير2016، وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2016 والتى من جانبها تقوم بفحص الطلب ومراجعته طبقا للقانون، مع العلم ان للجهة صاحبة الولاية حقها فى إزالة التعدى على املاكها وعدم الاستجابة لتقنين واضع اليد، حيث إن المقرر انه ولئن كان القانون اجاز للجهة الادارية بيع اراضيها الى واضع اليد عليها، الا ان ذلك لا يعنى بحال تقرير حق قانونى لواضع اليد فى شراء الاراضى محل وضع يدهم او إكسابهم مركزا قانونيا حيال تلك الاراضي، فالامر لا يعدو ان يكون رخصة قررها القانون للجهة الادارية من شأنها أن يبيح لها بيع اراضيها المملوكة لها ملكية خاصة لمن يضعون اليد عليها او استعمال سلطتها المخولة لها فى ازالة التعدى على املاكها.
