لكل مرحلة رجالها و لكل أزمة ظروفها، التى يترتب عليها قرارات قد تكون قاسية للبعض ومرضية للبعض الآخر وهذه هى طبيعة وسنة الحياة، فلا يمكن ان يجتمع الجميع على رأى واحد. ينطبق هذا الكلام على مجالس ادارات الغرف السياحية واتحادها، حيث شهدوا حالة من الارتباك وعدم الاستقرار والانقسام خلال العام الماضى في أعقاب قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ببطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية عن الدورة 2015/2019, وبالتالى كان قرار وزير السياحة يحيى راشد بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف السياحية الخمس أمرا ضروريا ، ثم تعيين لجان لتسيير الاعمال لحين اجراء انتخابات جديدة ، وتم المد عدة مرات لهذه اللجان بعد تغيير عدد من رؤسائها وأعضائها . وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن الإجراءات التى اتبعتها اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة خالفت نصوص اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، والتى حددت نصاب صحة اجتماعات الجمعية العمومية للانتخاب بحضور نصف عدد أعضاء الغرفة، وقررت فى حال عدم اكتمال هذا العدد تأجيل الاجتماع لموعد آخر، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور أى عدد من هؤلاء الأعضاء، وهو ما لم تثبته اللجنة المشرفة فى محضرها، بل أثبتت فيه بدء عملية التصويت فى الانتخابات فى العاشرة صباحًا، دون أن تتحقق من اكتمال نصاب الجمعية العمومية. لا احد ينكر ان تعيين الرؤساء والأعضاء والمد المتكرر يؤدى الى حالة من عدم الاستقرار والترقب الدائم، وهو ما اغضب أهل القطاع الذين طالبوا بسرعة الانتهاء من اجراء التعديلات على اللائحة الاساسية للغرف واتحادها بهدف اجراء الانتخابات و تشكيل مجالس ادارات جديدة . ثم كانت الدعوة فى شهر يونيو الماضى لإجراء الانتخابات غير انه تم تأجيلها لعزوف أهل القطاع عن الترشح لخلافات حول عدد من بنود اللائحة إضافة الى صعوبة الانتقال للإدلاء بأصواتهم من مختلف المحافظات فى شهر رمضان ، الامر الذى دعا وزير السياحة الى اعادة اللائحة الى مجلس الدولة للدراسة وتحصينها من اى عوار قانون . وتركزت نقاط الخلاف حول اكتمال النصاب القانونى والمؤهل العالى وشرعية تخصيص مقاعد محددة لنشاط السياحة المستجلبة للشركات التى يزيد حجم اعمالها على 30 مليونا فى السنة، والترشح لأكثر من دورتين متتاليتين واخيراً اختصاصات الأمين العام للاتحاد. وفى اللائحة الجديدة التى اعتمدها يحيى راشد وزير السياحة مؤخرا، والتى جاءت بعد عقد عدد من الحوارات المجتمعية مع أهل القطاع بالتنسيق مع الاتحار المصرى للغرف السياحية، وقد تم الإبقاء على غالبية البنود مثل المادة الثالثة عشرة، ان يشترط للترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية ومندوبى الغرفة لدى جمعية الاتحاد حصوله على مؤهل عال، وفى المادة 27 التى جاء بها انه لا يجوز لأمين عام الغرف الجمع بين وظيفته واى عمل آخر يتقاضى عنه اجرا إلا بموافقة مجلس إدارة الغرفة، كما لا يجوز له القيام بأعمال التسويق أو التدريب أو التمثيل الدولى الا بإذن مسبق من وزير السياحة . وكذلك تم الإبقاء على المادة التاسعة والتى جاء بها ان تكون مدة عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية اربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير السياحة بتشكيل مجلس الإدارة ولا يجوز شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الغرفة لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب او بالتعيين . وتم إلغاء البند الخاص بتحصيل رسوم 3500 جنيه عند الترشح وذلك لعدم دستوريته. وقد تسلم الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة كريم محسن اللائحة الاساسية المشتركة لانتخابات الغرف واتحادها بعد اعتمادها من يحيى راشد وزير السياحة وتحدد يوم 10 سبتمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات ، وان كان عدد من اصحاب الشركات ابدوا اعتراضهم على هذا التاريخ لوجودهم فى الاراضى السعودية لمتابعة موسم الحج. اذن بعد اعتماد اللائحة الاساسية، والدعوة للانتخابات، بات متوقعا ان ينتهى هذا الانقسام بين مؤيد ومعارض للائحة ، ويقول أهل القطاع كلمتهم ويختارون من يمثلهم فى الغرف واتحادها، ولكن عليهم ان يتقدموا للترشح وان يذهب أهل القطاع للإدلاء بأصواتهم حتى يكتمل النصاب القانوني، والا كما جاء فى اللائحة الجديدة، ان من حق وزير السياحة ان يعين لجان تسيير للغرف فى حال عدم اكتمال العدد المطلوب للترشح لمجلس الإدارة. وذلك حتى لا نعود لنقطة الصفر ... فعلى الجميع ان يتحمل مسئولياته وان يعلى مصلحة القطاع فوق اى خلافات، ويعيد الاتحاد وغرفه الخمسة الى سابق عهده عن طريق انتخابات حرة نزيهة تعلو فوق الخلافات وتأتى ان شاء الله بالأصلح.. ويتم التركيز على مصالح أهل القطاع الذين عانوا ما عانوه طيلة السبع سنوات الماضية ويبدأون فورا فى رأب الصدع الحاصل فى القطاع والعمل الجاد الدؤوب لحماية استثماراتهم وعودة السياحة الى ما كانت عليه، وهو بدون شك الهدف الاعلى والاسمى للجميع.
