◙ خبير زراعى: الحظر انتقل من الدول الأوروبية إلى الدول الشقيقة د. خليل المالكى : شهادة «المركزى للمبيدات» المحددة للنسب الدولية للمتبقيات معتمدة فى الخارج
(متبقيات المبيدات) التى تكشفها معامل الدول المستوردة للمحاصيل الزراعية من أخطر الأسباب التى تدفعها إلى رفض الشحنة حفاظا على صحة وسلامة مواطنيها .. فما المقصود بها ؟ الدكتور خليل المالكى رئيس بحوث بمركز البحوث الزراعية أوضح أن المقصود ب ( متبقيات المبيدات ) التى تتسبب فى حظر ورفض شحنات المحاصيل الزراعية هو وجود (فترة أمان) لكل مبيد مسجل فى مصر وهى فترة ما بين رش المبيد حتى حصاد المحصول ، وهذه الفترة يتم تحديدها بمعرفة المعمل المركزى للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، وتكون موضحة بدقة على البطاقة الاستدلالية الموجودة على عبوة المبيد. ويضيف أنه اذا تم حصاد المحصول قبل مرور «فترة الأمان» تتجمع (متبقيات) للمبيد على المحاصيل والثمار المرشوشة، وعند تحليل الثمار يتم اكتشاف المتبقيات مما يتسبب فى رفض شحنات المحاصيل. ويوضح أنه على المستوى الدولى توجد نسب متعارف عليها من خلال نظام (الكودكس) أى دستور الغذاء العالمى وهو الخاص بدول أوروبا وأمريكا لان لديهم نظاما غذائيا محددا يمكن من خلاله حساب قيم المتبقيات والتى تحتسب بالجزء من المليون بحيث يمكنهم حساب الكمية التى من المحتمل أن يتناولها الفرد طوال فترة حياته وتلافى أى تأثيرات ضارة لها. ويؤكد أن الجهة المنوط بها قياس هذه المتبقيات بمصر هى المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية التابع لوزارة الزراعة ، وشهادته معترف بها دوليا ، ويؤخذ بها فى كل الدول المستوردة من مصر، ومن الضرورى أخذ عينات بمعرفة ممثلى الحجر الزراعى - وليس بمعرفة المصدر - وأرسالها للمعمل للتحليل قبل عرض الشحنة للتصدير وذلك لمنعها حال وجود متبقيات للمبيدات حفاظا على سمعة الانتاج الزراعى المصرى . ويكشف المالكى عن استمرار وجود عشوائية فى عملية رش المبيدات برغم وجود محاولة للسيطرة على ذلك من خلال تدريب المطبقين بواسطة لجنة تسجيل المبيدات ، والمقصود ب (المطبقين) هم الفلاحون والشباب الذين يتم تأجيرهم لرش المبيدات للمزارعين ، وهؤلاء يتم تنظيمهم فى الخارج على تصنيفين : مطبق عام مرخص له بالرش لنفسه وللغير وهذا يخضع لاختبارات كثيرة ودقيقة جدا ويكون ملما بالكيمياء والمبيدات وآثارها الضارة , والثانى مطبق خاص مرخص له بالرش لنفسه فقط ولا يسمح له بالرش للغير ويكون إلمامه بالمبيدات وتأثيرها اقل من المطبق العام .. ويأمل المالكى فى تنظيم العمل بهذه الطريقة فى مصر ليصبح نظام المطبقين احد المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر التى يمكنها توفير فرص عمل للشباب، حيث بعد التدريب يتم اعطاؤهم رخصا من خلال وزارة الزراعة ومن ثم تمكن المحاسبة على أى اهمال وسحب التراخيص . ويحذر المالكى من خطورة المبيدات المغشوشة والمهربة، حيث تكون متبقياتها غير معروفة التركيب والعناصر والشوائب ومن ثم يصعب قياسها ومعرفة مخاطرها والسيطرة عليها .. مشيرا الى وجود مافيا تحمى هذه النوعية من المبيدات وتتفنن فى سبل تهريبها إلى داخل البلاد. من جهته لفت الدكتور محمود منصور استاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الأزهر إلى حرص هذه الدول على صحة مواطنيها وسلامتهم واتخاذها التدابير والاحتياطات التى تدفع عنهم أى أذى إلا انها على الجانب الآخر تكشف الى أى مدى يجب مراجعة ضوابط وسلامة الغذاء والمحاصيل المصرية . ويحذر منصور من خطورة خلط الاصناف والجينات فى المحاصيل وغياب الرقابة مما يهدد الانتاج الزراعى ، مشيرا الى الافراط غير الواعى فى استخدام المبيدات بهدف الحصول على محصول أكثر أو ثمرة اكبر أو نضج فى فترة اقل وهو ما يحقق نتيجة ظاهرها إيجابى لصاحب المحصول إلا انها على المدى البعيد تمثل خطورة على صحة المواطنين ومستقبل الصادرات .
