يبدو أن قرارإنشاء ديوان المظالم لتلقي شكاوي المواطنين وأصحاب المطالب الفئوية لن يكون حلا. فرغم بدء عمل هذا الديوان, مازالت الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات مستمرة. وإنشاء هذا الديوان ليس جديدا,وإنما نشأ في العصرالأموي حيث جاء بأمر من الخليفة عبد الملك بن مروان للنظر في الظلم الذي يلحق بالرعية من جانب موظفي الدولة أو ذوي الحسب والنسب,وكانت وقتها الجهة التي تنظرهذا الأمر بمثابة محكمة الاستئناف, ثم تحول إلي ديوان في العصر العباسي علي يد الخليفة المهدي. وفي عام1809 ظهر ديوان المظالم في السويد تحت مسمي الامبودسمان وترجمتها ممثل الشعب أومفوض الشعب. وفي أعقاب رفع سعر رغيف الخبز والمعاناة من زيادة الأسعار في السبعينيات, اختار الدكتور عبد المنعم القيسوني نائب رئيس الوزراء في عهد الرئيس الراحل أنور السادات من مبني لاظوغلي مقرا لديوان المظالم لتلقي الشكاوي, ثم انتقلت المسئولية إلي المدعي الاشتراكي,وظل الديوان يعمل لعدة سنوات إلي أن أصدر الرئيس السابق حسني مبارك قرارا بحل الديوان,لأن الشكاوي التي كان يتلقاها لاتكشف عن مشاكل حقيقية وإنما شكاوي كيدية يلجأ إليها البعض لتصفية الحسابات. الطريقة التي خرج بها القرار الجديد أعطت الناس انطباعا أن هذا الديوان هدفه تهدئتهم, وامتصاص ثورتهم وغضبهم,وكسب رضاهم,وأنه جزء من السيناريو الذي يضعه الإخوان المسلمون للسيطرة علي مفاصل الدولة,وأنه مجرد شعار رنان لايغني ولا يسمن من جوع, وأن الشكاويالتي يتلقاها معظمها شخصية أومطالب فردية لايمكن لأي رئيس,أو جهاز حكومي أن يحلها جميعا. وإذا أضفنا إلي ذلك أن الديوان لم تحدد بعد صلاحياته واختصاصاته,ولم يتم إصدار قانون يحدد سلطاته ويعطيه الحق في الاتصال بالوزارات والهيئات المختلفة لحل مشاكل الناس,فإننا نكون أمام خطوة بيروقراطية تضاف إلي جبل الخطوات البيروقراطية التي يرزح تحتها جهازنا الإداري. وأخشي من إحباط المواطنين بذهابهم لهذا الديوان مرات عديدة ثم لايجدون حلا لمشاكلهم, فيتجهون غاضبين إلي قصر الرئاسة بأعداد ضخمة وهذا ما لا نريده. المزيد من أعمدة عبد المعطى أحمد
