دعوى قضأئية دولية ضد قطر للقصاص للشهداء

تحرك كبير على المستوى الدولى يخطط له عدد من القانونيين للقصاص لضحايا العمليات الإرهابية،والحصول على حقوق الشهداء والمصابين ،وتمثيل الضحايا قانونيا والمطالبة بحقهم فى التعويض وفضح دور الدول الداعمه للارهاب أمام المحاكم الدولية
وتأتى هذة الخطوة على أعتبار أن حكم القانون عنوان الحقيقية لكى توصم الدول الراعية والداعمة للارهاب بجرائمها ولاتفلت من العقاب ،بدأ من قطر مرورا بتركيا وحماس الفلسطينية وأسرائيل التى تلعب فى الخفاء ،وجماعة الإخوان الارهابية وتنظيماتها من حركة حسم وولاية سيناء والعقاب الثورى ،والتى تسببت فى أهدار ارواح ودماء طاهرة وذكية للدماء للمصريين فى سيناء والقاهرة والجيزة طوال ثلاث سنوات تحملت فيها مصر المثير من الغدر والعدوان على مواطنيها .
ويسعى القانونيون إلى تشكيل هيئة للدفاع عن أهالى الضحايا، تضم محامين وخبراء للتحرك على مستوى دولى ، وأعداد ملف قوى يتيح أمكانية اللجوء لمحكمة العدل الدولية والتى أصدرت من قبل أحكاما فى قضايا مشابهة.
هذة الخطوة تأخرت كثيرا دون مبرر وكان يجب أن تتحرك الدولة المصرية وأسر الضحايا منذ سنوات لتوكيل محاميين دوليين لتوجيه أتهامات أمام القضاء للدول الراعية للارهاب ، وتوجد فى الوقت الحالى مواقف وتصريحات لزعماء دول كبرى عن رعاية قطر وتركيا للارهاب فى المنطقة بعد الإجراءات التى أتخذتها مصر ودول الخليج ضد قطر والشروط التى وضعتها لإجباراها على تغيير مسارها الداعم للارهاب والتدخل فى شؤن الدول .
ومهما كانت نتائج الحصار العربى السياسي لقطر يجب أن يستمر اهالى الضحايا فى مسارهم القضائى لرفع دعاوى قضائية للقصاص لضحايهم ويجب على المحاميين ورجال القضاء السابقيين ونقابة المحاميين ونادى القضاة وأساتذة القانون بالجامعات والمحاميين الدوليين المصريين أن يشاركوا بخبرتهم ودورهم فى أستمرار هذة القضية دوليا للحصول على حق الضحايا .
لمزيد من مقالات عماد حجاب;