اجتمعت اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن في دورتها ال 27 في عمان أمس،حيث ترأس الجانب المصري المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فيما ترأس الجانب الأردني الدكتور هاني الملقي رئيس وزراء الأردن، وحضر المباحثات عن الجانب المصري وزراء الصحة والسكان، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والسياحة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بينما حضر عن الجانب الأردني وزراء العمل، والصحة، وشئون الإعلام، والسياحة والآثار، والصناعة والتجارة والتموين، والنقل، والطاقة والثروة المعدنية. وفي مستهل الاجتماع، تبادل رئيسا الوزراء كلمات الترحيب معربين عن تفاؤلهما الكبير بما تشهده مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور كبير علي كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وأكدا أهمية مواصلة العمل الدؤوب للمضي قدماً نحو آفاق أرحب في مسيرة العلاقات المتطورة بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويتوافق مع تطلعات الشعبين الشقيقين، كما أشادا بالجهود التي بذلتها اللجنة التحضيرية في بحث ودراسة حميع سبل تنمية علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. وألقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كلمة نقل خلالها تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني، وتمنياته للمملكة الأردنية الهاشمية وكل أبناء الشعب الأردني الشقيق، بدوام الرفعة والتقدم، وبأن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا بالنجاح والتوفيق، كما أعرب عن سعادته بالتواجد في بلده الثاني الأردن، وشكره لما لمسه من ترحاب وتعاون كبير من المسئولين الأردنيين وعلي رأسهم رئيس الوزراء الأردني. وأشاد إسماعيل بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية من رعاية واهتمام وتيسيرات للعمالة المصرية في المملكة الأردنية لمساعدتهم علي تحقيق الاستقرار لهم في ضوء مراعاة الضوابط والالتزام بالقواعد التي تضعها المملكة. وأكد رئيس الوزراء أهمية تضافر الجهود المشتركة في مواجهة المصاعب والتحديات التي تحيط بالمنطقة العربية كلها وخاصة خطر الإرهاب، مشيراً أيضاً إلي ضرورة العمل علي دعم وتنمية علاقات التعاون بين مصر والأردن الشقيق في كافة المجالات إستناداً إلي ما يتمتع به البلدان من مزايا نسبية وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية كبيرة مثل سرعة انتقال المواد الخام والسلع المصنعة وكذلك الخدمات والقوة البشرية والحد من تكلفة نقل عوامل الإنتاج بين البلدين، مشيراً إلي أن العلاقات الإستراتيجية المصرية الأردنية قد أصبحت نموذجاً يحتذي به في العلاقات العربية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حيث قوتها ومتانتها، خاصة في ظل التشاور والتنسيق المستمرين وفي إطار الزيارات المتبادلة وعلي رأسها لقاءات القيادتين المصرية والأردنية. وأوضح رئيس الوزراء أن اللجنة العليا المشتركة تعد دليلاً علي عمق العلاقات والرغبة المشتركة في تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين ليقدما نموذجاً متميزاً من العمل العربي المشترك، لافتاً إلي أن هذا المناخ الإيجابي قد انعكس علي الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيداً من جانبه بالدور الرائد والمتميز الذي تضطلع به اللجنة العليا المشتركة وبروح التوافق التي اتسمت بها أعمالها في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، مشدداً علي أن لدي مصر اهتمام وأولوية متقدمة لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية وإحراز نقلة نوعية فيها، مؤكداً أن عقد المنتديات وتيسير الزيارات المتبادلة وتيسير مناخ وإجراءات الاستثمار بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين كلها تسهم في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأشار إسماعيل إلي أن الحكومة المصرية تسعي لإستكمال بناء اقتصادها من خلال بذل جهود مكثفة لحل جميع المشكلات المتعلقة بالاستثمارات لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. كما أكد رئيس الوزراء أن مصر لديها آمال كبيرة وتطلعات أكبر في أن تضيف أعمال هذه الدورة بين البلدين الشقيقين لبنة جديدة لصرح العلاقات المصرية الأردنية في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكداً السعي لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن بما يتناسب مع قدرات البلدين الإنتاجية والتصديرية وتنوع منتجاتهما، وفي ضوء ما تتمتع به كل منهما من مزايا نسبية، ومشيراً إلي ضرورة الاستفادة من تبادل تجاري قائم علي أسس اقتصادية سليمة خاصة مع ما تمتع به السلع المتبادلة بين البلدين من إعفاءات جمركية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري واتفاقية التبادل التجاري الحر الثنائية. وأضاف أن مصر تطمح إلي توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أعرب عن تطلعه لإحداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية في علاقات التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين والاستفادة من الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة في هذا المجال إضافة إلي ما تقدمه حكومتا البلدين من دعم وتسهيلات لرجال الأعمال تتمثل في إعفاءات ضريبية وخدمات في البنية الأساسية اللازمة لنمو الاستثمارات . وأشار إسماعيل إلي أنه إلي جانب العلاقات الاستثمارية والتجارية، فإن البلدين تجمعهما علاقات راسخة في مجالات التعاون الثقافي والتي تشمل التعليم والإعلام وتبادل الخبرات والوفود الشبابية، كما أن هناك اتفاقاً علي تطوير العلاقات في مجالات الزراعة والنقل بجميع وسائطه، والسياحة والمناطق والمدن الصناعية والبحث العلمي وغيرها من المجالات. من جانبه أشاد رئيس الوزراء الأردني خلال كلمته بعلاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين الأردن ومصر في مختلف المجالات، معتبراً أنها تمثل نموذجاً يحتذي به لتعاون عربي عربي يقوم علي التفاهم والاحترام والمصالح المشتركة، لافتاً في ذلك إلي الرؤي المشتركة للقيادة السياسية للبلدين، وحالة الزخم التي تشهدها العلاقات من خلال الزيارات المتبادلة خلال الفترة الأخيرة علي جميع المستويات، ومعرباً عن تطلع بلاده إلي تحقيق المزيد من أوجه التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين. وتطرق اجتماع اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالتعاون والتنسيق السياسي بين البلدين في عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، إلي جانب بحث سبل دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري بينهما، إلي جانب آليات ومقترحات تفعيل التعاون المشترك في العديد من المجالات، منها المجال الاقتصادي والتجاري والزراعي، والمجال الصناعي والاستثماري، ومجال التعاون الدولي وتنمية الصادرات وحماية الإنتاج الوطني، مجال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومجال التعاون في الشئون القنصلية، والتعاون في مجال المعارض، ومجال الشئون الجمركية، والتعاون في مجال بورصتي البلدين، والتعاون في مجال الطاقة والثروة المعدنية، ومجالا الصحة والدواء، ومجال النقل، والتعاون في مجال الإسكان، ومجال الموارد المائية والري، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، ومجال الشباب والرياضة، ومجال السياحة، ومجال الثقافة والاعلام، ومجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون في مجال القوي العاملة والتأمين الاجتماعي والتدريب المهني، ومجال البيئة، ومجال الإدارة والخدمة المدنية. وتطرق الاجتماع أيضاً لبحث تفعيل توصيات مجلس الأعمال المصري الأردني المشترك، وعلي رأسها إنشاء شركات لتوليد الطاقة الشمسية والرياح، ودراسة إنشاء شركة مساهمة مصرية أردنية لإنتاج وتصنيع لمبات ال LED، وتأسيس إتحاد يضم شركات الوساطة المصرية الأردنية العاملة في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلي بحث إمكانية تنظيم منتدي لرجال الاستثمار والأعمال يتم فيه التركيز علي فرص الاستثمار المتبادل والفرص المتاحة في البلدين، وإمكانيات تعظيم التبادل التجاري بينهما، وإقامة معرض دائم لمنتجات الصناعات المصرية والأردنية المتميزة التي تحظي بميزة نسبية بالبلدين، بجانب قطاعات الخدمات والسياحة والنقل والخدمات والمشاركة في المعارض المتخصصة المقامة في كلا البلدين بصفة دورية ومنتظمة. وفي ختام الاجتماع قام رئيس وزراء البلدين بالتوقيع علي محضر اجتماعات الدورة ال 27 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، كما شهدا مراسم توقيع 7 مذكرات تفاهم بين الوزراء من الجانبين في مجالات تضمنت إنشاء لجنة مشتركة للشئون القنصلية، وتحقيق التوأمة بين ميناءي نويبع والعقبة، والتعاون المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن التعاون بين البلدين في مجالي دعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتبادل الخبرات بين وزارتي التعاون الدولي في مصر والتخطيط والتعاون الدولي في الأردن، وكذا توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي للأعوام 2017 2020.
