فى إطار المساعى الأمريكية المكثفة لتقويض الاتفاق النووى مع إيران، كشف مصدر مسئول فى إدارة الرئيس دونالد ترامب عن أن واشنطن تسعى لفرض عمليات تفتيش على المواقع العسكرية الإيرانية المشتبه بها كاختبار لمدى قوة الاتفاق النووى الذى يعارضه الرئيس الأمريكي. وذكرت وكالة «أسوشييتدبرس» للأنباء فى تقرير حول التحركات الأمريكية الجديدة أن عمليات التفتيش الجديدة المقترحة تأتى فى إطار التوجهات الأمريكية الصارمة للحيلولة دون امتلاك إيران لأسلحة نووية، وذلك فى الوقت الذى تعيد فيه إدارة ترامب النظر فى الاتفاق الحالى بين إيران والدول الكبرى، بهدف إصلاح ما وصفه مساعدو ترامب ب«الأخطاء الجسيمة« فى الاتفاق النووي، والتى قد تدفع واشنطن للانسحاب من الاتفاقية. وتتضمن الجهود الأمريكية مباحثات مع الدول الأوروبية لإطلاق مفاوضات حول ما وصفوه بالاتفاقية التكميلية للاتفاق النووي، لمنتع إيران من استئناف أبحاثها النووية بعد انتهاء صلاحية القيود، التى يفرضها الاتفاق الحالى على البرنامج النووى الإيراني، والتى تنتهى بعد نحو عشرة أعوام. واعتبر التقرير، أن رد فعل طهران على طلب تفتيش مواقعها العسكرية، وهو الأمر المرجح أن ترفضه، سيسهم بشكل كبير فى قرار ترامب إزاء الاستمرار فى الاتفاق النووى أو الانسحاب منه. وكانت الإدارة الأمريكية قد شهدت خلافات خلال الفترة الماضية حول التصديق على مدى التزام طهران بالاتفاق النووي، وهو الأمر المفترض أن تصدق عليه واشنطن كل ثلاثة أشهر. وحاول ترامب الضغط من أجل اتهام طهران بانتهاك الاتفاقية، وهو ما يتعارض مع موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتى تتولى مراقبة التزام إيران بالاتفاقية. ويؤكد التقرير أن أى انسحاب أمريكى محتمل من الاتفاقية، لا يعنى بالضرورة تشديد العقوبات على إيران، خاصة أن المستثمرين الأمريكيين متشوقون للاستفادة من فرص الاستثمار فى إيران، فى حين وقعت شركات الصناعات الجوية اتفاقات تقدر قيمتها بالمليارات لبيع طائرات ركاب لطهران.
