أحالت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية 6 من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلى المحاكمة العاجلة. وصرح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى للهيئة بأن التحقيقات كشفت عن قيام المتهمين بتقدير سعر المتر لقطعة الأرض رقم 151 ومساحتها 37 ألفا و713 مترا بمحافظة القليوبية التى تم وضع اليد عليها وإقامة مصنع لإنتاج الورق عام 2009 بثمن بخس قدره 225 جنيها رغم أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قدرت قيمة المتر ب 800 جنيه بفارق نحو 21 مليون جنيه. وأضاف سمير أن وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة أحالت المتهمين للمحاكمة مع أيقاف جميع إجراءات البيع لحين انتهاء التحقيقات.