منذ خروج ملايين المصريين فى ثورة 30 يونيو مطالبين بسقوط دولة المرشد والخلاص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية ، وإنقاذ مصر من قبضة الفاشية الدينية وإحباط المخطط الدولى لنشر الفوضى والإرهاب والتقسيم، تدفع مصر ولا تزال فاتورة التصدى لموجات متتالية من العنف طالت الشهداء من رجال الجيش والشرطة والمواطنين ، يقدمون أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الوطن . والى جانب هذه المواجهة الشرسة مع «فلول» الظلام المدعومة بأموال وأسلحة دويلة قطر، والمتآمرين فى تركيا ،وغيرهما من قوى الشر ، تطل علينا قرارات اقتصادية أثقلت كاهل محدودى الدخل، والطبقة المتوسطة وأصبح الناس شبه عاجزين عن ملاحقة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات ، ويتحمل الشعب القرارات بشهامة أشاد بها رئيس الجمهورية ، ووسط هذه الأجواء الساخنة تخرج علينا أزمات كثيرة ، فالرقابة غائبة عن الأسواق، والجهاز الإدارى يتخبط فى القرارات، ويدير الأزمات من داخل المكاتب المكيفة والبروج العاجية ، ويسقط المواطن فريسة الغلاء وجشع التجار والمسئولين «الهواة » . هذا الجانب من المأساة كشفته حملة جزيرة «الوراق» لإزالة عدد من المنازل المخالفة دون دراسة كافية وواعية بأوضاع الجزيرة وطبيعة سكانها وتاريخها، وتدور معركة راح فيها قتيل وعشرات المصابين ، وتتراجع الحملة دون تنفيذ الإزالة وتخسر الأجهزة التنفيذية والأمنية القضية فى مشهد مرتبك وغريب . نحن لا ندافع عن مواطنين يغتصبون أرض الدولة ، ولكن نريد الإجابة عن الأسئلة الحائرة : لماذا لا تدير الدولة حوارا مع سكان الجزيرة قبل ذهاب الحملة؟ ومن المسئول عن المهزلة التى يستغلها كل متربص ؟ ولماذا لم توفر الدولة مساكن بديلة قبل الإزالة كما حدث فى نقل سكان العشوائيات إلى «الأسمرات» ؟ ولماذا الصمت على الشائعات التى ترددت عن بيع الجزيرة لأحد المستثمرين ؟والأهم من هذا كله ، متى يثق الشعب فى الحكومة ؟ كلمة أخيرة : إذا اختارت الدولة قيادات ضعيفة ، فانتظر معاونين أكثر ضعفا . [email protected] لمزيد من مقالات حجاج الحسينى
