◙ دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: * تأجيل رفع الأسعار يكلفنا خسائر فادحة ويجبرنا على العودة لزمن تخفيف الأحمال * لن نتخلى عن محدودى الدخل ونوفر ضمانات حقيقية حتى يصل الدعم إليهم * عرضت على مجلس النواب زيادة شرائح الاستهلاك ووجدت تفهما للظروف الاقتصادية * نسعى لإيجاد حلول عملية لوقف شكوى المواطن من ارتفاع فواتير الاستهلاك
◙المهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: * الانتظار ضرورة مجتمعية لحين شعور المواطن بوجود تحسن فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى * الحكومة تطبق خطة واضحة لرفع الدعم عن الكهرباء نهائيا خلال خمس سنوات * الوزير جاء لتوضيح رؤيته فقط والردعلى طلبات الإحاطة وتبديد مخاوف الأعضاء * نراقب كل تجارب قطاع الكهرباء وننتظر النتائج وقياس عائد ما يحصده المواطن
رفعت الحكومة أسعار الكهرباء وخففت ما تتحمله من أعباء دعم لها.. تتحلل منها بمرور الوقت وقد يأتى يوم يحصل عليها المستهلك وفق تصور مقترح بسعرها الحقيقى بعد انقضاء خمس سنوات. لم تستطع تأجيل قرارها فى تحريك الدعم والتخفيف من قيمته.. بادرت بتطبيقه والعمل به على الفور بدءا من شهر يوليو الحالى.. فقد تزاحمت الأسباب وألقت بأعباء جسيمة لا تستطيع تحملها وحدها. ازداد عبء المواطن فى تحمله الزيادة المقررة ولكنه يريد ضمانات حقيقية لقيمة فاتورة استهلاكه.. يود أن تختفى ظاهرة التقديرات الجزافية وحصوله على خدمة متواصلة دون انقطاع للتيار. طرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة نظره وتصوره لذلك الواقع المرهق الذى يلقى أعباء مالية جسيمة، وكذلك الظروف التى جعلته فى عجلة من أمر زيادة الأسعار وتحريك الدعم وسط ضمانات عديدة بحماية محدودى الدخل. على الشاطيء الآخر يقف المهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب معاتبا على الإسراع برفع الأسعار رغم إيمانه بأن تحريك الدعم شر لابد منه، وأكد أنه كان يود قبل رفعها الانتظار لبعض الوقت حتى يشعر المواطن بأن ثمار الإصلاح الاقتصادى قد أينعت. المواجهة بينهما تنسج خيوط أبعاد الصورة فى رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلى والتجاري. ►دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: ◄هل هناك ضرورة تقتضى رفع أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 15 إلى 42% للاستهلاك المنزلى و 29 إلى 46% للتجاري؟ نؤكد منهجا نسير فى ركابه بأن إعادة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء تخضع للمراجعة بصفة مستمرة من جانب مرفق الكهرباء وحماية المستهلك- قياسا لمتغيرات عديدة تعترى الوضع الاقتصادي.. يأتى فى مقدمتها سعر صرف العملات وأسعار الوقود اللازم لتشغيل محطات الإنتاج مع العلم أن مجلس الوزراء يتولى مسألة تحديد أسعار شرائح الكهرباء.. لكونه الجهة الوحيدة التى يناط بها ذلك الأمر. وعلى أساس الواقع الذى تدور فى فلكه أسعار بيع شرائح الكهرباء.. فإنه فى حالة تغييب نظام هيكلة التكلفة الفعلية يصبح من الضرورى توفير دعم مالى بقيمة 82٫8 مليار جنيه.. فى ضوء تحديد سعر الدولار بما قيمته 18 جنيها وفى حالة انخفاض سعر الصرف ل 16 سنكون بحاجة لدعم بقيمة 72٫5 مليار جنيه.. فى حين أن تكلفة إنتاج وحدة الطاقة على الجهد المنخفض ( الاستهلاك المنزلى ) تبلغ 102٫2 قرش للكيلو وات وتبلغ تكلفة إنتاج الكيلو وات للقطاعات التجارية على الجهد الفائق 71٫8 قرش وللجهد العالى 76٫4 قرش وللجهد المتوسط 85٫4 قرش. وإستنباطا من تلك المحددات الأساسية جرى تحريك أسعار شرائح الكهرباء مع الأخذ فى الاعتبار أن شرائح محدودى الدخل تم زيادتها بنسب بسيطة للغاية.. فتحركت الشريحة الأولى قرشين والثانية 3 قروش والثالثة 5٫5 قرش و12٫5 قرش للشريحة الرابعة. وحددت زيادتها للشرائح عالية الاستهلاك بقيمة 20 قرشا للخامسة و30 للسادسة و40 لمن يزيد استهلاكه على ألف كيلو وات وبرغم تحريك الأسعار على النحو المبين.. فإن هناك دعما فى هذا الشأن تبلغ قيمته 52٫2 مليار جنيه. ◄الزيادة فى الأسعار خضعت لدراسة وافية تراعى الظروف الإقتصادية حتى لا تضيف أعباء جديدة؟ لا تسير الأمور على عواهنها وإنما تخضع لرؤية تسقرئ الواقع.. فهيكلة أسعار الكهرباء ليس الهدف منها أو الغاية تنصل الدولة من مسئولياتها الاجتماعية وزيادة الأعباء على كاهل المواطن وما نسعى إليه جاهدين يجسده أمر توفير الكهرباء طوال الوقت بجودة عالية. ويفرض الواقع وفق معايشته لتحديث مستمر لكافة مكونات شبكة الكهرباء من محطات إنتاج وزيادة قدراتها الإنتاجية والتوسع فى إنشاء محطات جديدة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة وتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء المحدد لها 18 مليار جنيه وتحديث شبكة توزيع الكهرباء بقيمة 19٫4 مليار جنيه.. مع الوضع فى الاعتبار زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة إنتاج وحدة الطاقة وكذلك تكلفة نقلها على خطوط نقل الكهرباء وزيادة تكلفة التوزيع.. كل هذه العناصر تحدد متوسط سعر بيع الكهرباء للمستهلك وعلى الرغم من كل ذلك لاقت الفئات محدودة الدخل إهتماما بالغا ورعاية شديدة وحالت وجهة النظر المنحازة دون إخراجها من المعادلة. ◄التوقيت الذى جرى فيه رفع الأسعار تراه مناسبا ومحققا للاستقرار المجتمعي.. ألا يحتمل مزيدا من التأجيل؟ توقيت الزيادة خضع بالفعل لدراسة وافية ويتعين فى حقيقة الأمر النظر فيما اعترى الوضع الاقتصادى من متغيرات لا يمكن تجاهلها.. فلا نتجاهل الزيادة فى أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف المستخدم فى استيراد المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الإنتاج.. بالاضافة إلى قطع الغيار التى تحتاج إليها محطات التوليد وغيرها.. كل ذلك يشكل عبئا ماليا جسيما ويتطلب تدابير للتعامل مع تداعياته. كان من الصعب تحمل التكلفة المالية الباهظة التى ترتبت على الأوضاع الاقتصادية السائدة وتأجيل رفع أسعار الكهرباء.. دون جدال يكبد القطاع وفق ذلك خسائر مهولة.. ليس بمقدور قطاع الكهرباء تحملها. نحن حققنا طفرة كبيرة فى مجال النهوض بالخدمة المقدمة إلى المواطن وجعلناه يشعر بالتحسن ونود الحفاظ على ما حققناه فى هذا الشأن وقد أعدنا التوازن فى مجالات الإنفاق المتعلقة بالصيانة والتوسع فى المشروعات وغيرها وتأجيل تحريك الدعم بالزيادة.. يعيدنا مرة أخرى إلى الوراء بإنقطاعات طويلة للتيار. ◄ رفع الأسعار وفق النسب المقررة يسارع بخطى الحكومة- فى القريب- بالتخلص من دعمها بالكامل؟ قطاع الكهرباء أكثر قطاعات الدولة التى حظيت باعتناء شديد وخضعت لدراسات وافية.. لتحديد احتياجاته لإحداث نهضة به وإعادة بناء ركائزه والتصدى لكل ما يعانيه من مشكلات. وبالتوازى وضعت خطة لتقليص الدعم الموجة من الدولة لإنتاج الكهرباء..هذه الخطة محددة منذ مارس 2014 وجرى البدء فى تنفيذها يوليو 2014 ولمدة خمس سنوات ووافق مؤخرا مجلس الوزراء على زيادة سنوات الدعم لتنتهى عام 2022 ليكون الدعم تبادليا بين الفئات عالية الاستهلاك والأخرى محدودى الدخل وطبقت بالفعل تلك الرؤية بدءا من العام الحالي. ◄ هناك دعم حقيقى تتلقاه الشريحة الأولى من المستهلكين فعليا بقيمة 430% بعد زياردة الأسعار؟ الرقم الحقيقى للدعم الموجه للشريحة الأولى أكثر من ذلك ويبلغ تحديدا 581٫3% من قيمة إجمالى الفاتورة.. فسعر الكيلو وات لهذه الشريحة 13 قرشا وقيمة الفاتورة التى يدفعها المواطن تكون بقيمة 7٫5 جنيه وتدعمها الدولة بقيمة 43٫6 جنيه وعددهم 3 ملايين و464 ألف مواطن. ◄ إقرار رفع الدعم وزيادة أسعار الكهرباء جرى التشاور فى شأنه مع مجلس النواب؟ لست ممن يتجاهلون جهات يناط التشاور معها للانفراد بالقرار.. حرصت بالفعل على إدارة نقاشات مطولة داخل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب حول هيكلة أسعار شرائح الكهرباء ووضعت أمام الأعضاء كافة التفاصيل لتكون الصورة واضحة والحقائق كاملة.. فلا يوجد ما نخفيه أو نسعى للتنصل منه.. فلدينا مسئولية نؤديها تحقيقا للمصلحة العامة. وقد تلقيت وجهات نظر أعضاء مجلس النواب فى هذا الشأن ووضع أغلبها فى الاعتبار..لأننا لن نعمل فى معزل عن المجتمع ونحن نقدم له ما يحتاج إليه من خدمات. ◄ وضعت الحكومة فى اعتبارها محدودى الدخل عندما لجأت لرفع الدعم عن الكهرباء؟ يصعب على الحكومة تجاهل محدودى الدخل وتحميلهم تبعات الزيادة فى الأسعار..على العكس تماما تلقى هؤلاء دعما كبيرا وحقيقيا.. لكون ذلك مسئوليتها التى لن تحيد عنها أبدا. وقد اتضح ذلك جليا فى نسب الدعم الموجهة لهذه الفئة.. فالدولة تدعم استهلاكهم ب 420 قرشا مقابل كل جنيه يدفعه مواطنو الشريحة الثانية و240 قرشا مقابل كل جنيه يدفعه مواطنو الشريحة الثالثة.. مما يرسخ لاتجاه- بتمسك الحكومة للتخفيف عنهم وتوصيل الدعم إليهم. ◄ ترى ثمة ارتباط وثيق بين رفع أسعار الكهرباء وتحرير سعر الصرف؟ هناك رباط وثيق يجمع بينهما.. فسعر الصرف مرتبط بسعر الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء ومرتبط كذلك بالتعاقد على إنشاء محطات جديدة وشراء الأجهزة والمعدات وقطع الغيار ومكونات شبكتى النقل والتوزيع.. حتى العدادات. انعكس إلى حد كبير تحرير سعر الصرف على تكلفة الخدمات المقدمة إلى المواطنين فى هذا المجال وأجبرنا على تحريك الأسعار..حتى نستطيع مواصلة تلبية الاحتياجات.. لذلك بات الأمر مرهونا بارتفاع أو انخفاض سعر الصرف.. باعتباره عاملا أساسيا وقاسما مشتركا. ◄ استندت الحكومة إلى مبررات دعتها لرفع أسعار الكهرباء.. كتجديد الشبكات والصيانة لمنع نوبات الانقطاع.. تتصور أنها أسباب كافة؟ هدف تحريك الأسعار يتجسد فى تقليص الفجوة بين سعر البيع وسعر التكلفة فى ظل متغيرات اقتصادية متسارعة.. حتى نستطيع تقديم خدمة متميزة للمستهلكين ونتمكن من دعم التنمية فى مجالها وذلك يتطلب استثمارات ضخمة فى إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وتجاهل ارتفاع الأسعار على النحو الذى حدث أصبح مستحيلا.. فذلك ليس بمقدور القطاع أن يتحمله وإذا كنا اتخذنا خطوات بإعادة النظر فى الدعم.. فإنه يأتى تفاعلا مع الواقع السائد دون التحصن بأسباب قد يراها البعض غير كافية..هناك مجريات لمتغيرات ونحن نتعامل معها وتلك هى القضية الأساسية. ◄ تتجه الحكومة لتسديد المواطن ثمن حصوله على الكهرباء من ماله الخاص دون دعم حقيقى يتلقاه مستقبلا؟ خطة هيكلة أسعار الكهرباء تعتمد على توجيه الدعم لشرائح محدودى الدخل وباستعراض الأسعار الجديدة يتضح جليا أن نسب الدعم الموجه من الدولة تجاه مختلف الشرائح وخاصة محدودى ومتوسطى الدخل تكشف تحملها للمسئولية ورغبتها بتصويب الأوضاع الخاطئة لسنوات طويلة. وللعلم فإن الاستهلاك المنزلى يبلغ 47٫1 % من إجمالى إنتاج الكهرباء ولذلك وضعنا أساس القاعدة بأنه مع انتهاء فترة هيكلة الأسعار.. سيظل هناك دعم تبادلى من الشرائح كثيفة الاستهلاك إلى منخفضى الاستهلاك. ◄ انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق مازال قائما.. سيكون هناك مردود على تحسين الخدمة بعد رفع الأسعار؟ فى تصورى أن الأهم من توفير الكهرباء هى جودة التيار الذى نوفرة للمواطن ولست راضيا حتى الآن عن مستوى جودة الخدمة التى نقدمها ولكن السعى لن يتوقف لمواصلة المسيرة. بالفعل يوجد على أرض الواقع أعطال وانقطاعات للتيار ولكنها تقع فى نطاق محدود للغاية وتحدث نتيجة لوجود محولات وكابلات تخطت عمرها الافتراضى وبالتوازى مع إنشاء محطات إنتاج جديدة نقوم بإحلال وتجديد لجميع مكونات شبكة الكهرباء القومية بقيمة 37٫4 مليار جنيه وللعلم لم نستخدم برنامج تخفيف الأحمال منذ منتصف 2015. ◄ تتواصل شكوى المستهلكين من ارتفاع فواتير الكهرباء.. سوف تختفى تلك الظاهرة بعد زيادة قيمتها بالأسعار الجديدة؟ نولى اهتماما وتعاملا جادا مع ما يرد إلينا من مشكلات فى هذا الشأن ولا ندخر جهدا للحفاظ على حقوق المستهلكين.. فيتم فحصها ورفع مستوى الكشف والتحصيل للتأكد من دقة القراءات وانتظامها. وقد اتخذنا خطوات حقيقية على الطريق للتوسع فى تعميم العدادات المسبوقة الدفع وتسهيل إجراءات تركيبها لجميع المواطنين وأتصور أنها تسهم فى تغييب شكوى المستهلكين.. بارتفاع قيمة الفواتير. ◄تشكو الكهرباء من عجز فى أعداد المحصلين وقراء العدادات بأكثر من 10 آلاف موظف.. يوجد رؤية جادة للأزمة.. ضمانا لحقوق المستهلك؟ هناك بالفعل عجز يمثل 10 آلاف قارئ و محصل وهناك إحتياج إضافى يبلغ 10 آلاف آخرين لتغطية تعداد المشتركين الذى يتجاوز حاجز 29 مليون مشترك وقد وضعنا آليات استقبال القراءة بمعرفة المواطن ذاته.. بجانب تدريب تحويلى حدث لبعض العاملين لتغطية عملية الكشف والتحصيل. ونحن بصدد اتفاق نبرمه يكمل جانبا آخر من المنظومة مع شركة مدنية للقيام بعملية الكشف وقراءة العدادات تحت إدارة جهة سيادية للحفاظ على سرية قاعدة البيانات الخاصة بالمشتركين.. بينما يقوم قطاع الكهرباء بعملية التحصيل وذلك فى إطار بالغ الاهتمام.. لوضع حلول جذرية لشكاوى المواطنين. ►المهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: ◄ توجد ضرورة تقتضى رفع أسعار الكهرباء وفق النسب المئوية المقررة فى شأن الاستهلاك المنزلى والتجاري؟ فرضت المتغيرات التى طرأت على الوضع الاقتصادى ارتفاعا كبيرا فى الأسعار وبات الوضع القائم لا يمكن تجاهله أو التغاضى عنه وتأثرت بالتبعية أسعار الكهرباء.. فزادت تفاعلا مع ارتفاع الأسعار.. هناك ضرورة أدت لذلك الارتفاع الذى حدث ويتحمله المستهلك نظير حصوله عليها ولا مفر من الإجراءات التى جرى اتخاذها..علينا الاعتراف بذلك والرضا بالمشاركة فى تحمل المسئولية. ولكنى أقف منحازا إلى هدنة يلتقط فيها المواطن أنفاسه وتكون الزيادة بشكل واضح ومحدد لمن لا يستحق الدعم.. فيرفع عنه تماما.. تلك مرحلة نعيش تداعياتها وفى حاجة شديدة لرؤية جادة فى شأن مزايا تمنحها الدولة للمواطن.. فلا يجب التعامل معها من منظور المساواة. ◄زيادة الأسعار جرت فى ضوء دراسات وافية راعت الظروف الاقتصادية منعا لأعباء أخرى ترهق كاهل المواطن؟ رغم اعتراضى على التصور الذى وضع للتعامل به مع الزيادة فى أسعار الكهرباء.. إلا أنه يحسب لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر ويحمد له نهج يسير على دربه.. بأن ما يقدم على اتخاذه من قرارات يخضع لدراسات علمية.. ذلك أمر لا يمكن إغفاله فى شأن الاجراءات المتخذة. المشكلة فى تقديرى ليست قضية دراسات أجريت بقدر ما هى ارتفاع مفروض فى الأسعار حدث ولابد من وضعه فى الاعتبار والقبول به.. أدى إلى زيادة قيمة الدعم وليس انخفاضه وغير متاح للدولة تحمله دون مشاركة المواطن. ◄ التوقيت الذى اختارته الحكومة لرفع الأسعار تراه مناسبا ومحققا للاستقرار المجتمعى ويصعب تغيير موعده؟ دعنا نتفق على أن الحكومة لديها حسابات للإصلاح وتصحيح المسار ووضع اقتصادى مترد تقتضى الضرورة خطوات جادة على الطريق للنهوض به.. فبات من المستحيل العودة للوراء.. فما كان فى الماضى مقبولا.. الآن لم يعد كذلك.. فكل شيء من حولنا يتغير ويفرض إجراءات جادة للعلاج.. دون الاعتماد على المسكنات. ما كنت أنشده قبل الزيادة المقررة فى أسعار الكهرباء..الانتظار لبعض الوقت حتى يشعر المواطن بأن الوضع الاقتصادى بدأ يتعافى وتثمر الإجراءات المتخذة- ما يجعله على قناعة- بجهود تبذل فى شأن تحسين أحواله المعيشية.. لكن حدث استباق لترتيب خطوات مسيرة رفع الدعم عن الكهرباء. ◄ تحديد قيمة زيادة الأسعار- ثمة اتجاه يدفع بخطى الحكومة فى القريب- بالتخلص من دعم الكهرباء المقدم للمواطن؟ ليس بمقدور الحكومة التخلص من دعم الكهرباء بخطوات متسارعة.. فالواقع يفرض عليها التأنى للوصول إلى تلك المرحلة التى تنفض فيها عن كاهلها مسئولية تتحملها فى ذلك الشأن.. فقد وضعت تصورها واتخذت إجراءاتها وفق ما هو معلن بأن ذلك الواقع سوف يتحقق خلال خمس سنوات على الأكثر. رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء قادم لا محالة وكل المؤشرات تؤدى إليه ولكن الدولة لا تستطيع الإسراع بخطواتها حتى تبلغه.. فالأوضاع الاقتصادية تحول دون ذلك والمواطن فى ظل ما يعانيه يصعب عليه تحمل مزيد من الأعباء الحياتية.. لذلك تمضى المسيرة لا محالة مع الالتزام بتحقيق الاستقرار المجتمعي. ◄ تتلقى الشريحة الأولى من المستهلكين بالفعل دعما حقيقيا بقيمة 430% بعد زياردة الأسعار؟ رغم ما أبديه من تحفظات على الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.. إلا أن الحكومة تقدم دعما مازالت تحافظ عليه وتمنحه للمواطن قدر المستطاع.. القضية الأساسية فى الأمر أنه بتلك الزيادة المحققة.. زادت معه تكلفة الدعم لوجود متغيرات أصابت الوضع الاقتصادي.. مما دعا البعض أن يتصور ما تقدمه الحكومة انخفضت قيمته..على العكس القيمة زادت إلى الضعف إثر زيادة الأسعار التى اعترت كل شيء من حولنا. الدعم على هذا النحو السائد موجود ولا يمكن إنكاره.. فمازالت هناك شرائح يتراوح قيمة ما تحصل عليه ما بين 60 و 80% بينما من يتجاوز استهلاكه أكثر من ألف كيلو تقريبا رفع عنه الدعم.. ذلك واقع لا يمكن تجاهله وصورة تعكس حقيقة توزيع الدعم للمواطن. ◄اطلع مجلس النواب على خطة تحريك وزيادة أسعار الكهرباء وجرى التشاور فى الأمر قبل إقرارها؟ مجلس النواب لا ينازع الحكومة فى اختصاصاتها ولا يعطى لأعضائه سلطات فوق سلطاتها.. هى تتحمل عواقب ما تتخذه من إجراءات فى هذا الشأن والمجلس له حق المراقبة والمتابعة والتوجيه.. عندما يخرج القرار عن سياق تحقيق المصلحة العامة ويفقد المجتمع استقراره وإذا كانت لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس قد بادرت بدعوة الوزير الدكتور محمد شاكر على خلفية طلبات إحاطة.. فذلك يأتى من قبيل إستيضاح بعض الأمور الغامضة. وقد عرض الوزير حقيقة الموقف وذلك واجبه ومسئوليته أمام نواب الشعب وما عرضه عبر عن عين الحقيقة وبث الإرتياح ونزع المخاوف من صدور المعارضين ولا جدال أن الحكومة تطبق سياسات فى هذا الشأن والبرلمان يراقب ما تسفر عنه وما يتأثر به المواطن ويجرى التعامل معه من ذلك المنطلق. ◄ وفق رؤية تهتدى بها.. فى تصورك وضعت الحكومة فى الاعتبار محدودى الدخل لحظة إقرارها زيادة أسعار الكهرباء؟ كنت أتمنى ألا تحرك الحكومة أسعار الكهرباء فى ذلك التوقيت وتؤجل اتخاذ قرارها.. حتى يتحسن الوضع الاقتصادى بعض الشيء ويتلمس المواطن أن الإصلاح الاقتصادى بدأ يؤتى ثماره.. فيستطيع أن يتقبل الزيادة بأريحية.. لكن الظروف السائدة فرضت وجودها بقوة ودفعتها دفعا إلى بلوغ تلك المرحلة. ليس بوسع الحكومة تجاهل محدودى الدخل وإخراجه من المعادلة بالحفاظ على دعم يتلقاه فى هذا الشأن..هى حافظت عليه بعض الشيء ودعمته فى مواضع كثيرة ويظهر ذلك بوضوح فى الشرائح الأقل استهلاكا.. ساعدته فيما تقدمه وظروف الغلاء جعلته يفتقد ما حصل عليه ذات الوقت. ◄ تنحاز بوجود رباط وثيق بين زيادة أسعار الكهرباء وتحرير سعر الصرف؟ ألقى تحرير سعر الصرف بظلاله الوخيمة على الأسعار بصفة عامة.. فقد أدى إلى ارتفاعها بصورة كبيرة.. بصورة جعلت المواطن يشعر بحجم الأعباء الثقيلة الملقاة فوق عاتقه وتدفعه للغضب. تلك مسألة فرضها الواقع السائد.. عندما جرى إتخاذ ذلك القرار الجريء بتحرير سعر الصرف.. فأدى بالتبعية إلى زيادة أسعار الكهرباء لتواجه تداعيات ما حدث وتخفف الحكومة ما تتحمله من أعباء مالية وتشرك المواطن فى المسئولية.. تداعيات تحرير سعر الصرف واقع ساهم بشكل أساسى فى تحريك أسعار الكهرباء. ◄ تحصنت الحكومة بمبررات استندت عليها لزيادة أسعار الكهرباء.. كتجديد الشبكة والصيانة لمنع نوبات الانقطاع.. تتصور أنها مبررات كافية؟ القضية أعمق بكثير مما يتصور البعض لأننا أمام واقع مختلف زادت فيه أسعار كل شيء بصورة كبيرة ولن تستطيع الحكومة مواصلة ما تقدمه من دعم للمواطنين على هذا النحو السائد.. فبرغم تحريك أسعار الكهرباء.. إلا أن حجم الدعم ارتفع إلى الضعف عن العام السابق نتيجة لتحرير سعر الصرف. الاحتفاظ بالأسعار القديمة مسألة غاية فى الصعوبة ولا بديل عن رفعها لمواجهة ما حدث من إرتفاع فى أسعار المنتجات والسلع.. القضية ليست فى صيانة الشبكات أو تجديها.. الدولة إيزاء واقع اقتصادى مغاير تماما ولابد من إيجاد رؤية لإستيعاب تداعياته ولم يكن هناك بديل أمام الحكومة سوى رفع أسعار الكهرباء. ◄ تعتمد الحكومة على المواطن فى تسديد ثمن تزويده بالكهرباء من ماله الخاص بلا دعم حقيقى تمنحه إياه مستقبلا؟ لدينا وضع اقتصادى صعب.. تسعى الدولة إلى تحسينه وقد اتخذت فى سبيل ذلك إجراءات جادة قطعتها على الطريق وبات من المستحيل العودة إلى الوراء والاعتماد على المسكنات فى العلاج.. فذلك له تداعيات غاية فى الخطورة.. تجعلنا نرتد للخلف. منظومة الدعم التى تصل إلى المواطن فى شأن الكهرباء تحتاج لمراجعة حقيقية.. فليس هناك منطق.. بأن يتلقى القادر دعما.. هذا خطأ جسيم يؤدى بذهابه لمن لا يستحق وتلك هى المشكلة الأساسية التى يستوجب التعامل معها فى ضوء الواقع الذى نعيشه.. القادر يتعين به تحمل تكلفة ما يحصل عليه من خدمات وغير القادر تدعمه الدولة وتوفر له جميع سبل الرعاية اللازمة فيما يحتاج إليه.. عندما تطبق تلك الرؤية سوف تتغير كثير من الأوضاع الخاطئة على رأسها دعم الكهرباء. ◄ مازال إنقطاع الكهرباء يضرب بعض المناطق.. تتصور مستقبلا تحسنا فى الخدمة بعد رفع الأسعار؟ حتى لا نغفل الحقيقة التى تستوجب الاعتراف بها أن ثمة تحسنا كبيرا طرأ على جودة الخدمة التى تلقاها المواطن خلال الفترة الماضية ولم يعد يعيش فى الظلام لفترات طويلة إثر عملية الانقطاع لتخفيف الأحمال على الشبكات وعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة.. اختفت تلك الظاهرة ولم يتبق منها غير حالات محدودة واتصور اختفاءها فى القريب. لم يعد موجودا ما تتحصن به الحكومة فى انقطاع للكهرباء ببعض المناطق وما طرحه عضو مجلس النواب فى لقاء الوزير الدكتور محمد شاكر بشأن انقطاعها فى مناطق بمحافظة قنا.. قد يكون حقيقية واقعة.. لكنها لا تمثل ظاهرة تدعونا للقلق والقفز فوق ما تحقق على أرض الواقع خلال الفترة القليلة الماضية ومازلنا رغم ما بذل من جهد ننتظر مزيدا من الجودة فى خدمات الكهرباء. ◄ لا تنقطع الشكوى من التقديرات الجزافية فى فواتير الكهرباء.. من الممكن اختفاء تلك الظاهرة بعد إقرار العمل بالأسعار الجديدة؟ لن تختفى تلك الظاهرة إلا بإيجاد حلول جادة تقبل التطبيق على أرض الواقع وهناك تجارب طبقتها بعض الدول ساعدت على اختفاء شكوى المستهلكين وبات من الضرورى الاستعانة بها.. كونها أسهمت فى تحقيق نتائج باهرة. والخطة التى تقوم عليها وزارة الكهرباء المقترح لتعميم العمل بها فى شأن العداد المدفوع مقدما خلال خمس سنوات.. أتصورها تجربة عملية سوف تؤدى إلى اختفاء ظاهرة الشكوى من التقديرات الجزافية للاستهلاك.. فكل مواطن يعرف حجم استهلاكه الشهرى وعلى أساسه يسدد تكلفته الحقيقية. ◄ تعانى الكهرباء عجزا فى أعداد المحصلين وقراء العدادات بأكثر من 10 آلاف موظف.. ثمة رؤية جادة لتداركه.. تجنبا لعدوان على حق المواطن؟ كل شيء من حولنا يتغير وإذا كنا جادين فى إيجاد حلول لكل الظواهر السلبية التى تحول دون توفير مظلة حماية للمستهلكين.. فيتعين وجود رؤية جادة تقبل التطبيق على أرض الواقع. وقد طرح الوزير محمد شاكر رؤيته فى ذلك الشأن خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب أخيرا أنه بصدد التعاقد مع إحدى الجهات فى الدولة لقراءة العدادات حتى يواجه ما لديه من عجز فى مراقبى الاستهلاك ولكنه لم يفصح عن تفاصيل ذلك التعاقد أو يطلعنا على بنوده وقد وعد بطرحه على الأعضاء حتى يطمئنوا على حسن سيره وضمانات يوفرها لحماية حقوق المواطن. تلك تجربة تسعى الحكومة إلى تطبيقها واتخاذها بديلا لتستعيض عن العجز البشرى الذى تعانى منه وسط إتساع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين وسوف نراقبها ونعمل على تقييمها وقياس مدى جدواها.. من حقهم التجربة ومن حقنا التقييم والاعتراض إذا لم توفر مظلة حماية للمستهلكين.
