الحمد لله.. أن أتى اليوم الذى قرر فيه رئيس الدولة عبدالفتاح السيسي، استرداد أراضى الشعب، فى وقت ظن البعض أنه لن يحدث ذلك. فقد كان كثيرون يقولون لى اننى أنفخ فى «قربة مقطوعة» وكان ردى الحاسم والقاطع اننى أقوم بواجبى وتشرفت بأن كنت أول نائب تحت قبة البرلمان فى عام 2006، تقدم بطلب احاطة حول الأراضى المنهوبة والمخصصة بتراب الفلوس لرجال الأعمال، وأقارب المسئولين، فى كل الطرق الصحراوية أولا وهى (مصر الإسكندرية مطروح الصحراوي، مصر الاسماعيلية، بورسعيد الصحراوي، ثم مصر السويس العين السخنة الاسماعيلية الصحراوي)، وغيرها من الطرق. ثم تحولت طلبات الإحاطة إلى استجوابات ضد فساد الحكومة فى توزيع الأراضى المملوكة للشعب. وتضمنت الاستجوابات أسماء من تم تخصيص الأراضى لهم بأبخس الأثمان ولم يتم استثمارها بل جرى تسقيعها وبيعها.. إلخ. وناقشت بعضا من هذه الاستجوابات تحت قبة البرلمان، ولم ترد الحكومة إلا بكلمات عامة دون نفى لوقائع الفساد، وكان القرار هو موافقة الغالبية (أعضاء الحزب الوطني) على الانتقال لجدول الأعمال، وكأنك يا استجواب ما فعلت شيئا! ولكن ثورتين (25 يناير 30 يونيو) قامتا، وأصبحتا فى صدارة ديباجة الدستور المصرى عام 2014، تلزمان أى حاكم بهما، مهما يكن جبروت الفاسدين بأموالهم التى نهبوها من الشعب بتواطؤ نظام مبارك وأجهزته، أو بإعلامهم الفاسد. الآن قرار استرداد الأراضى على المحك، إما أن يطبق على الجميع بلا استثناء، وإلا فإن الصغار سيدفعون الثمن تحت هوجة «استرداد الأراضي»، ويبقى الكبار والنافذون فى أراضى الشعب مستمتعين، وتضيع أملاك الدولة ويُحبط الشعب. ويمكن الاشارة إلى الحالات الكبرى الواجب تنفيذها حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد «هوجة»، ولم تخمد، وينام الأمر مرة أخرى وهو ما لا نسمح به، ولن يحدث. 1 أرض العياط (26 ألف فدان)، بخلاف (10) آلاف فدان مستولى عليها، خصصت للزراعة لإحدى الشركات فيها كبار القوم من مسئولين سابقين، وتم سجن البعض لإهدار مال عام بلغ نحو (50) مليار جنيه، وتم استخدامها وبيعها كأراضى بناء وعمل كومبوندات (سكن الأغنياء). وقيمة هذه الأرض (200) مليار جنيه، كما أن الشركة عرضت على الرئيس المعزول مرسى وجماعة الاخوان مبلغ (100) مليار جنيه لتسوية الموضوع، منها (70) مليارا للجماعة و(30) مليارا للدولة تصوروا إذن قيمة الأرض الحقيقية ومن وراء تخصيصها بمبلغ ألف جنيه للفدان، أى بنحو (30) مليون جنيه فقط وما لم يتم استرداد هذه الأرض وإلغاء التعاقد فورا، فإن الجهود المبذولة ضائعة. 2 أراضى غرب خليج السويس (100 مليون م مربع)، تم توزيعها بواقع (20) مليون متر، على بعض رجال أعمال فى مصر وقد استرجع جزءا منها د. كمال الجنزورى فى حكومته بعد الثورة، ولم يستخدم منها سوى 4 بالمائة حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومطلوب استرداد ما لم يستغل فورا، وهو نحو (95) مليون م2. 3 أراضى «العوينات»، وكبار المستثمرين لم يوفوا بالتزماتهم وكذلك أراضى توشكي. 4 أراضى مدينة «المستقبل»، (11) ألف فدان تعادل (45) مليون متر مربع، قيمتها (200) مليار لأنها أراضى بناء، وسعر المتر وقت تخصيصها (4) آلاف جنيه طبقا لمزايدة وزارة الاسكان.. لابد من فتح جميع الملفات لاسترداد أموال الشعب. لمزيد من مقالات د. جمال زهران