وصف نادي القضاة بيان الرئيس محمد مرسي الذي أعلن فيه احترامه حكم المحكمة الدستورية بوقف عودة مجلس الشعب, أنه طيب ويحمد للرئيس ومستشاريه, معتبرا استجابته لحكم المحكمة الدستورية العليا احتراما للقانون وأحكام القضاء وتجاوبا مع مطالب القضاة خلال اجتماعهم مساء الاثنين الماضي. وقال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي لنادي القضاة إن النادي يدعو المستشارين الموجودين حول الرئيس لإدراك ان الدولة لايمكن أن تنهض دون احترام الأحكام القضائية. مشيرا إلي ان إهدار أحكام القضاء يقوض دعائم الحكم ويؤدي إلي الفوضي. وأكد ان بيان الرئيس عودة للصواب والحق وهو موقف يحمد لمؤسسة الرئاسة التي تريد ان تبني دولة القانون, وقال إن هذا ماكنا نبغيه غير ساعين إلي خصومة أو خلاف مع الرئاسة أو أي جهة أو سلطة أخري في الدولة مشيدا بدعوة مرسي للتشاور مع المؤسسات القانونية, مشيرا إلي إنها خطوة علي الطريق الصحيح وأن النادي يسعي لحل هذه الأزمة.وفي غضون ذلك, أقيمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, تطالب الرئيس بإصدار قرار جمهوري بتعطيل أعمال المحكمة الدستورية لحين الانتهاء من صياغة الدستور الجديد واستمد عبد الحليم عبد الحميد المحامي صاحب الدعوي إلي انعدام وظيفة المحكمة الدستورية العليا في مراقبة دستورية القوانين اثر تعطيل العمل بالدستور. وأشارت الدعوي إلي أن المادة25 من القانون رقم48 لسنة1979, نصت علي أن المحكمة الدستورية العليا هي المسئولة دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وإنه إذا غابت النصوص الدستورية أو تم تعطليها, فإنه يغيب معها سبب هذه الوظيفة وتصبح جميع القرارات الصادرة عن السلطة الفعلية في البلاد من نوع واحد هي القرارات الإدارية ومن هنا تنتفي تماما وظيفة المحكمة الدستورية العليا في مراقبة دستورية القوانين لحين وضع دستور جديد للبلاد. وأكدت الدعوي ان اضطلاع المحكمة الدستورية العليا بهذه الوظيفة في هذه الفترة قد ادي إلي شذوذها في عدة قضايا منها حكم الدستورية في القضية رقم54 لسنة34 قضائية دستورية الخاصة بقانون العزل السياسي, وهو القانون الصادر من مجلس الشعب المنتخب وقضت بإبطاله لمخالفته ثماني مواد من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 حيث قضت المحكمة بإبطال نص تشريعي صادر من مجلس شعب منتخب لمخالفته قرارا إداريا صادرا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
