كشف ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى عن قيام البنك بانهاء النزاع مع مصلحة الضرائب ودياً بعد منازعة قضائية استمرت امام المحاكم بجميع درجاتها على مدار 22 عاماً وتم اغلاق هذا الملف نهائياً مقابل سداد البنك لمبلغ 120 مليون جنيه فى الحال بعد ان وصلت قيمة الضرائب التى كانت تطالب بها المصلحة لنحو 370 مليون جنيه حتى عام 1999. اضاف ان ادارة البنك كانت قد اعدت مخصصات لهذه المديونية بنحو 265 مليون جنيه مما وفر لها 145 مليون جنيه تم إضافتها الى اجمالى الارباح التى حققها البنك خلال الستة اشهر الاولى من العام المالى الحالى 2017 والذى بلغ نحو 154 مليون جنيه مقابل 67 مليونا عن الفترة نفسها من العام الماضى ليصبح اجمالى ارباح البنك 299 مليون جنيه. واضاف حمدى عزام نائب رئيس مجلس الادارة ان اجمالى الودائع ارتفعت حاليا الى 5 مليارات و505 ملايين جنيه مقابل مليارين و 750 مليون جنيه العام الماضى بزيادة 100٪ كما بلغت محفظة الائتمان المستخدم نحو 7،3 مليار جنيه منها 1.85 مليار جنيه قروضاً موجهة للمشروعات الصغيرة وهى تسهيلات مستخدمة بشكل مباشر من اجمالى 6 مليارات منتظر ضخها فى شرايين هذا القطاع اضافة الى 180 مليون جنيه قروضاً تم توجيها الى المشروعات المتناهية الصغر.