تشابكت خيوط أزمة الوقود وكشف استمرارها علي أرض الواقع عن تداخل أطراف عديدة واتجه كثيرون في وقت مضي.. صوب ضلوع فلول الوطني في حدوثها. فجأة لاحت في الأفق اتهامات تكشف عن تورط بعض نواب البرلمان في تفاقم الأزمة واتساع نطاقها أثر قيامهم بالاتجار في الوقود بطرق غير شرعية وجمعت مباحث التموين الأدلة التي تثبت مصداقية الوقائع. ووقف وزير التموين الدكتور جودة عبد الخالق ليطرح أبعاد القضية ويميط الستار عن وقائع الاتجار والأدلة التي قدمتها تحريات المباحث واللجنة الفنية ووضع كل الخيوط في يده واتخذ الاجراءات د. جودة عبدالخالق وزير التموين: الأدلة ثابتة في تحريات المباحث وتقارير لجنة الفحص اتهامك لبعض نواب حزب النور بالاتجار في البنزين والسولار يستند لأدلة دامغة؟ ما قلته في هذا الشأن لم يأت من وحي الخيال وانما استند الي تقارير تم اعدادها بمعرفة مباحث التموين التي توصلت الي خيوط القضية وجمعت الأدلة في ضوء التحريات وهذه جهة اختصاص أصيلة وما تقوم به في هذا الصدد يخضع لقواعد وضوابط وعلي هذا الاساس تم توجيه الاتهام الي نائبي حزب النور بالاتجار في البنزين والسولار.. وقائع القضية جاءت نتيجة بحث وتحر لضباط مباحث التموين وما تحتويه القضية في ثنايا اوراقها يحتوي علي تفاصيل كثيرة. الوقائع التي وضعتها مباحث التموين بين يديك تكفي للإدانة؟ لست جهة يناط بها تقدير الأدلة ومدي الاعتداد بها لتكون دليل إدانة ولكن بصدد وقائع دونت في محاضر رسمية لنائبين ينتميان لحزب النور بمحافظة البحيرة.. الأول يدعي محمد حافظ النعماني نائب دائرة وادي النطرون ووفق تقارير مباحث التموين وما اثبتته قام بالاتجار في كمية سولا قدرها54 مليون لتر2.5 مليون لتر بنزين08, والثاني يدعي حامد خليل الطحان نائب دائرة مركز كوم حمادة وثبت قيامه بالاتجار في5.9 مليون لتر سولار و5.1 مليون لتر بنزين08.. كل هذه الكميات ذهبت الي السوق السوداء ولم يتم تصريفها علي النحو المخصص لها.. وتم تهريبها الي الخارج وتبين حصولهما علي تلك الكميات من شركة امارات مصر. وفق ما تملكه من معلومات يتحمل النائبان جزءا من أزمة نقص الوقود؟ قيام النائبين بهذه النوعية من السلوك يعكس خللا جسيما في العلاقة بينهما وبين مسئوليتهما الوطنية تجاه الحفاظ علي حقوق المجتمع وحماية تداول السلع المدعمة.. القيام بذلك أمر يتطلب وقفة جادة لأنهما اقسما علي رعاية مصالح الشعب والتصرف الذي نحن بصدده يدفع الي الاستغراق في حالة الفوضي.. من المؤكد ان الحصول علي كميات الوقود علي هذا النحو الذي حدث يتسبب بصورة أو باخري في ازمة الوقود. كونك وزيرا للتموين.. أليست لديك مسئولية محددة اثر استمرار أزمة البنزين والسولار؟ للمسئولية اطراف عدة.. كل طرف يتحمل فيها قدرا حسب الدور الذي يناط به ولن أستغرق باستعراض حدود ومسئوليات الاطراف الأخري في منظومة أزمة الوقود ولكن لأضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بالمسئولية والاعباء التي تتحملها وزارة التموين.. حتي نتجنب الخلط في الامور وتستطيع كل الاطراف للاهتداء بالحقيقة.. التموين لديها مسئولية في هذا الشأن تنحصر في عملية التداول بالرقابة عليها وفي سبيل ذلك تستخدم الادوات التي تكفل لها القيام بذلك علي نحو جاد. سبق اتهامك لفلول الحزب الوطني بالضلوع في الأزمة والآن تغير وجهة موقفك؟ ليس معني أنني قلت بوجود نواب يتاجرون في المواد البترولية بصورة تخالف القانون.. فإن ذلك ينفي ارتكاب فلول الوطني لهذه الافعال وإنما نحن بصدد وقائع جديدة وأمور تتكشف في هذا الشأن بتورط نواب من البرلمان بذات السلوك.. لم أغير موقفي ولن يتغير لانه يستند الي وقائع لابد من التوقف عندها واقرار القانون صوبها بغض النظر عن اصحابها. موقفك من اتجار بعض نواب البرلمان في المواد البترولية يصفه تيار بأنه تصفية حسابات ردا علي ما تعرضت له من هجوم؟ لدي مسئولية اعمق وأهم واخطر مما يتصوره هؤلاء ولم أكن يوما ما ممن يسعون للدخول في خصومه مع طرف أو اطراف انتقاما لموقف شخصي.. مبدئيا أود اقرار حقيقة أني لست اكثر الوزراء الذين تعرضوا للهجوم من اعضاء البرلمان.. هناك آخرون عانوا ذلك.. من الخطأ ان يفسر البعض الموقف من اعلان الحقائق أمام الرأي العام علي انه نوع من تصفية الحسابات.. نحن بصدد وقائع خالف فيها النائبان القانون وارتكبا اعمالا لابد من التحقيق فيها والوقوف علي حقيقة المخالفة. هجوم البرلمان المستمر علي الحكومة اثر الأزمة تعتقد انه خطوة استباقية للتغطية علي تجارة هؤلاء النواب في المواد البترولية؟ لست أملك معلومات موثقة حتي أقيم عليها الدليل بوجود هذا المقصد لانني لم استطع التعرف علي انشطة العاملين في هذا المجال من النواب. لم يكن البرلمان علي قدر المسئولية في دعم الحكومة لعلاج أزمة المواد البترولية ووقف نوابه حائلا دون تطبيق مشروع الكوبونات تحت حجج واهية ووصفوه بأه لايحقق العدالة الاجتماعية ويعد مشكلة لمن لديه أكثر من زوجة, وكذلك اتخذوا ذات الموقف من اقرار قانون يهدف الي تغليظ عقوبة الاتجار في المواد البترولية.. لم تجد وسط ذلك دعما حقيقيا يسهم في الحد من الازمة ولذلك اتصور انهم جزء منها. لماذا تكشف وقائع تجارة بعض النواب في الوقود الآن ولم تعلن عنها وقت ارتكابها؟ الوقائع التي تم ضبطها بمعرفة مباحث التموين لم يتم الوصول اليها بين يوم وليلة ولكنها استغرقت وقتا طويلا في سبيل ذلك وعندما تم الامساك بكل خيوط القضية تم الاعلان عنها.. لانه ليس من المنطقي بمجرد الوصول الي معلومات يتم الكشف عنها بدون سند او دليل خاصة ان القضية فيها اطراف أخري.. المسألة ليست في توقيت الاعلان عن تفاصيل القضية.. فذلك أمر تحكمه تحريات مباحث التموين والوصول الي خيوط القضية. الوقائع المتورط فيها نائبا حزب النور لها خيوط ممتدة في شركة امارات مصر وهيئة البترول ومع الاسف الشديد الجهتان لم تبادرا إلي التعاون في الكشف الكامل عن وقائع الفساد التي حدثت.. حيث ارسلت النيابة العامة اكثر من مرة تخاطب هيئة البترول في هذا الشأن للكشف عن جوانب اخري غامضة ولم ترد.. موقف غريب يحتاج لإضاح لاكتمال صورة الوقائع والوقوف علي حقيقتها. يسود اعتقاد لدي البعض أن التوازنات السياسية دفعتك لعدم الاعلان عن اتجار هؤلاء النواب في الوقود؟ هؤلاء ينظرون للقضية من نافذة ضيقة لشخصيتها ووضعها في إطار يخالف الحقيقة ويفرغها من مضمونها.. عندما اكتملت خيوط واقعة الاتجار في البنزين والسولار علي النحو المدون في تحريات مباحث التموين وتقارير اللجنة المكلفة بدراسة القضية تم الاعلان عنها وتحويلها الي النيابة العامة للتحقيق.. هذه مسئولية وطنية لوزير التموين ويصعب التخلي عنها.. لم انظر الي تلك القضية من منظور التوازنات السياسية وانما نظرت اليها من منطق اقرار القانون والوفاء بالمسئولية. لماذا نائبا حزب النور بالتحديد أليس هناك نواب وافراد آخرون في المجتمع يرتكبون ذات الافعال ولم يتم الكشف عنهم؟ ليس لي مشكلة شخصية مع احد أو موقف سياسي اقيمه علي اتجاهات بذاتها وانما موقفي ينطلق من تلك القاعدة التي تحقق الصالح العام وتطبق القانون وتسمح بالاحترام المتبادل ووفق ذلك من الصعب تفسير وقائع الاتهام الموجهة الي نائبي حزب النور باعتبارها ذات خلفيات سياسية.. عملي يقوم علي دعائم وركائز اساسية هدفها الاسمي ضمان توصيل الدعم الي الفقراء وليس من المنطقي الوقوف بأيد مكتوفة تجاه الممارسات غير القانونية بانخراط النائبين في تجارة المواد البترولية بطريقة غير مشروعة. نائبا حزب النور: الاتهامات عارية من الحقيقة ولاتستند لدليل ما الحقيقة في الاتهام الموجه إليكما بالاتجار في البنزين والسولار؟ بادر حامد الطحان نائب دائرة كوم حمادة بنفي الاتهام الموجه إليه قائلا.. هذا مجرد كلام لا يستند الي حقيقة ولا يملك عليه أدلة قاطعة وليس له أساس يقوم عليه ويكشف عن تخبط واضح واغراض غير طيبة في التحريات والوقائع المرفقة بالمحضر الذي يتحدثون عنه.. وجاءت إجابة محمد النعماني نائب وادي النطرون قاطعة ومحددة فقال لم يتم تحرير محضر بتلك الوقائع من الأساس لأنه ببساطة لم يتم القبض علي أي سيارة تابعة لي لست أدري من أين جاءوا بمثل هذا الكلام الذي يقوم علي اتهامات ليس لها أصل في الواقع.. ألا تعد الأدلة التي وضعتها المباحث أمام الوزير كافية للادانة؟ قال نائب كوم حمادة كيف يمكن اعتبار تلك الأدلة كافية بينما أقيمت علي غير هدي من الحقيقة يبدو ان هناك خلطا بيني وبين شقيقي في الموضوع فليس لي أدني علاقة بعملية الاتجار في المواد البترولية ولم اشتغل بها يوما ما.. نائب وادي النطرون جاء قوله اذا كان هناك أحد يمتلك دليلا علي صحة الاتهامات التي يتحدث عنها فلابد ان يعلنه علي الرأي العام.. فليس لدي ما اخفيه كل اوراقي سليمة وأمارس تجارتي في ضوء قواعد القانون المكفولة.. لديكما مسئولية عن حدوث أزمة الوقود اثر قيامكما بالاتجار فيه؟ الطحان أوضح وجهة نظره بقوله لم تحدث أزمة في الوقود بالصورة التي تم وصفها ولم يعان الفلاح في الحصول عليه لاستخدامه في موسم الحصاد. هناك تضخيم للموقف لاستثارة الرأي العام ووضع الأمور في موقف علي غير حقيقته. النعماني يؤكد أنني غير مسئول عن تلك الأزمة ولست طرفا فيها.. هناك خلط من رجال التموين بين الاجراءات المتبعة في عملية التداول ولا يعرفون القواعد الحاكمة لها وبالتالي النتائج التي يتوصلون إليها تأتي غير منطقية.. نحن نتحدث عن أزمة تعاني منها كافة المحافظات. تقع فوق عاتق وزير التموين مسئولية تجاه استمرار أزمة الوقود؟ نائب كوم حمادة يري وجود مسئولية يتحملها الوزير عن استمرار أزمة الوقود بعدم تعامله معها علي النحو الذي ينبغي ان يكون.. حيث أهمل في جوانب كثيرة ولم يتخذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك وإكتفي بالقاء المسئولية علي عاتق آخرين وقد تصرفت من واقع مسئوليتي داخل محافظة البحيرة وكثيرا ما كنت أخاطب المحافظ في هذا الشأن. بينما يقول نائب وادي النطرون ان وزير التموين مسئول عن عمليات التداول والرقابة واستمرار الأزمة يكشف عن وجود خلل.. يتعين عليه البحث عن الثغرات الموجودة باعتباره ضمن المسئولين الذين يقع فوق عاتقهم إيجاد حلول للأزمة.. لا أحد ينكر بأن هناك مافيا لتهريب المواد البترولية.. ولابد من التعامل معها بحزم وجدية وتلك مسئولية مشتركة للوزير وعليه البحث عن اطرافها. هناك ثمة تحول في موقف الوزير تجاه توجيه دفة الاتهام بالأزمة من فلول الوطني الي نواب البرلمان؟ من يقرأ مشهد مواقف الوزير والكلام للنائب حامد الطحان.. يصبح علي يقين بأن خطواته تسير علي غير هدي ولا يستطيع بناء رؤية واضحة للازمة وتحديد اماكن الثغرات التي أدت الي استمرار نقص البنزين والسولار علي هذا النحو.. بالتأكيد كلامه يعكس تحولا فيما سبق وأعلنه بأن فلول الوطني يقفون وراءها ويريد ادخال النواب فيها. ما يردده الوزير في هذا الشأن وفق رؤية محمد النعماني يضع علامة استفهام ويدعو للتساؤل حول تشويه الأزمة ومعرفة الأسباب التي دفعته تجاه التحول في موقفه وأتصور ان الأمور تمضي صوب الشخصنة والاجتهاد. الموقف تجاه اتهامكما بالاتجار في البنزين والسولار يمكن وصفه بتصفية حسابات؟ نائب كوم حمادة أجد في الاتهام الذي ألصق بي دون وجه حق ودون سند أو دليل أنه يعد نوعا من تصفية الحسابات.. اما نائب وادي النطرون فيقول ما استطيع اجزم به أن هناك غموضا يكتنف الموقف ويحتاج الي تفسير ويدعوني للتساؤل كيف يمكن اتهام نائب بالبرلمان بهذه التهمة الخطيرة باتجاره في السولار والبنزين بطرق غير شرعية.. هذا كلام خطيرويحتاج الي توضيح من الوزير. أعضاء البرلمان كانوا في حالة هجوم دائم علي الحكومة اثر أزمة الوقود.. كان ذلك مقصودا للتغطية علي بعض المتاجرين فيه؟ وفق تقدير حامد الطحان.. الوزير يريد شماعة يعلق عليها عدم قدرته علي التعامل مع الأزمة واستمرارها في اللحظة الراهنة. أما محمد النعماني فيقول نواب البرلمان أدوا دورهم علي النحو الأكمل وناقشوا الأزمة باستفاضة دون غرض أو هدف ولم يكن لسوء النوايا مكان فيها.. أتصور أن هناك اتجاها لالصاق التهم جزافا بالتيار الإسلامي ممثلا في حزب النور فهناك تجار كثيرون خالفوا القانون ولم يتحدث عنهم الوزير. توقيت الاعلان عن قضية الاتجار يحمل في ثناياه علامة استفهام؟ نحن بصدد واقعة تثير الشك والريبة في ضوء ما يؤكده نائب كوم حمادة.. هناك طرح غير منطقي في القضية وليس من المعقول ان تخرج الاتهامات علي هذا النحو وفي هذا التوقيت بالذات.. لماذا لم يعلن عنها الوزير عندما تم ضبط الوقائع التي يتحدث عنها.. ويقول نائب وادي النطرون اذا كان الوزير يقف علي بينة من الأمر فكان عليه عرض الموضوع علي الرأي العام بوضوح ومصداقية.. هناك تشويه للموقف ولن أقبل به وسوف اتخذ جميع الاجراءات التي تكفل اقرار الحقيقة ولن أضحي بسمعتي وسط أهلي وعشيرتي وسأتخذ الموقف المناسب. الاتهام الموجه إليكما يعكس نوعا من التوازن السياسي؟ تصرف الوزير وكلامه في هذا الموضوع يكشف عن وقوع الوزير في ورطة والكلام لحامد الطحان كونه لن يستطيع تقديم الدليل علي مصداقية قوله وابلغ دليل أنني لا أتاجر في المنتجات البترولية وكيف يتهمني بذلك.. هناك علامات استفهام كثيرة كشفت عنها القضية ولابد من الاجابة عليها ويتحمل فيها الوزير المسئولية. الموقف الذي يتخذه الوزير تجاه الأزمة والكلام لمحمد النعماني يعكس حالة تخبط غريبة وعدم قدرة للسيطرة علي الموقف.. هناك سلبية في التحرك واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك..كان يتعين عليه وضع رؤي وطرح افكار جادة يمكن تطبيقها علي أرض الواقع... البرلمان لم يساعد وزير التموين وتصدي لمقترحاته؟ الوزير كان يريد إقرار مشروع الكوبونات الخاص بأنابيب البوتاجاز والكلام لنائب كوم حمادة دون دراسة وافية وقد رأي معظم اعضاء البرلمان ان هذا المشروع من الممكن ان يحدث تطبيقه أزمة كبيرة في المجتمع نتيجة لأنه يحرم كثيرا من المواطنين من حقهم في الحصول علي سلعة مدعمة أما مشروع قانون تغليظ عقوبات المتاجرين في الوقود فالبرلمان لم يستطع اقراره لضيق الوقت والظروف المحيطة به. وذهب نائب وادي النظرون الي ذات الاتجاه قائلا ليس من المنطقي الموافقة علي مشروع الكوبونات الذي تقدم به الوزير دون مراعاة للآثار المترتبة عليه واقرار المشروع علي النحو المقدم يسمح بالحاق الضرر بفئات من المجتمع ويحرمها من حقها في الحصول علي الدعم أما قانون تغليظ عقوبة الاتجار في الوقود.. فقد وقف الوقت حائلا دون مناقشته.
