بدأت الجمعية الوطنية «البرلمان» فى فرنسا دورتها التشريعية رسميا بتشكيلها الجديد بعد الانتخابات العامة التى أجريت على مرحلتين يومى 11 و 18 يونيو الجارى وانتهت إلى منح حزب الرئيس إيمانويل ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» الأغلبية المريحة. ويشغل حزب «الجمهورية إلى الأمام» الذى تم تشكيله قبل 14 شهرا فقط 308 من أصل 577 يشكلون إجمالى مقاعد الجمعية الوطنية. ويعد التشكيل الجديد للبرلمان الفرنسي«مستحدثا» فى أغلبه، حيث إن حوالى 75٪ من النواب الجديد لم يسبق لهم الفوز بالعضوية البرلمانية ويخوضون تجربتهم الأولى فى الحياة النيابية. كما تشهد هذه الدورة التشريعية أكبر نسبة للتمثيل النسائى بحوالى 38٪ من إجمالى النواب، فى أعلى نسبة من نوعها فى تاريخ فرنسا الحديث ويدفع بفرنسا إلى المرتبة السادسة أوروبيا، متجاوزا بذلك كلا من بريطانيا وألمانيا فيما يخص التمثيل النسائى برلمانيا. ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر داخل الجمعية العمومية الفرنسية أن المشرعين الجدد سوف يبدأون عن فورهم بالعمل على عدد من المشروعات التشريعية التى جاءت فى البرنامج الانتخابى لماكرون ونواب حزبه وأهمها زيادة صلاحيات قوة الشرطة وإصلاح قوانين العمل بما سيكون جاذبا للمستثمرين وأصحاب رؤوس المال، وإن يرجح أن تثير هذه الإصلاحات جدل واسع لتسهيلها مسألة التعيين والإقالة من الوظائف المختلفة.
