نموذج صارخ لإهدار المال العام فى مدينة دمياط، حيث توقف مشروع إنتاج الدواجن الذى تم تنفيذه منذ 30 عاما التابع للجمعية المركزية للإصلاح الزراعي، على مساحة 14 فدانا بقرية أبو جريدة بقرار من وزير الزراعة الذى وضع حدا للمشروع بداعى الزحف العمرانى على المشروع لتتحول أرض المشروع إلى صحراء تضم فقط المبانى المتهالكة المتبقية من مكونات المشروع وبعض معدات الإنتاج (والتى تحولت إلى خردة)، وكان يهدف لإنتاج 1.5 مليون كتكوت سنوياً لتلبية احتياجات السوق الدمياطى من الدواجن, وبدأت معوقات المشروع فى الاستمرار منذ البداية، حيث كانت المفاجأة عند تشغيله اكتشاف أن المعدات التى تم توريدها غير مطابقة للمواصفات وقامت الجمعية برفع عدد من الدعاوى القضائية على الشركات الموردة آنذاك وحصلت على أحكام ضدهم، وبدلا من أن تقوم المحطة بإنتاج 1,5 مليون كتكوت تم استغلالها فى إنتاج وتسمين الدواجن بطاقة إنتاجية 150 ألف دجاجة فى العام، وفى عام 2007 تم وضع النهاية لهذا المشروع بسبب قرار وزير الزراعة رقم 18080 والخاص بإيقاف التراخيص لعدم توافر شروط الابتعاد عن الكتلة. وأكد المهندس أحمد الزواوي- مدير عام الإصلاح الزراعى بدمياط، أن المديرية سعت للاستفادة من الأرض المقام عليها المشروع (بعد صعوبة تشغيله مرة أخري) لأن دمياط لا يوجد بها ظهير صحراوى يمكننا نقل المشروع بها واقترحنا بضرورة تغيير النشاط واستغلال الأرض فى مشرعات تنموية أخرى عن طريق إنشاء مشروع مصنع أعلاف دواجن وأسماك متكامل، وتم إرجاء هذا الأمر لحين الحصول على موافقة الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بالقاهرة.