◙ فتح ملف ترسيم الحدود بين المحافظات بعد 3 أشهر.. وقانون الإدارة المحلية الجديد يرتكز على اللامركزية ◙ السوق الشعبية المقامة أمام الوزارة بالدقى مسئولية رئيس الحى ووزارة الزراعة كثيرا ما تتهم المحليات بالفساد وتعطيل مصالح المواطنين، يعكس ذلك التقارير التى تصدرها الجهات المختصة فى الدولة بتقييم الأداء بمعظم القطاعات، بالاضافة الى مسئولية وزارة التنمية المحلية عن امور خدمية كثيرة تمس حياة المواطن اليومية منها القمامة وتلوث مياه الشرب والمجارى المائية، ومخالفات المبانى وسقوط أكثر من عمارة وآخرها عمارة الازاريطة بالاسكندرية، علاوة على الاعتداء على اراضى الدولة وما تم من استردادها وكيفية إدارتها، وما هى الحالات التى سيتم التصالح بها وما سيتم إزالته.. الأهرام حملت كل هذه القضايا الى الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية ليعلن خطته فى مواجهة تلك الأزمات، وقامت بطرح العديد من الأسئلة والتساؤلات: عن ملف استرداد أراضى الدولة، والخطوة التالية لاستردادها، وكيف سيتم الحفاظ عليها؟وعن صدور قانون الإدارة المحلية، وموعد الانتخابات المحلية، وفساد المحليات، وترسيم الحدود، الشركة القابضة الجديدة للقمامة وملف الصرف الصحى وأزمة تلوث مياه الشرب، وملامح مشروع التنمية المحلية الثقافية، وازمة الآلاف من العمارات الآيلة للسقوط المنتشرة فى المحافظات. . واليكم نص الحوار: ملف قضايا استرداد أراضى الدولة من الملفات الهامة التى تتكاتف لها جهود الدولة، ما الذى تم التوصل له، وما الخطوة التالية بعد استرداد الدولة لنحو 700 الف فدان من اراضيها المتعدى عليها بالمحافظات؟ البداية تم اتخاذ عدد من الإجراءات بدأت بحصر جميع الأراضى المعتدى عليها بجميع المحافظات وقد وصل إجمالى حالات التعدى إلى 289 ألف حالة تصل إجمالى مساحتها إلى 1.9مليون فدان و169 مليون متر مربع، وبالفعل يصل إجمالى الأراضى المعتدى عليها فى مصر إلى 1.9 مليون فدان و169 مليون متر مربع. وأشار الى ان الدولة ستدير الأرض التى تملكها، سيحدث ما يسمى (إدارة لأراضى أملاك الدولة) وليس مجرد ادارة للتعديات، هناك ايضا جهد مبذول حالياً من الحكومة والمحافظات واللجنة العليا لاستغلال الأراضي، بالفعل كل الكيانات المنوطة بملف الأرض ستدير من قبل المحافظات، وتحت الإشراف الدقيق للحكومة، والحكومة ستضع ملف أرض الدولة على أولوياتها، وهو لم يكن موجوداً فى السابق بهذه الدقة والوضوح، والآن يتم حصر كل أراضى مصر بما فيها الأراضى المملوكة للدولة، وكل قطعة ارض سيكون لها ورقة بيانات تماثل شهادة ميلاد المواطن، هذه الورقة ستشمل معلومات مثل محددات الأرض من حيث الاستخدام، وكل أرض سيكون لها سعر تقريبى كل 3 أشهر، وسيكون هناك قوانين تصلح من العشوائية الموجودة حالياً فى الملكية ونقل الملكية والإدارة، جهد سيتم بذله لتقنين الأرض ومراجعة ملكيتها بشكل دقيق. هل كان هناك فرصة للتصالح قبل هدم المبانى التى تم بناؤها على الأراضى المعتدى عليها؟ لم يحدث أن تمت ازالة أى شىء له قيمة اقتصادية او اجتماعية، كانت هناك تعليمات من اول يوم بعدم ازالة أى أراض زراعية بها زراعة جادة، ولا تدخل فى أى مكان له جذور اجتماعية ممتدة كالعشوائيات، ومن لديه وقائع تثبت رغبته فى التصالح ورفض جهات بالدولة التجاوب معه يبلغنا فورا، وسنتخذ كل اللازم، البلد تريد ان تأخذ حقها، وان يكون هناك إعلاء للقانون، وما حدث لإعادة صياغة بين الدولة كمالك وبين المعتدي. لكن تم هدم مبان وفيلات بشكل عشوائى وكأنه متعمد؟ لم يتم هدم لمبان، إلا لمبنى مكون من 14 دورا على النيل فى القليوبية، لانه تعد على حرم النيل لا تصالح فيه، بالطبع هناك خسارة اقتصادية، لكن لن يكون هناك تصالح. كيف سيتم الحفاظ مستقبلا على أراضى الدولة بحيث لا يفكر أحد فى التعدى عليها مرة اخري، ما الإجراءات التى سيتم اتخاذها؟ أولاً العمل على وحدة المسئولية والقيادة فى كل محافظة وتتمثل فى المحافظ، وأن تكون الأراضى التابعة لجهات الولاية تحت الإشراف الكامل للمحافظين، وأن توضع آلية لمتابعة وحماية أملاك الدولة، والعمل على تعديل القوانين بعقوبات رادعة، وسرعة الانتهاء من تقنين الأراضى للجادين، وسرعة الانتهاء من مخططات الامتداد العمراني، وكذلك استكمال وتوحيد بناء قواعد المعلومات الجغرافية للأراضى فى مصر، والتنسيق بين ما يتم على مستوى المحافظة ولجنة استرداد الأراضي. المدن الآيلة للسقوط، وفِى مقدمتها عروس البحر المتوسط، الاسكندرية، ما هى خطة الإدارة المحلية لتصحيح هذه الأوضاع، وهل مازال هناك أمل أم أنها خرجت عن السيطرة؟ طالبت بإعداد حصر شامل لكل المبانى المخالفة خاصة العقارات الآيلة للسقوط وتحديد نوع المخالفة وارتفاعها، ومخالفة شروط التراخيص، ومخالفة خطوط التنظيم، وماهى المبانى الواجب إزالتها، حتى لاتتكرر مأساة عمارة الأزريطة فى الاسكندرية، واتخاذ قرارات سريعة بشأنها، الدولة لن تسمح مرة أخرى بوجود مخالفات أو تجاوزات فى أى مكان على أرض مصر للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتطبيق القانون، وقد تناقشت مع عدد من رؤساء أحياء محافظاتالقاهرة الكبرى والإسكندرية، بخصوص الإجراءات الخاصة بتراخيص البناء والمخالفات والعشوائيات بكل المحافظات. مازالت الشكوى من تلوث المياه فى الوجهين البحرى والقبلى عاملاً مشتركاً، وهى مسئولية الإدارة المحلية بالدرجة الأولي، متى يمكن ان نجد أنفسنا فى وطن بلا مياه ملوثة؟ مشكلة تلوث مياه الشرب فى الوجهين البحرى والقبلى مسئولية وزارة الإسكان والتعمير والحكومة، وعلى الحكومة ووزارة الإسكان وضعت خطة قومية لتطهير مياه الشرب، وتطهير المجارى المائية، وإنشاء محطات مياه عصرية، وإعادة تأهيل مواسير مياه الشرب التى تجاوز عمر بعضها مائة عام، وإزالة التعديات على الترع والمصارف، والحيلولة دون قيام المخالفين بإلقاء المخلفات فيها الذى يهدد صحة وحياة المواطنين قانون الادارة المحلية من أهم خطوات إصلاح الحكم المحلي، متى سيخرج إلى النور؟ القانون خرج من الحكومة بملاحظاته للبرلمان، والقانون حاليا فى البرلمان للمناقشة. ما هى أهم ملامح القانون؟ تطبيق اللامركزية من أبرز المستجدات على القانون، ومنح المحافظين قدرة على التحرك والانطلاق، الحكومة والبرلمان متجهان إلى اللامركزية بدون أدنى نقاش متى تبدأ الانتخابات المحلية، وهل هناك اتجاه لتأجيل الانتخابات؟ ننتظر الانتهاء من إصدار قانون الإدارة المحلية، حتى يتم وضع آليات العمل فى إجراءات انتخابات المجالس المحلية، وما يتعلق بها من إعداد قواعد البيانات هل يمكن اجراء الانتخابات المحلية بدون ترسيم حدود المحافظات؟ سيتم فتح ملف ترسيم الحدود فى المناطق القليلة الباقية بعد الثلاثة الشهور المقبلة. هناك ميراث قديم يعانى منه الشعب المصرى اسمه فساد المحليات، والمواجهة ليست بالامر اليسير، ما خطتك للقضاء على هذا الغول الكبير؟ نحن فى حالة حرب يومية ضد الفساد وعلى الفاسدين.. للأسف الشديد، الطاقة السلبية الضائعة فى الفساد غير عادية، المفروض ان نوجه طاقتنا لبناء البلد، وقد آن الآوان لاقتلاع الفساد من جذوره. الحرب ضد الْفَسَاد مستمرة، الفساد المالى والادارى والاخلاقى والسياسي، وقد استحدثنا قطاعا لمحاربة الفساد والحوكمة من خلال متابعة دقيقة، وانا أتلقى الشكاوى بنفسى وبشكل دورى من كل المحافظات، ونجيب على أسئلة المواطنين، ونبحث فى كل الشكاوي. هل استطعت ان تكشف أساطين الفساد؟ هناك ملفات بدأت تتكشف لي، وهذه الموضوعات تسبب لى «العكننة»، لكن تطبيق القانون وتغليظ العقوبات هو العامل الوحيد فى تقنين الفساد والقضاء عليه. آفة كبيرة فى شوارع مصر تسمى المقاهى والكافيهات، وهى بمثابة عش دبابير آخر، ما خطتك فى كيفية التعامل معها؟ خطتى اننا سننفذ كما حدث فى موضوع التعديات والاشغالات، سيكون هناك قانون جديد لتنظيم هذه العملية، وقد خرج بالفعل من مجلس الوزراء وتم تقديمه للبرلمان. وسيكون هناك أطر تنظيمية جديد، وعقوبات مغلظة على المخالفين. تم الإعلان عن خبر سار منذ أيام وهو موافقة الحكومة على انشاء الشركة القابضة للقمامة؟ما هى التفاصيل؟ القمامة تعد من المآسى الكبيرة للشارع المصري، ولأول مرة فى تاريخ مصر المعاصر، تتبنى الوزارة ملف القمامة وتنهيه تماما بالاشتراك مع الحكومة، وقد تم عقد اجتماع معى ووزير البيئة خالد فهمي، وبحث فى الاجتماع إجراءات البدء فى إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات بالمحافظات، بعد موافقة مجلس الوزراء وبالفعل الوزارة درست إنشاء شركة قابضة للنظافة لإنهاء أزمة القمامة»، هذه الشركة القابضة للنظافة يكون لها فروع فى كل المحافظات، تتولى تلك الشركة مهمة إدارة منظومة النظافة وتكون شركة وطنية بديلة عن الشركات الأجنية. 4شارع نادى الصيد، والذى تقع فيه وزارة التنمية المحلية، وهيئات من وزارة الزراعة، هذا الشارع الهادئ الذى كان راقيا، تحول الى سوق شعبية كبيرة!! لماذا تترك كل هذه المخلفات ومتى تنتهى هذه الظاهرة القبيحة؟ بكل ألم أشكر المسئولين عن الهيئة العامة للتنمية الزراعية على «المولد» المقام بالشارع، ولو أن الأمر بيدى لتقدمت ببلاغ يومى ضدهم، وهى مسئولية رئيس الحى ووزارة الزراعة. «انا وزير الغلابة»، هكذا وصفت نفسك، ماذا قدمت لهؤلاء الذين يمثلون غالبية الشعب، خاصة فى ملف الصرف الصحي، ومياه الشرب؟ تعمل الوزارة على ترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الفقراء والأسر والقرى الأكثر احتياجاً وطبق أولويات لمد خدمة الصرف الصحى لهم بالقرى التى يتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بها، للأسف 15% من قرى مصر هى من تمتلك الصرف الصحي، هناك 193 قرية تم الانتهاء من صرفها الصحي، لكن لا توجد الوصلات بين منتصف الطريق وهذه القرى، عملنا كوزارة على توفير هذه الوصلات، واستعنت بخبرات المسئولين السابقين الكبار فى التنمية المحلية لتحديد أولوية الانفاق، فى البداية تم حصر وصلات الصرف الصحى المطلوب تنفيذها للأسر الأولى بالرعاية بالقرى التى تم تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بها ودخلت حيز التشغيل. قدمتم مبادرة وخطة ثقافية تواكب العمل بالوزارة، تسمى مشروع التنمية المحلية الثقافية؟ لماذا؟ لدى إيمان شديد بأن العقل يجب ان يسبق التنفيذ، فالثقافة يجب أن تسبق التنمية، ويمكن التنمية فى أى اتجاه، لكن لكى أنمى بشكل سليم يجب أن يكون هناك فكر ورؤية ووعي، تتم ولادته وصناعته ونضجه، نحن نعانى من ظمأ شديد ويجب أن يتم رى جذور الفكر والثقافة، يتأسس هذا المشروع على قناعة بأن التنمية الشاملة تعتمد بالضرورة على إعادة تشكيل الوعى الذى لا يتم إلا من خلال تفعيل ممنهج ومدروس لدور الثقافة والفنون بمحافظات مصر كافة، وقد تم تعيين د. أحمد مجاهد مستشارا ثقافيا للوزارة وكذلك د. إيهاب اللباد للتنسيق الحضاري، إعترافاً منا بأن مواجهة الإرهاب لا يمكن أن تكون بالسلاح فقط، بل لابد أن تعتمد على الثقافة أيضا. تكنولوجيا التعامل مع المواطن (الحاسب الآلى والإنترنت) إلى أى مدى يمكن تفعيلها فى الإدارة المحلية بدلاً من أكوام المستندات التى يغرق فيها الموظف؟ قواعد البيانات والبنية المعلوماتية هى أساس أى عمل تنموى تسعى الدولة لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، وهذا سيساعد على تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عصرية وتحقيق حياة اسهل وأفضل للمصريين، والتخلص من البيروقراطية والوزارة تسعى الى إحداث انطلاقة نوعية فى بنية المعلومات والخدمات التى تهم المواطنين بكافة المحافظات للوصول الى آفاق جديدة للمجتمع الرقمى والمعلومات، انا اريد ثورة فى قواعد المعلومات والبنية المعلوماتية لأن بدونها لن نستطيع اتخاذ قرارات تفيد المواطنين فى القرى والمدن والمحافظات.
