أكدت وزارة التجارة والصناعة ان إلغاء نيجيريا لحظر استيراد أثاث من دول خارج التجمع الاقتصادى لغرب إفريقيا (الايكواس) سيفتح الباب امام صادرات الأثاث المصرى ليس فقط لأسواق نيجيريا وإنما أيضا لأسواق دول الايكواس وغرب إفريقيا بوجه عام، مشيرة إلى ان هناك مفاوضات تجرى حاليا بين مصر ونيجيريا لتوقيع اتفاق لتحرير التجارة تنفيذا لاتفاق دمج التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة الكوميسا والساداك وتجمع شرق إفريقيا وهو ما سيسهم فى إزالة عائق آخر امام نمو صادراتنا لإفريقيا. وذكرت الوزارة ان نيجيريا تفرض رسوما جمركية عالية تصل الى نحو 16.8% على المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ و10.6% على لدائن البلاستيك و9.2% على السلع الزراعية و18.9% على الزيوت والدهون النباتية والحيوانية و19.42% على المنسوجات و17.99% على السيراميك والاسمنت والزجاج، و13.3% على المنتجات الخشبية وبالتالى فإن إعفاء منتجاتنا من هذه الرسوم لاشك سيزيد من تنافسيتها فى السوق النيجيرية. وأكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث ان تلقى القطاع الكثير من العروض للتصدير لغرب افريقيا خاصة السوق النيجيرية وذلك من شركات مقاولات ومكاتب استشارية أوروبية لفرش كبرى الفنادق والمنتجعات السياحية الجارى إنشاؤها بنيجريا، فى ظل تزايد حجم الناتج المحلى لنيجيريا الذى سجل نحو 493.5 مليار دولار كما سجل حجم وارداتها من العالم نحو 48.1 مليار دولار، نصيب مصر منها 91.3 مليون دولار، فقط، كما تصدر نيجيريا بنحو 50.6 مليار دولار نصيب مصر منها نحو 331.3 مليون دولار اغلبها منتجات بترولية. وحول أسباب ضعف التعامل مع السوق النيجيرية وغرب إفريقيا عموما أوضح ان ذلك يرجع لطبيعة الأسواق الإفريقية التى تتطلب البضاعة الحاضرة لعقد الصفقات إلى جانب ارتفاع تكلفة الشحن لغياب خطوط شحن مباشرة بين الموانى المصرية ومعظم الدول الإفريقية إلى جانب طول فترة الشحن بجانب ضعف النظم البنكية الإفريقية رغم ان هناك تطورا ملموسا فى الجهاز المصرفى ببعض الدول، لافتا إلى ان إعلان البنك المركزى انتهاء الربط الالكترونى بين البنوك المركزية لدول تجمع الكوميسا خطوة مهمة على طريق حل هذه المشكلة.
