من حين إلى آخر تثار قضية »أموال المعاشات«، وفى كل مرة ينتهى الأمر إلى لاشىء ويتم إغلاق الملف، ولذلك بات الأمر ملحا لتشكيل لجنة تقصى حقائق لاستجلاء الحقيقة في ملف استثمار هذه الأموال، فقد تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن »الوفد« والمتحدث باسم الحزب، بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موقع من 21 نائبًا، لتكوين هذه اللجنة، وبيان الحقيقة الغائبة، ووضع تصور نهائى بشأن أموال المعاشات. وبقراءة سريعة نجد أنه في ظل العائد المرتفع من شهادات الاستثمار والأوعية الادخارية، بلغت الاستثمارات الخاصة بأموال المعاشات 514 مليار جنيه، موزعة على الأوعية الاستثمارية المختلفة، بين سندات وأذون خزانة وصكوك خزانة عامة وودائع مصرفية وأسهم ووثائق صناديق استثمار، كما أن محافظ الأوراق المالية حققت عائد استثمار يتراوح بين 60 و68% خلال العام المالي الحالي، ومع ذلك لم تتوقف شكاوى أصحاب المعاشات من تدني قيمتها، وتشير الأرقام إلى أن هناك خمسة ملايين مواطن من أصحاب المعاشات الآن تحت خط الفقر، وأن الحكومة لديها ما يقرب من 684 مليار جنيه من أموال المعاشات، منها 162 مليارًا لدى وزارة المالية ثابتة كديون في الخزانة، لم تسدد عليها أي فوائد طوال السنوات العشر الأخيرة. وفى ظل هذه الحقائق فإن هناك أسئلة تطرح نفسها عن الحجم الحقيقى للأموال المستثمرة من أموال المعاشات، والبدائل الاستثمارية الأخرى، للوصول إلى أفضل عائد عليها، ومن ثم زيادة قيمة معاش كل مستحق من أجل تحسين ظروف معيشته، وتقليل الأعباء المادية التى يواجهها، خصوصا أن أسعار السلع والخدمات قد زادت إلى الضعف بعد تحرير أسعار صرف الجنيه المصرى، فى الوقت الذى مازالت فيه قيمة المعاشات محلك سر!. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد البرى;